أعلن وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو الأربعاء أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس "ما زال قيد الدرس"، وذلك قبل عشرة أيام من زيارة الرئيس جاير بولسونارو للكيان الاسرائيلي. وقال أراوجو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكّل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس". ويزور بولسونارو الكيان الاسرائيلي من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، بعد جولته على الولاياتالمتحدة وتشيلي هذا الأسبوع. ويُبرز خيار الزيارات الرسمية التي يجريها بولسونارو قربه من الحكومات المحافظة والقومية. وكان الزعيم اليميني المتطرف أعلن خلال الحملة الرئاسية أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية في الاراضي المحتلة من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولاياتالمتحدة، قبل أن يتراجع خشية من رد فعل انتقامي من جانب البلدان العربية المستوردة للّحوم البرازيلية. ولم يعلن برنامج زيارة بولسونارو. وقال وزير الخارجية البرازيلي إنه ليس مقررًا في الوقت الحالي أن يزور الرئيس البرازيلي الأراضي الفلسطينية. من جهة اخرى، أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأربعاء أنّ شعبيّة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تراجعت في شكلٍ حادّ، بعد ثلاثة أشهر على تولّيه منصبه. ورداً على أسئلة معهد "إيبوب"، قال 51% من المستطلعين إنّهم يؤيّدون الطريقة التي يحكم بها الرئيس اليميني المتطرّف البلاد، مقابل 67% في كانون الثاني/يناير. وقال نحو 38% من المشاركين إنّهم لا يُوافقون على إدارة الرئيس الجديد، مقارنةً ب 21% في كانون الثاني/يناير. وقال 10% من المستطلعين إنّهم لا يريدون التحدّث علناً. كما انخفض مؤشّر الثّقة ببولسونارو في شكل حادّ، من 62% في كانون الثاني/يناير إلى 49% في آذار/مارس. وقال 44% من المشاركين إنّهم لا يثقون في رئيس الدولة، بينما كانت النسبة 30% في كانون الثاني/يناير. واعتبر المحلّل السياسي أندريه سيزار، أنّ هذا التدهور القوي سببه فضائح عدّة رافقت بداية العهد الرئاسي الجديد في البرازيل. وتحدّث خصوصاً عمّا تمّ كشفه في ما يتعلّق بترشيح الحزب الاجتماعي الليبرالي مرشّحين وهميّين في الانتخابات العامّة لتحويل أموال عامّة إلى خزائنه. كما أنّ الوكالة الحكوميّة المكلّفة مراقبة الصفقات المالية كانت اكتشفت أنّ مبالغ ماليّة "مشبوهة" أودِعت في حساب مصرفي يملكه فلافيو بولسونارو، أحد أبناء الرئيس البرازيلي، وفقاً لما جاء في تقارير الشهر الماضي. كذلك فإنّ عدم تحقيق نتائج اقتصاديّة كافية أدّى على الأرجح دورًا، بالإضافة إلى النزاع الذي أدّى إلى إقالة أحد الوزراء من الحكومة. كما تراجعت نسبة الآراء الإيجابيّة حيال عمل الحكومة البرازيليّة، لتبلغ 34% من الآراء الإيجابية مقابل 49% في كانون الثاني/يناير، وفقًا لمعهد إيبوب الذي استطلع آراء 2002 برازيليين بين 16 و19 آذار/مارس. وهذا أقلّ معدّل تُسجّله أيّ حكومة خلال هذه المرحلة من الولاية الرئاسيّة الأولى، منذ العام 1995. يُشار إلى أنّ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع هو +/- 2 نقطة مئويّة.
