حكم على رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف بالسجن 7 سنوات الاثنين في قضية جديدة، بعد حوالى عام من إخراجه من السلطة بسبب إدانته بقضايا فساد حكم، وفق ما أكدت وسائل الإعلام المحلية. حكم على شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، بالسجن 10 سنوات في يوليو 2017 في قضية فساد مرتبطة بعقارات تملكها عائلته في لندن. وبعد وضعه خلف القضبان، أخرج شريف بكفالة في سبتمبر الماضي بانتظار استئناف حكمه. وينكر شريف تورطه بالفساد ويرفض كذلك كل الإجراءات التي نفذت بحقه ويعتبرها "سياسية". وترتبط القضية الجديدة التي كشف عنها اليوم بممتلكات لعائلة شريف في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى السجن، حكم على شريف بدفع جزية بقيمة 1,5 مليارات روبية (10,8 مليون دولار)، وفق قناة "بي تي في" الرسمية. وأوضحت القناة أنه جرى التحقيق مع شريف وسيجري نقله إلى سجن في لاهور. وأعلن شاهد خاقان عباسي الذي خلف شريف برئاسة الوزراء عام 2017، أن حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز "سيستأنف الحكم لكن "لن نلجأ إلى العنف". وأوضح لوسائل الإعلام أن "الشعب الباكستاني والتاريخ لا يقبلان هذا الحكم". وعزز الأمن في محيط المحكمة في إسلام أباد، فيما وقعت بعض المواجهات المحدودة بين مناصري شريف وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم. وبعدما كشفت تورط قضية شريف في فضيحة أوراق بنما، أخرج من السلطة في يوليو 2017 بقرار من المحكمة الدستورية الباكستانية التي حظرته عن أي عمل سياسي طوال حياته. ونتيجة الحظر، لم يتمكن شريف من الترشح للانتخابات البرلمانية في 25 يوليو الماضي، التي اصبح بنتيجتها بطل الكريكت السابق عمران خان رئيس وزراء باكستان. وقد جرت إدانة وسجن شريف قبل أيام قليلة فقط من تلك الانتخابات. ومنذ أشهر، يعرب شريف عن إدانته للمؤامرة ضده من قبل الجيش الباكستاني كما يقول، والذي يدعم عمران خان. يذكر أن شقيق شريف، شهباز شريف، الحاكم السابق لولاية البنجاب الأغنى والأكبر من حيث عدد السكان، موقوف أيضاً في قضية فساد منذ أكتوبر الماضي.
