أدان الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفاخره بالاحتلال وعنجهية القوة التي يمتلكها واعتبارها المحدد الأهم في السياسة الخارجية لإسرائيل ومفتاح التغيير في المنطقة. وأكد السفير أبو علي، في تصريح اليوم، أن تصريحات نتنياهو لا تمثل إلا تنكراً واستهتاراً بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها وضمنتها الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنها تمثل أيضاً استمراراً للعدوان الاسرائيلي على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي واجهاضاً لقواعد القانون الدولي الراسخة والجوهرية في عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية أو شرعنة الاحتلال. وشدد على أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال تمثل تنكراً بين التزاماتها لميثاق الاممالمتحدة، واستهتاراً بالنظام الدولي، وتهديداً خطيراً للعلاقات الدولية يكشف عن عقلية عنصرية متغطرسة تؤكد نواياها ومفاهيمها لأسباب ومتطلبات تحقيق سلام عادل في المنطقة ونظرة استعلائية تكشف مدى الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني المحتل منذ عام 1967. وأوضح السفير أبو علي، أن سلطات الاحتلال تتعمد بمواقفها وممارساتها القضاء على كل فرص أو مبادرات السلام وفرض احتلالها ومواصلة تعميقه بالقوة الغاشمة، محذرًا من أن هذه التصريحات البالغة الخطورة لرئيس حكومة الاحتلال تأتي في وقت تواصل فيه حكومته العنصرية تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية بتسارع غير مسبوق حيث أقدمت بالأمس على إقرار حوالي 700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة. وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي يناقش إصدار قانون يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين لتواصل حكومة الاحتلال بهذا وضع نفسها فوق القانون متنكرة لأبسط قواعد حقوق الشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي الانساني بما في ذلك معاملة الأسرى متحدية إرادة المجتمع الدولي ومنظومته القانونية والأخلاقية، مما يحمل هذا المجتمع وأكثر من أي وقت مضى مسؤولية الدفاع عن قيمه ومواثيقه وفعالية النظام الدولي برمته في مواجهة هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية التي أصبحت تهديداً مباشراً للقوانين والمواثيق والشرعية الدولية.
