كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن بيانات الحساب الجاري للمملكة تحسنت ويتوقع تسجيلها لفائض في الربع الثاني لهذا العام بمقدار 71 مليار ريال ويتوقع أن يستمر الحساب الجاري بتحقيق فائض خلال هذا العام، مفيداً أن عرض النقود سجل انخفاض سنوي في نهاية شهر يوليه 2018 بأقل من 1% متأثراً بانخفاض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11%، بينما نمت القاعدة النقدية بنسبة 2.2 في المئة في شهر يولية 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأفاد معاليه أن قروض المصارف للقطاع الخاص سجلت ارتفاعًا في شهر يولية 2018 بنسبة أقل من 1% مقارنة مع انخفاض العام الماضي بنسبة 1.5%، وسجلت القروض الاستهلاكية نموًا سنوياً في الربع الثاني 2018 بنسبة 1%، ونمت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى ما نسبته 3.9% من إجمالي القروض خلال الربع الثاني مقارنة مع 2% في العام الماضي، وسجلت القروض العقارية نمواً سنوياً خلال الربع الثاني بنسبة 2.3% ووصلت إلى 217 مليار ريال من البنوك فقط بينما من شركات التمويل تجاوزت 15 مليار ريال ونما بنسبة 7.9%. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المؤسسة في الرياض أمس لإلقاء الضوء على التقرير السنوي الرابع والخمسين للمؤسسة، مستعرضاً أهم المؤشرات التي يحتويها التقرير وأحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال عام 2017م، معرباً عن شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على حسن تعاونها وتوفيرها لمعلومات وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد هذا التقرير، وكذلك لجميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد في إعداده وإنجاز كافة المهام المنوطة بالمؤسسة. وأفاد معاليه أن الاقتصاد في المملكة نما بالربع الأول بمعدل 1.2%، ونما القطاع الحكومي بمعدل أعلى بنسبة 2.7%، كما أن القطاع الخاص نما بنسبة تجاوزت 1%، مفيداً أنه وبحسب إحصائيات الحسابات القومية ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالأسعار الجارية بنسبة 5% خلال الربع الأول 2018، ومعدل استهلاك الفرد قد ارتفع في الفترة الأخيرة إلى معدلات أعلى من السنوات الماضية بمقدار 32614 ريالاً متجاوزاً بذلك الفترة السابقة، مشيراً إلى أن وضع الاحتياطيات لمؤسسة النقد قد تحسن ووصل إلى 1.8 ترليون ريال بنمو نسيته 1.4% في شهر يولية 2018م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وعن التطورات في القطاع البنكي أفاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع وبحسب بيانات شهر يوليو حافظ على معظم الأرقام الجيدة، فكفاية رأس المال وصلت إلى 21% وهي نسبة عالية ومطمئنة، والربحية بالنسبة للعائد على الأصول تصل إلى 2.1% والعائد على الأسهم 13.8%، ومعدل القروض للودائع وصل إلى 78 % بينما السقف الأعلى 90% ومعدل تغطية السيولة تصل إلى 197%، بينما معيار بازل 100%، مفيداً أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من 1.5% إلى 1.8% بينما التغطية تتجاوز 190% وهي تغطية عالية ولله الحمد. وبين الدكتور الخليفي أن القروض الاستهلاكية شكلت 24% من حجم محفظة القروض في القطاع البنكي، ولن يتم تقييد القروض بجميع أنواعها، ونشجع الإقراض العقاري، وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يسمى القروض الإنتاجية حيث تشكل حاليا 77% من حجم الإقراض، وهذا معدل جيد والمؤسسة سبق وأن اتخذت خطوات لتشجيع الإقراض، مفيداً أن صكوك الأفراد إحدى مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ويعمل عليها الآن مكتب الدين العام بوزارة المالية. وعن اندماجات البنوك في المملكة بين أن مؤسسة النقد العربي السعودي تؤيد الاندماجات إذا كانت ستؤدي إلى ظهور مؤسسات مالية قوية، كونه سيخدم القطاع المالي ويطور ويزيد من قوته ويخدم المتطلبات المستقبلية خاصة مع نمو الاقتصاد وتزايد التغييرات الهيكلية تحقيقا لرؤية المملكة 2030. وأفاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن تحويلات الأجانب انخفضت 7% خلال آخر عامين، وذلك بحسب آخر البيانات، مفيداً أن التوقعات تشير إلى أن الانخفاضات قد تستمر ولكنها ليست بالكبيرة والملحوظة وهي مرتبطة في تواجد العاملين غير السعوديين إذا غادر الكثير منهم. وحول التراخيص الجديدة للبنوك ذكر معاليه أنه صدرت تراخيص لفروع جديدة مؤخراً، وبعضها سيعمل قبل نهاية العام، وهناك (3) بنوك تقدمت لطلبات الرخص من دول المنطقة، مفيداً أن الناتج المحلي خلال الربع الأول سجل نمو بنسبة 1.2% والعامل القوي لهذا النمو كان القطاع الحكومي. وبين الدكتور الخليفي أن ارتباط مؤسسة النقد العربي السعودي لرؤية المملكة 2030 يتمثل في برنامج تطوير القطاع المالي برئاسة معالي وزير المالية وعضوية مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، وهناك 42 مستهدفاً في هذا البرنامج، ولدى مؤسسة النقد 16 برنامجاً تختص في التقنية المالية، وحققت المؤسسة بعض الإنجازات، مفيداً أن المؤسسة ستنشئ أكاديمية مالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية في بداية العام القادم ستخدم جميع القطاعات المالية التي تُشرف عليها المؤسسة وهيئة السوق المالية.
