واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، نظر الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهمين (سعوديي الجنسية) بتأييد تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، والتعاقد مع مؤسسة إرهابية قطرية، وأكاديمية إخوانية ودعم حكومة قطر. وتضمنت لائحة التهم للمتهم الأول تأييده تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع من خلال تأييد الجماعة، والتحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، والتحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى، والانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة (عيد القطرية) المصنفة كيان إرهابي بمقابل مادي والمشاركة في انشطتها في الخارج. وتعاطفه مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها. وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن تأييد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها. وتحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة. وتتعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم وأن هناك ظلمًا للمساجين وتضييعا للأمانة. وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال ومقطعًا مرئيًا لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم القائد (خطاب). وكتابته تغريدات تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض. وأخرى ينتقد فيها الدولة وسياستها وأنظمتها. كما وجهت النيابة عددًا من التهم للمدعى عليه الثاني من أبرزها الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقياديي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من زعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن، والانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء - المصنفة أنها تنتمي إلى الإخوان وتخدم أهداف الجماعة) وهي أكاديمية إنشئت من قبل رابطة علماء أهل السنة ويشرف عليها وعميدها (جمال عبد الستار) أحد رموز الإخوان، ومشاركته في برامج الاكاديمية بإلقاء المحاضرات على المنتسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم، وشملت التهم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه لفكر وتوجهات الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والتليجرام)، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة، وسفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي. وكذلك عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرمة. والخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية. وحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وعدد من الطلقات الحية، وحيازته كتبًا غير مفسوحة.
