حالياً تعتبر تكلفة تقديم الخدمات السياحية مرتفعة مقارنة بالعالم من حيث النوعية والجودة والتنوع. وترجع جزئياً سلبية الوضع الى عدم استغلال والاستفادة من الآثار الموجودة (نتيجة لأبعاد مجتمعية) وارتفاع تكلفة الاستثمار نتيجة لارتفاع تكلفة الأراضي وضعف المواسم السياحية الداخلية وصعوبة السياحة الخارجية وعدم توفر التنظيم الداخلي لها بدءاً من التأشيرات مروراً بالبنية التحتية (هيكل المواصلات الداخلي) وانتهاء بخدمات الإسكان والغذاء خارج المدن الرئيسيّة. ولعل التصحيح الحالي والتراجع الملحوظ في القطاع العقاري وتراجع معدلات الإشغال السكني وتكلفة البناء ربما يخدم القطاع السياحي ويستفيد منه خاصة في ظل استثمار الدولة مع فتح الباب أمام السياحة الخارجية للاستفادة من التغيرات الحاصلة. فالسعودية تزخر بكثير من المقومات التي يمكن أن تستغل كعنصر جذب للسياحة. ولعل نيوم ومشاريع البحر الأحمر والقدية يمكن أن تشكل نقاط جذب للعالم في حين ممكن لمكة والمدينة أن تكونا نقاط جذب للعالم الإسلامي. وبالتالي سيكون هناك استثمار في ثلاثة أنشطة رئيسية هي السكن والمواصلات والغذاء وما يتفرع منه من خدمات مكملة وداعمة في المناطق الجديدة. ويمكن لهذه المناطق أن تعيد توزيع السكان في السعودية من خلال فرص العمل سواء للمنشآت الفردية أو العائلية وبنمط جديد يختلف عن الأنماط التي تعودنا عليها في السعودية تحقيقاً لرؤية 2030. أعتقد أن هناك حاجة لأن تقوم الدولة بفتح الباب وتسريع قيام المشاريع حتى تحدث النقلة النوعية التي ترغب في حدوثها وفتح المجال بالتالي لنشاط اقتصادي قوي يدعم الاقتصاد السعودي ويجعل السياحة مدخلاً أساسياً لنا مستقبلاً. ولا شك أن صناعة السياحة المستهدفة ستساهم في تنمية عدد كبير من الخدمات والصناعات الرديفة التي سترفع من المشاركة في الناتج المحلي وتنمي الاقتصاد السعودي وترفع من القدرة على التوظيف وخفض مستويات البطالة محلياً. ومن المتوقع وبسبب أهمية المشاريع وحيويتها للرؤية والاقتصاد السعودي وفي ظل توفر السيولة من ارتفاع النفط وتخفيض الدعم وتصحيح الأسعار للخدمات مستقبلاً أن يكون هناك نوع من التسريع في قيام المشاريع التزاماً بالخطة. والتي أصبح مهماً تسريعها لتوفر الفرصة والقدرة على ذلك.
