يبحث 4 خبراء ومسؤولين ضوابط التسويات الوقائية والتصفية في «نظام الإفلاس» الجديد، الذي يهدف إلى دعم المشروعات، والحد من تعثرها وذلك في اللقاء الذي تنظمه غرفة الشرقية بعد غد الأربعاء. ويهدف النظام إلى ضمان إعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية. وكان مجلس الشورى قد وافق على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلًا تشمل الأحكام العامة؛ بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس، وتسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية، أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة منذ عشرات السنين، ويتحدث خلال اللقاء القاضي وعضو لجنة المحاكم التجارية الدكتور أحمد بن صالح العبودي، وأمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالرحمن الرشيد، والمستشار القانوني مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر بن عثمان السعيد. ودعا الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل قطاع الأعمال للمشاركة في هذا اللقاء، كما حث الخبراء والمتخصصين في القطاعات ذات العلاقة بأهمية التعرف على هذا النظام. وأضاف «الوابل» أن اللقاء يأتي في إطار النشاط التوعوي، الذي تقوم به غرفة الشرقية للتعريف بالأنظمة الجديدة، وتحقيق التواصل بين المؤسسات الرسمية العامة، ومؤسسات قطاع الأعمال.
