أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن الدولة عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات ثابتة، لتحقيق التنمية الشاملة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث. وأضاف أن الملك سلمان يؤكد دائمًا على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيهاته الكريمة بأن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه على أحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد. وقد تجلى ذلك من خلال الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر والتحقيق في مخالفات جرائم الفساد العام، وما أعقب ذلك من موافقته الكريمة -حفظه الله-، على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، موضحًا أن موضوع هذا المؤتمر يأتي منسجمًا مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد، من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشروعات الوطنية ومنها برنامج الخصخصة. رئيس «نزاهة»: نتحرى أوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشروعات أكد الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن هناك مبادرة لمكافحة الفساد في برامج «الخصخصة»، و تسعى إلى تحديد أوجه الفساد التي يمكن أن تقع في حال هذه البرامج والنشاطات بصفة عامة وكيفية معالجتها وأيضًا الوقاية منها قبل وقوعها. وأكد في معرض تصريحه على هامش افتتاح مؤتمر نزاهة الدولي الثالث أنه في حالة وقوع قضايا الفساد يكون لدى الهيئة الخبرات اللازمة والجاهزية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأوضح أن عمل الهيئة عمل تكاملي على مستوى المملكة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في إنجاح كافة البرامج منها برنامج الخصخصة، وهذا المؤتمر جزء من فعاليات ونشاطات الهيئة في سبيل تنفيذ اختصاصها. وأشار إلى أن الاتفاقية مع مكتب هيئة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تهدف لتعزيز التعاون على المستوى الدولي، والمملكة تقود جهود في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وبالتالي تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مزيد من التعاون سواء من خلال تبادل الخبرات أو التدريب وبناء القدرات. وأوضح أن الهيئة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة وتحضر وتهيئ الجهود في سبيل تفعيل جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني لافتًا إلى أن هناك شقين في مجال أداء دور الهيئة لأعمالها هو حماية البرامج والنشاطات وكذلك حماية المشروعات من أي ممارسات قد تشكل أي إعاقة لها وتكون هذه الممارسات ذات طبيعة فاسدة ومخلة بمبادئ النزاهة وهذا هدف استراتيجي لعمل الهيئة.
