منح التعديل على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية اللجنة صفة رفع دعاوى المطالبة بمستحقات المساهمين، حيث أصدر مجلس الوزراء موافقته على تعديل الفقرة رقم (5) من البند (أولاً) من الآلية، وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي «تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة. كما منح التعديل اللجنة رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقًا لما تراه محققًا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. وأشار التعديل إلى أنه إذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال. وأوضح مصدر مسئول أن هناك 35 شخصًا أو جهة مطالبون بقضايا مالية عن طريق اللجنة أو قضاء التنفيذ مشيرًا إلى أن اللجنة وزعت خلال العام الماضي نحو 700 مليون ريال، لافتًا إلى أن اللجنة صرفت منذ تأسيسها، أي خلال 5 سنوات 6.3 مليار ريال على 35 ألف مساهم. وقال المصدر: «إن اللجنة تعمل على دراسة كل مساهمة وفق ظروفها ومعطياتها الخاصة، في سبيل تحقيق أفضل النتائج لفائدة المساهمين، مشيرًا أن اللجنة بتصفية عدد من المساهمات المطورة عن طريق المزادات، كما قامت ببيع عدد من القطع داخل احياء سكنية في عدد من المناطق». يذكر أن لجنة المساهمات العقارية تعمل وفق آلية التوصية بالإدراج في قائمة الممنوعين، وتهميش سجل المساهات، وإعادة حقوق المساهمين بأنسب الطرق، بالإضافة إلى الإحالة الى المحكمة المختصه، وتحديد الأتعاب والمصاريف، وتقرير عن المساهمة والمركز المالي والمساهمين، وقرار بالإجراءات التنفيذية من وزير التجارة، والحجز التحفظي.
