أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة، بمدينة الرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440ه. وقال وزير المالية إن التقديرات تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالى 783 مليارًا بزيادة 6. 12% عن المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6. 5% حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030. وأضاف أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6. 12% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المئة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م. وأعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق. المرسوم الملكي الخاص وتلا صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضًا موجزًا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الجاري 1438 / 1439ه، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 / 1440ه. وقال وزير المالية: يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 7. 2% ، مبيِّنًا أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يومًا بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشروعات في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصًا جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، متوقعًا أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م. خفض عجز الموازنة وبيَّن وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6. 12% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المئة. وتطرق معاليه إلى آفاق الاقتصاد المحلي مبيِّنًا أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018م، وقال: تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالى 783 مليارًا بزيادة 6. 12% عن المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6. 5% حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030. كما تحدث عن ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.
