أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته، قدم الرئيس الفلسطيني ل السيسي، خلال لقائهما أمس في قصر الاتحادية بالقاهرة عرضًا مفصلا لكافة الجهود والمساعي الفلسطينية منذ عام وحتى الآن فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام، موضحًا أن القرار الأمريكي الأخير جاء مفاجئًا رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل استنادًا إلى المحددات الثابتة وأهمها حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفق حدود 4 يونيو 1967. كما أعرب عباس، عن تقديره للجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن تحركاتها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا حرصه على التشاور والتنسيق مع مصر في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تشهد تهديدًا لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط. من جانبه، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنه تم التطرق إلى سبل التعامل مع التداعيات الخطيرة لقرار الولاياتالمتحدة على وضعية مدينة القدس، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وخطوات التحرك على الأصعدة المختلفة، سواء في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أو المحافل الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، والمضي قدمًا في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنه، خاصة في الوقت الراهن وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفًا واحدًا للتعامل مع ما يواجهونه من تحديات.
