علمت «المدينة» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستخصص مفتشين ثابتين لكل سوق أو مول تجاري وجولات التفتيش الميداني المفاجئة مع بدء تطبيق قرار سعودة الذهب والمجوهرات اعتبارا من الأحد المقبل، وأنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل وافد يعمل في تلك المحلات على أن تتحمل المؤسسة أو الشركة المالكة للمحل أو المعرض دفع الغرامة، فيما أكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن فرق التفتيش الميداني ستقوم بضبط المحلات المخالفة، والمخالفين من العمالة الوافدة بعد دخول القرار حيز التنفيذ مباشرة بحيث يتم قصر العمل في جميع محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على السعوديين. التستر أولا وفى المقابل قلل أعضاء في لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف من نجاح خطط التوطين في القطاع ما لم يتبعها قضاء على التستر التجاري فى القطاع مشيرين إلى أن هناك 6 آلاف محل ومعرض ذهب ومجوهرات يعمل فيهم ما بين 23-25 ألف عامل بعضهم أجانب، ويملكون هذه المحلات. وقال عضو اللجنة عبدالمحسن النمر أن نجاح التوطين مرتبط بنجاح مكافحة الفساد وبدون القضاء عليه فلا يجب توقع الكثير من حملات التوطين لأن عددا كبيرا من أصحاب المحلات في الأصل غير سعوديين، كما أن هناك الكثير من المحلات باسم تجار سعوديين ولكنها في الحقيقة مملوكة لوافدين أو هم شركاء، ولابد من إنهاء التستر لإنجاح التوطين أو استيعاب المتسترين كمستثمرين مثل ما حدث في فترة من الفترات. وأضاف: «لا أظن أن ذلك سوف يؤثر سلبا على القطاع لأن هؤلاء المتسترين أصبحوا جزءا من سوق الذهب والمجوهرات في المملكة وبعضهم ساهم في تأسيس القطاع». وأضاف: «كنا نتمنى أن تبدأ الوزارة بدراسة أسباب التوطين ومن ثم إعطاء مهلة للتجار حتى تتم معالجات الأسباب الحقيقة لعدم بلوغ التوطين نسبة 100% منذ 16عاما خاصة وأن هناك 6 آلاف محل ومعرض في القطاع يعملون فيهم ما بين 23-25 ألف موظف سعودي وغير سعودي كان أغلب أصحابها يظنون أن نسب التوطين فى القطاع هي النسب المذكورة في برنامج نطاقات والذي لا تتجاوز 50 %» الفرصة الأخيرة أما عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف عبدالغني المهنا فيرى أن عودة وزارة العمل بعد كل هذه السنوات للتأكيد على قصر العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات على أبناء الوطن يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ المهنة من التستر والمتسترين مشيرًا إلى تراجع حاد في معدلات السعودة بالقطاع في السنوات الأخيرة بشكل يدعو للقلق لتبلغ نسب لم تعرفها من قبل نتيجة للإبعاد الممهنج للسعوديين من قبل بعض الوافدين المسيطرين على قطاع عريض من تجزئة وجملة الذهب في المملكة. وأضاف: في الوقت الذي يتم إلزام السعوديين العاملين في المحلات بالعمل لساعات طويلة تحرمهم من أبسط التزاماتهم الاجتماعية ويوضعون تحت ضغط مستمر بحجة الإنتاج يحصلون على أجور أقل من غيرهم مما ينتج عنه عدم استمراريتهم في القطاع وإعطاء الفرصة لغير الراغبين بالتوطين للتحجج بكثرة تسرب السعوديين وعدم وجود العدد الكافي للتوطين رغم محدودية محلات بيع الذهب والمجوهرات.
