حمل برنامج صندوق الاستثمارات العامة «Pif» كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أهدافاً طموحة لوضع هذا الصندوق كمحور رئيس في الحركة الاقتصادية العالمية على مدى السنوات العشرين القادمة. وأظهرت مشاريع الاستثمار في الصندوق كواحدة من البرامج التي ينفذها لتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة الأصول، والاستثمار في القطاعات الجديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية. حيث نشط الصندوق وقبل أن يعلن عن برنامجه الطموح إلى تنفيذ العديد من الاستثمارات العملاقة خلال الأشهر ال 18 الماضية. وتشكل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الشركات السعودية المساهمة الجزء الأكبر من أصول الصندوق حالياً والتي تتركز هذه المحفظة في استثمارات مباشرة في العديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وأطلق الصندوق على هذه المبادرة في برنامجه للأعوام الثلاثة القادمة ب (تعظيم أصول الصندوق في الشركات السعودية) ويشير إلى أن هذه الاستثمارات تمثل إحدى المبادئ الاستثمارية لبرنامج الصندوق في أن يكون مستثمراً ومساهماً أكثر فاعلية ونشاطاً، وأن يسعى إلى تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على الشركات التي يساهم فيها. ويهدف الصندوق من خلال مبادرات تعظيم استثماراته في الشركات السعودية إلى تنمية قيمة الشركات التي يساهم فيها، وتمكين الشركات من النمو ودعمها لتصبح رائدةً محلياً وإقليمياً، ووصول عدد منها إلى الريادة العالمية، وإعادة بناء الشركات وتوجيهها نحو الفرص الحديثة والاتجاهات المستقبلية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يملكها الصندوق واستثمار شبكة علاقاته العالمية. وأظهرت البيانات الحديثة ان صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أكبر مساهم في الشركات السعودية المساهمة حيث يمتلك حصصا رئيسة في نحو 19 شركة مساهمة تصل أجمالي قيمتها السوقية ( حسب أسعار أسهم هذه الشركات في يوم الأربعاء 25 أكتوبر ) حوالى 376.7 مليار ريال، ويسيطر الصندوق على أكثر من 7.55 مليار سهم من أسهم هذه الشركات ال 19 المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وتمثل استثمار الصندوق في قطاع البتروكيماويات والغاز أكبر حصة من إجمالي القيمة السوقية للشركات التي يساهم فيها الصندوق بأكثر من 181.3 مليار ريال ثم النقل والاتصالات بما يقارب 99 مليار ريال فقطاع المصارف والبنوك بما يزيد على 56 مليار ريال. وحسب بيانات برنامج صندوق الاستثمارات العامة فإن قطاع البتروكيماويات ضمن الشركات المساهمة وغير المساهمة التي يمتلك الصندوق حصصاً في رؤوس أموالها تمثل 39% من أجمالي محفظة استثمارات الصندوق في الشركات السعودية، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات ب 18%، فالمصارف والخدمات المالية ب 15% وتتوزع البقية بين قطاعات التعدين، الخدمات العامة، الأغذية والزراعة، النقل والأسمنت والصناعات المتنوعة. وتشير وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020) إلى أن الصندوق يستهدف التوسع في نشاطات الشركات التي يساهم فيها الصندوق وبالأخص الشركات ذات العلاقة بقطاعي البتروكيماويات والاتصالات وتقنية المعلومات، ولعل من أبرزها العمل على التوسع في إنتاج المشتقات والمواد الكيميائية المتخصصة، لتعزيز الربحية، ودعم الصناعات الوطنية، والتحضير للطلب المستقبلي محلياً، وللمحافظة على مكانة المملكة كمنتج رئيس على مستوى العالم. وفي قطاع الاتصالات فإن الصندوق سيعمل على توسيع نطاق البنية التحتية والتركيز على شبكات الألياف لتعزيز مستويات الخدمة وقدرات الاتصالات. والتوسع في فرص تطوير وتقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق تعزيز التعاون بين الشركات التي يساهم فيها الصندوق. ويؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.
