يتطلع اقتصاديون إلى أن يساهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في رفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل على اعتبار أنها تسهل حركة التنقل والمواصلات للعناصر النسائية العاملة. وقدرت رؤية المملكة 2030 أنها تطمح لرفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22 % حاليا إلى أكثر من 30%، إلا أن بيوت خبرة اقتصادية عالية توقعت أنها ترتفع إلى نحو 40% على اعتبار أن المواصلات وتكلفتها ( تكلفة السيارة + تكلفة السائق + الخدمات ) يستهلك ما يزيد على 40% من الإيرادات التي تحققها المرأة من عملها في السابق ولكنها مع تخلصها من هذه العوائق. وحسب الإحصائيات فإن الأسر السعودية تدفع للسائقين الذين يعملون نحو 2.07 مليار ريال شهريا أي ما يقرب من 25 مليار ريال سنويا، وذلك وفقا لمسح القوى العاملة للهيئة العامة للاحصاء إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري لهم نحو 1500 ريال، ويبلغ عددهم 1.38 مليون سائق. وأشارت النشرة الربع سنوية لسوق العمل للعام الجاري الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن عدد العمالة المنزلية غير السعودية يبلغ نحو 2.33 مليون عامل وعاملة يستحوذ السائقون على نحو 1.38 مليون سائق بنسبة تقدر بنحو 60% من العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج. ووفقا للبيانات فإن عدد العمالة المنزلية من الذكور بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.58 مليون عامل منهم 1.38 مليون سائق بنسبة 87%، وتشكل العمالة المنزلية المستقدمة (2.33 مليون) نحو 21.5% من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في المملكة (10.85 مليون عامل) أي أن السائقين يشكلون 12.7% . وإضافة إلى التكلفة المالية التي تدفعها الأسر السعودية من استقدام سائقين، ترتفع التكلفة الاجتماعية التي يتحملها المجتمع السعودي، فوفقا لآخر إحصاءات إدارة المرور بلغ عدد الحوادث المرورية في المملكة خلال العام 1437ه عدد 533.4 ألف حادثة تقدر إحصاءات سابقة لإدارة المرور أن نحو 45% من تلك الحوادث ناتجة عن طرف أجنبي، فيما ترى الجمعية السعودية للسلامة المرورية أن سبب الحوادث المرورية يرجع لوجود 70% من السائقين الأجانب القادمين إلى داخل المملكة يجهلون أساليب القيادة، ومعهم رخص قيادة مزورة من بلدانهم.
