أعلنت وزارة الإسكان أمس عن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة ضمن الدفعة السابعة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017م، منها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 أراض بدون مقابل مالي، و12544وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير الماضي 156008 منتجات. وأوضح المتحدّث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس بالرياض، للإعلان عن برامجها السكنية والتمويلية في الدفعة السابعة، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي. وأفاد بأن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقًا لرحلة المستفيد المعلنة مسبقًا والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولًا للقبول النهائي، مشيرًا إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عدد من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي. ووقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشاريع في مناطق عدة بإجمالي 13144 وحدة سكنية، كما وقعت 4 اتفاقيات مع شركات متخصصة في تقنيات البناء الحديثة. ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني إسكان والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص. كشف المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة عن أن نسبة الزيادة في الموافقات المصدرة من الجهات الممولة بلغت 230 في المئة، بينما نسبة الزيادة في المواعيد المحجوزة في مركز خدمة المستفيدين بلغت 180 في المئة، و115 في المئة هي نسبة الزيادة في الطلبات المقدمة عبر مركز خدمة المستفيدين. وقال إن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص. وأضاف: «إن ثقافة البيع على الخارطة تعد محدودة على المستوى المحلي في المملكة وهي معمول بها في الدول الأخرى، ونحن نعمل مع كل الجهات ذات العلاقة وذلك عبر برنامج «وافي» لتوسيع هذا المفهوم وكذلك عبر مواقع التسويق. وعن توجه الوزارة لتقديم برامج جديدة لفت إلى البدء بمنتج مدعوم، قائلا: «هناك منتج مرحلي والعديد من البرامج في المستقبل، ونحن مستمرون في هذا النهج، كما أننا نقوم بتقييم جميع البرامج بشكل دوري، سواء التي لدى الوزارة أو صندوق التنمية العقاري. وأفاد بأنه حينما ينخفض قيمة أسعار الأراضي فستسهم في أيجاد منتجات سكنية منخفضة التكاليف، كما يساهم في نجاح البرامج التي تقوم بها الوزارة والتشجيع للوصول إلى منتجات منخفضة التكاليف. نفى المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي عودة الصندوق لنظام النقاط، مشيرا إلى أنه أعلن منذ اطلاق برنامج (سكني) حتى هذه الدفعة عن حوالي 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري 7700 تمويل، مؤكدًا أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وذكر أن آلية التمويل تمتاز بتقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم للتسهيل على جميع المستحقين ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم (التمويل الذاتي)، ويتواجد المركز في كل فروع الصندوق المنتشرة في أنحاء المملكة».
