كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن إصدارها (4942) جوازًا خاصا بتنقلات الصقور منذ عام 2011م كما أصدرت (5153) ترخيصًا لاستيراد وإعادة تصدير الصقور في المملكة، فيما تم بيع صقر من النوع الحر مؤخرا بمبلغ 761الف دولار ،ويبلغ عدد الصقور المملوكة لدى الصيادين في المملكة (16929) صقرًا، تفوق سرعة الواحد منها عند الانقضاض على الفريسة 300 كيلومتر في الساعة. وأوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني، أن المملكة بذلت جهودًا دولية متميزة في المحافظة على الصقور، وشهدت مؤخرًا الأمر الملكي الكريم بإنشاء «نادي الصقور». وأفاد أن المملكة دعمت اقتراح اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو - في 16 نوفمبر 2010م، بغية تسجيل الصقارة (الصيد باستخدام الصقور) على لائحة التراث العالمي غير المادي، وجرى اعتماد هذا التسجيل ليسهم بلا شك في رؤية أفضل لهذا الإرث الثقافي غير المادي وإبراز أهميته ويشجع الحوار الذي يحترم التنوع الثقافي للشعوب. إضافة إلى ذلك، بادرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في إطار اهتمامها بالصقور بتقديم اقتراح إنشاء «جمعية الصقارين السعوديين»، وأكد أن وجود «نادي الصقور» سيسهم بشكل فاعل في إيجاد السبل المثلى لتنظيم برامج وفعاليات ومناشط تراثية وثقافية ذات طابع ترفيهي تنافسي داعم لبرامج قطاع السياحة التي تسعى الدولة تنميتها، إضافةً إلى تمثيل المملكة في هذا المجال دولياً. وشدد تطواني على أهمية رياضة الصيد بالصقور «القنص» بوصفها تمثل جانبًا مهمًا من حضارة وتراث الإنسان العربي، ويشمل لفظ «الصقارة» كل ما يتعلق بهواية القنص والصيد بالصقور، ومن هذه الأمور شبك الصقر، وطرق التعامل معه وتدريبه، ودراسة طباعه ونفسيته، وحالته الصحية، والوقوف عليها، ومعرفة كل ما يحتاج إليه من أدوات تضمن الحفاظ عليه لدى الصقار. من جهته قال البروفيسور محمد شبراق: إن إنشاء نادي الصقور في هذا الوقت وإشراف سمو ولي العهد عليه يعد أمرًا مهمًا للغاية، خاصة مع تدهور أعداد الصقور على مستوى العالم، وبشكل خاص صقور الصيد البرية المسجلة في المملكة سواء المهاجرة منها أو المقيمة، منبهًا إلى وجود تحديات كبيرة أمام المحافظة على الأنواع البرية المحلية التي بدأت بالتناقص بشكل كبير جداً، حتى أدرج أنواع منها بقائمة الأنواع المهددة بالانقراض دوليًا، وأنواع أخرى دخلت مرحلة قريبة من الانقراض، وأدرجت ضمن قوائم عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل: اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ويرمز لها باتفاقية سايتس (CITES) التي انضمت إليها المملكة عام 1417ه، وتتولى الهيئة السعودية للحياة الفطرية مهام تطبيقها على المستويين الوطني والدولي.
