كشفت لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة عن أن نسبة التوطين في المولات بجدة لا تقل عن 50% وطالبت وزارة العمل بضرورة توفر الإحصاءات الحقيقية ووضع خطة زمنية تُوائم بين التدريب وتوفير العمالة مؤكدة أن قرار توطين المولات إيجابي لأن الرواتب التي ستُصرف لأبناء الوطن سيُعاد صرفها في اقتصاد البلد. وقال رئيس اللجنة محمد علوي في تصريح ل»المدينة «إن نسب التوطين في المراكز التجارية بجدة تُعد من أعلى نسب التوطين فى المملكة»، مشيرًا إلى أن بعض المراكز التجارية بجدة تجاوز فيه عدد العاملين السعوديين 60% ، فيما بلغت أعداد السعوديات العاملات في بعض المولات أكثر من 700، متوقعًا أن تتفاعل جميع المراكز التجارية وتجارة التجزئة بصفة عامة مع قرار توطين المولات، لافتًا إلى أن عدد المراكز التجارية الكبرى الموجودة في جدة يزيد على 30 مركزًا. وأضاف: إن الخطوة الأولى التي قامت بها الوزارة بطرح مشروع توطين المولات لإبداء الرأي على بوابة «معًا» خطوة صحيحة، ومن أفضل الطرق لتنفيذ القرار هو نشر الإحصاءات الحقيقية». وطالب وزارة العمل بنشر الإحصاءات بشكل كاف، خاصة أنها تنشر عدد القطاعات وعدد تجار التجزئة، مشددًا على ضروة اهتمام الوزارة بالتدريب والتأهيل ووضع خطة زمنية تُوائم بين التدريب وتوفير العمالة، مؤكدًا على أن الحوار ونشر البيانات الصحيحة ووضع خطة عمل على عدة سنوات مرحلية هي الطريقة الأمثل لتنفيذ القرار. وطالب وزارة العمل بتقديم دعم أكثر للتجار، مستدركًا بقوله: «نسمع اليوم عن بعض الأفكار المهمة مثل دعم الميزانيات وأكاديميات تدريب تجار التجزئة وتفعيل الدوام الجزئي الذي سيفتح فرصًا جديدة أمام طلاب الثانوية والجامعات في قطاع التجزئة مع فتح وزارة العمل بوابتها الإلكترونية لتلقي آراء الناس وإقامة ورش عمل»، مشيرًا إلى أن كل هذا سيمكن الوزارة من وضع صيغة منطقية قابلة للتنفيذ بآلية جيدة خلال السنوات المقبلة. وقلل علوي من توقع البعض من أن يؤدي قرار توطين المولات 100% إلى انسحابات أو خروج بعض المستثمرين من المولات، مشيرًا إلى إن رجال الأعمال أذكياء وسيعرفون كيف يتعاملون مع القرار بدون تحايل عليه فإذا وجدوا الكوادر السعودية المؤهلة سيتم التعامل معهم وإن لم يجدوا فإن انتباههم سيتحول إلى التدريب والتأهيل وتهيئة فرص عمل وتسهيل الدوام الجزئي. وأضاف:»الأهم من ذلك كله هو الأمن والمناخ وتوفر الخدمات التي تميِّز المراكز التجارية حيث تُعدُّ المكان الوحيد الذي نجحت فيه سعودة النساء لأن عمل المرأة في المول يعطيها إحساسًا أكثر بالراحة والأمان وكأنها تحظى بتجربة تسوق عائلية معتادة مقارنة بالتسوق في المحلات التجارية المنفصلة الموجودة خارج المراكز التجارية». وفى سياق متصل انتقد رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان ما قيل إن قرار التوطين سيؤدي إلى خروج بعض المستثمرين ورواد الأعمال من المولات مؤكدًا أن قرار توطين المولات سوف يتسبب بخروج المتسترين فقط أما المستثمرون ورواد الأعمال الحقيقيون فإن النجاح هو طريقهم. وأضاف لكى تكون هذه التجربة ناجحة وذات مردود إيجابي للقطاع الخاص عليهم تقديم أجور جيدة وساعات عمل مناسبة إضافة إلى التدريب وذلك لاستقطاب أفضل العناصر المحلية والمحافظة عليها للحصول على أعلى إنتاج ومردود منها وكسب ولائها. وأكد أن توطين المولات سيؤدي إلى توفير فرص عمل للنساء والرجال على حد سواء متوقعًا وجود المزيد من السياسات والبرامج والإجراءات التي ينتظر اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالدولة لخفض البطالة النسائية بشكل كبير.
