أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل - خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمناسبة إطلاق الوزارة الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» - أن الوزارة ماضية في إستراتيجيتها لتمكين المواطن ودعم المطورين، موضحًا أن التمكين يتمثل بإيجاد منتجات سكنية متنوعة متناولة الأسعار يستطيع المواطن اختيار الملائم منها بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال بالإضافة إلى توفير الدعم التمويلي بالتعاون مع البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري. لافتًا إلى أن برنامج «سكني» يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الجاري 2017 المتمثلة ب18.799 منتجًا سكنيًا وتمويليًا موزّعة على جميع مناطق المملكة. البنية التحتية وأكد الوزير الحقيل أن البنية التحتية في المملكة جاهزة وحوَّلنا إستراتيجية صندوق التنمية العقاري من ممول إلى داعم وصانع سوق يستطيع تمكين عدد مضاعف من طالبي الخدمة الإسكانية من المواطنين، موضحًا أن الوزارة تستهدف مضاعفة التمويل الإسكاني خلال الخمس سنوات المقبلة من حوالى 280 مليار ريال إلى أكثر من 550 مليار ريال. وشدد الوزير الحقيل على أن المؤسسات المالية الممولة من بنوك وشركات تمويل تنتظر إيجاد المنتج المناسب للقدرة الشرائية لطالبي السكن ممن لديهم دخل شهري من الوظائف وغيرها، والوزارة تزمع توزيع 120 ألف منتج سكني بأسعار متناولة تناسب قدرة المواطن الشرائية، والبنوك سترفع من حجم التمويل تدريجيًا حال ذلك وما عملنا عليه وحققناه بإذن الله من خلال منتجات الإسكان المتوفرة حاليًا ولدينا اليوم شراكات مع شركات عقارية مطورة لتطوير وحدات سكنية من شقق ودبلكسات وفلل على الخريطة بهذه الأسعار، ولدينا الآن اتفاقيات نوقع اليوم اثنتين منها مع شركات تطوير عقاري لطرح 11500 وحدة سكنية في نطاق الأسعار المستهدفة والتي تتراوح بين 250-700 ألف ريال. الدخولات البسيطة أما فيما يتعلق بالمواطنين من غير أصحاب الدخول أو أصحاب الدخول المتدنية التي لا يمكن أن توفر لها الوزارة المسكن من خلال برنامج «سكني» فإن الوزارة ماضية في إيجاد الحلول لهم بالتعاون مع القطاع غير الربحي وقد وقعنا مع جمعية معنية بالإسكان الميسر وسوف نوقع اليوم اتفاقيتين بهذا الشأن. وأكد الحقيل أن مسيرة معالجة القضية الإسكانية بدأت من خلال برنامج سكني وبدأنا بتوزيع المنتجات الإسكانية وأن قائمة الانتظار ستتقلص تدريجيًا كذلك وقت الطلبات سيتقلص هو الآخر، مختتمًا كلمته بالشكر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولولي العهد وولي ولي العهد حفظهما الله لما يقدمونه من دعم لبرنامج الإسكان بشكل عام ولبرنامج سكني، ومباركًا للمواطنين الذين نزلت أسماؤهم متمنيًا لهم استكمال إجراءات التخصيص وتملك المنزل المناسب. عرض مرئي تلا ذلك عرض مرئي قدمته وزارة الإسكان للتعريف ببرنامج سكني والمنتجات التي يقدمها خلال عام 2017، ثم عرض قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع أوضح فيه كم ونوع المنتجات الإسكانية المخصصة التي تشتمل على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرضًا جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام، مبيِّنًا أن الدفعة الثالثة تميزت عن سابقاتها بطرح منتجات البيع على الخريطة مع المطورين العقاريين. إجراءات التخصيص كما أوضح إجراءات التخصيص ومن ثم كيفية متابعة التخصيص من قبل المواطنين وصولًا للتخصيص النهائي والاستلام، وفصل سموه في كيفية اختيار المواطن للمسكن بطريقة البيع على الخريطة من خلال برنامج وافي وكيفية دعم الوزارة لشراء المسكن بمثال رقمي وكيفية تسديد المواطن للدفعة المقدمة وهي 5% لمدة ثلاث سنوات ثم سداد بقية تكاليف الوحدة السكنية خلال 15 سنة بأقساط ميسرة تناسب دخل المواطنين، وأوضح بالمثال أن شراء وحدة سكنية بمبلغ 600 الف ريال سيتحمل المواطن مبلغ 400 ألف ريال يدفع منها ال5% على مدى 3 سنوات بقسط حوالى 950 ريال شهريًا ثم بعد أن يستلم الوحدة السكنية يسدد قسطاً شهريًا بحدود 2000 ريال لمدة 15 سنة ليمتلك صك الملكية بالكامل خلال هذه المدة. كما تم تقديم عرض مرئي عن الحاسبة التي تمكن المواطن من ادخال كافة بياناته وسعر المنزل المستهدف ليرى حجم الدعم التمويلي الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري وما يتحمله المواطن من أقساط شهرية مهيبًا بالمواطنين استخدام الحاسبة لمعرفة ذلك دون التأثر بما ينشر من مصادر غير الوزارة . من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الدفعتين السابقتين من المنتجات التمويلية عكستا جدوى الآلية الجديدة للدعم المتماشية مع «الدعم الذكي» ودورها البارز في تقليص مدة الانتظار وسرعة الحصول على الدعم. برنامج «سكني» وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتدادًا للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي، مؤكدًا أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهريًا حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين. وقال خلال: تواصل الوزارة التزامها بما أعلنت عنه مسبقًا من تخصيص وتسليم آلاف المنتجات السكنية والتمويلية المتنوعة في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، إذ تراعي دفعات «سكني» تنوّع الخيارات واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل والأراضي والتمويل وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية». شح الأراضي وفيما إذا كانت الوزارة تعاني من شح الأراضي قال الأمير سعود إن الوزارة لديها أراضٍ كثيرة إلا أنها غير مطورة لجهة بنيتها التحتية والعمل جارٍ على تطويرها من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية والعمليات تسير بالاتجاه المبشر والصحيح. وإجابة على سؤال حول ضعف الإقبال على منتجات البيع على الخريطة قال الأمير سعود إن هذا المنتج حديث وإن الوزارة سوف تطلق حملة توعوية للتعريف به وإن شركات التطوير ستتزايد بالانضمام له في إطار تمكين الوزارة للمطورين ودعم المستفيدين متوقعًا أن يلعب وافي دورًا كبيرًا بالتعجيل في معالجة قوائم الانتظار الطويلة. الدعم التمويلي.. يتسم بسهولة الإجراءات ووضوحها وأضاف خلال المؤتمر:» بدأ عدد من المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم خلال الدفعتين الماضيتين في إجراءاتهم للحصول على الدعم التمويلي من البنوك والمؤسسات التمويلية، ونتوقع في هذه الدفعة تزايدًا مستمرًا خصوصًا في ظل سهولة الإجراءات ووضوحها وإمكانية تعرّف كل مستفيد على الدعم المناسب له بحسب معايير الدخل وأفراد الأسرة، وذلك من خلال الحاسبة المتوفرة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى ما يقدّمه الصندوق من تسهيلات ومعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز دعم مستفيدي التمويل، الذي بدوره يسهم في إيحاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم». ونوّه اليوسف إلى أن معظم البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقًا بدأت فعليًا بالآلية التمويلية الجديدة واستقبال المواطنين المستحقين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق وصدرت أسماؤهم، فيما تستكمل الجهات الأخرى إجراءاتها لتصبح بجاهزية تامة قريبًا، في حين سيستمر التوقيع مع المزيد من البنوك والمؤسسات التمويلية سعيًا من الصندوق لإتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم، فيما شدّد اليوسف على ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني. تلا ذلك توقيع اتفاقيتي شراكة مع القطاع الخاص لتطوير وحدات سكنية بالمنطقة الشرقية، الأولى مع شركة بوابة الدار لتطوير 124 وحدة سكنية بمدينة الدمام، والثانية مع شركة أبراج ذهب للتطوير العقاري 1500 وحدة سكنية بمحافظة الأحساء. ثم توقيع اتفاقيتين مع شركتين للتمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية الأولى مع شركة أملاك العالمية، والثانية مع شركة سهل للتمويل العقاري. وتوقيع اتفاقيتين لتوفير المسكن الميسر لغير أصحاب الدخول مع جمعيتين خيريتين وهما: الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكةالمكرمة والتي تم الاتفاق معها على تطوير 226 وحدة سكنية في مشروع إسكان الليث و20 ألف وحدة سكنية في مشروع إسكان طريق عسفان بجدة، والجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة الرياض 1,008 وحدات سكنية. دفعتان أولى وثانية وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعدّ مرتفعة، منوّهًا إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة ولأسباب مختلفة شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، مؤكدًا أن الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، وإنما العودة مجددًا لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع، لافتًا إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا، تتضمَّن القبول المبدئي والمعاينة والحصول على التمويل والموافقة النهائية وتوقيع العقد، مبيِّنًا أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق، أو عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أو التواصل عبر بوابة «إسكان». من جانبه قال طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية، إن البنوك السعودية ماضية قدمًا بالتوسع في توفير التمويل الإسكاني المدعوم من قبل صندوق التنمية العقاري خصوصًا أن أسعار الوحدات السكنية أصبحت متناولة وفي نطاق قدرات أصحاب الدخول من المواطنين وبدأنا بأربعة بنوك واليوم وصلنا لثمانية . وبيَّن حافظ أن هناك حاليًا حوالى 9801 مواطن في طور الإجراءات وحوالى 323 طلبًا في مراحلها الأخيرة و33 عقدًا جاهزًا للتوقيع و14 مستفيدًا استلموا القرض المدعوم. المنتجات الإسكانية وفي سؤال بشأن أهم أسباب رفض المنتجات الإسكانية المخصصة بعد أن فتح باب الأسئلة قال الأمير سعود بن طلال إن أحد أكبر أسباب الرفض تغير مكان عمل من تقدموا بطلباتهم إلى مناطق أو محافظات أو مراكز أخرى فرفضوا ما خصص لهم ما طلبوه في مناطق سكنهم السابق. وإجابة على سؤال يتعلق بمستقبل القرض المدعوم المخصص لأسرة توفي رب الأسرة صاحب التخصيص قال أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقاري إن القرض سيحول للورثة، وفيما إذا تأخر المقترض عن استلام قرضه لمدة أكثر من سنتين لسبب أو آخر قال اليوسف إنه يمكن أن يحوله لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. وبخصوص من لديهم موافقات سابقة وخصص لهم قروض من صندوق التنمية العقاري قال اليوسف إن هؤلاء من مستحقي التمويل المدعوم ويمكنهم التوجه للبنوك مباشرة للحصول على التمويل المدعوم.
