كلف وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن تلقي وزارته عدداً من الدعاوى التي قدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد عناصر الفئة الضالة والمتورطة في قضايا إرهابية، وقال معاليه إن المحكمة الشرعية المتخصصة في محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية تلقت عدداً من الدعاوى من هيئة التحقيق والادعاء العام وسيشرع القضاة في تحرير تلك الدعاوى والتأكد من سلامتها نظامياً كمرحلة أولى في المحاكمة لافتاً أن بدء جلسات المحاكمة والنظر في القضايا سيتم قريباً عقب تهيئة المكان المناسب في المحكمة وسيعلن ذلك في حينه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في مقر وزارة العدل عقب توقيعه عقد امتياز مدونة الأحكام القضائية مع مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية والتي مثلها مديرها العام عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى بحضور وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالله الحديثي. وأوضح وزير العدل رداً على سؤال ل(الجزيرة) حول تفعيل بدائل البحوث لدى قضاة وزارة العدل أن البدائل هي اجتهادات قدمها علماء وقضاة ومختصون خاضعة للتعديل والإضافة ونشرها ليس امراً صعباً على وزارة العدل مشيراً إلى تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وجهات حكومية أخرى برئاسة وزارة الداخلية لدراستها والنظر فيها، وأكد وزير العدل في معرض حديثه أن تقنين الشريعة على شكل مواد هو محل بحث ودراسة من هيئة كبار العلماء وإذا كان هناك توجه لذلك فمدونة الأحكام القضائية من الوسائل المعينة على ذلك. وأكد معاليه أن رفع الدعوى ضد الأشخاص أو الجهات متاح للجميع من خلال المحاكم الشرعية بشرط اكتمال أركان وشروط الدعوى موضحاً عن انتهاء الأنظمة المتعلقة بالمحاكم التجارية والمرورية وتبقى تهيئة المواقع المناسبة وإيجاد الكوادر. وأوضح معالي الوزير أن محاسبة القضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ولا علاقة لوزارة العدل بذلك، ووصف معاليه تلقي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نحو (40) شكوى ضد عدد من القضاة ليس أمراً مزعجاً بالنظر إلى حجم القضايا المتطورة. يشار إلى أن مدونة الأحكام القضائية تضم قرارات مجلس القضاء الأعلى والأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم من مختلف مناطق المملكة وتم نشر موادها على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وتضم (130) قراراً وحكماً قضائياً وشارك في اعدادها فريق علمي يضم قضاة وباحثين وهي مدونة تعين القضاة في عملهم داخل أروقة المحاكم وليست ملزمة كما جاء على لسان وزير العدل في المؤتمر الصحفي وسيتم توزيعها على كبار المسؤولين في الدولة والسفارات السعودية في الخارج ووزارات العدل في الدول العربية والإسلامية والمختصين في الشئون القضائية.
