قال زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم إن حكومة تحالف باريسان التي تحاصرها المشكلات قد تسقط بنهاية ديسمبر - كانون الأول. وأصر أنور على أنه سيقنع عدداً كافياً من المعارضين من الحكومة لتشكيل إدارة جديدة. لكن موعداً نهائياً حدده في 16 سبتمبر - أيلول انقضى ورفضت دعوته للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة على الحكومة. يأتي تحرك نائب رئيس الوزراء الأسبق لوضع موعد نهائي جديد بحلول عيد الأضحى الذي يوافق الثامن من ديسمبر - كانون الأول بعدما أعلن رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي أنه لن يترشح في انتخابات الحزب العام القادم، مسلّماً بذلك السلطة فعلياً لنائبه نجيب رزاق. ويتعين على أنور الحصول على تأييد 30 نائباً من الحكومة لتكون لديه أغلبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 222. وفي الوقت الحالي فإن تحالف المعارضة المؤلف من حزب كيديلان الذي يتزعمه أنور والحزب الإسلامي الماليزي وحزب العمل الديمقراطي لديه 82 مقعداً في البرلمان. وتصدر أنور - وهو أحد أشهر الشخصيات السياسية الماليزية - عناوين الأخبار العالمية عندما عزله رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد من منصبه في أواخر التسعينيات، وسجن لاحقاً بسبب ما يقول إنها اتهامات ملفقة باللواط والفساد. وسيمثل أنور أمام المحكمة مرة أخرى مطلع الأسبوع بسبب تهم لواط يقول إنها حيلة جديدة لإحباط تحديه للحكومة التي حكمت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لأكثر من 50 عاماً.
