كشف معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم باتت في مراحلها الأخيرة من تطبيق الضمان الصحي على المقيمين ويجري مناقشتها حالياً في هيئة الخبراء حيث إن هناك اقتراحين أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع مبلغ (500) ريال لوزارة الصحة بحيث تقوم بتأمين العلاج لهم في مرافق وزارة الصحة أو أن يتم عن طريق شركات التأمين حيث يدفع مبلغ (1200) ريال لشركات التأمين التي تقوم بدورها في تأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص إضافة إلى مرافق وزارة الصحة وأضاف المانع أن مجلس الضمان الصحي اعتمد ثلاث وثائق للتأمين منها وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة ووثيقة لكبار السن ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كلا منها في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك فوثيقة كبار السن لها خصوصية عن باقي الوثائق كون كبار السن يعانون في الغالب من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب ما يتطلب مراجعة ومتابعة صحية واستهلاك أدوية بشكل أكبر وأبان المانع أن وثيقة الضمان الصحي تضمن جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة ومعالجة أمراض الأسنان واللّثة كذلك الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي. وأشار المانع أن نظام الضمان الصحي التعاوني صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27-4-1420ه ويهدف النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة خلال المرحلة الأولى مضيفا أن مجلس الضمان الصحي اعتمد 986 مستشفى ومركز طبي وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية موضحاً أن عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين قد وصل إلى (4) مليون شخص وجار العمل على تطبيقه للشركات التي لديها 70 عاملاً فأكثر وأبان المانع أن مجلس الضمان الصحي لديه اتفاقيات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لربط استخراج وتجديد الإقامة.
