توقعت دراسة اقتصادية أن يصل إنفاق المملكة خلال العام الجاري على دعم أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 12 مليار ريال إضافة إلى ما يقرب من 7.9 مليار ريال كدعم غير مباشر للاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الماء والكهرباء، وقالت أنّ أسباب هذا الدعم بجانب التعريفات الجمركيّة المخفّضة هو التضخم المتزايد في أسعار المواد الغذائية موضحة أن خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية هو الخيار الأمثل لمعالجة التضخم. وقالت إن الخسارة المالية التي تتكبدها الخزينة السعودية جرّاء تراجع العائدات الجمركية ليست كبيرة. مؤكدة انه في ظل أسعار المواد الغذائية المرتفعة، ينبغي على الدول أن تتفادى زيادة الأجور كوسيلة لمكافحة تضخم أسعار السلع الغذائية لأنّها قد تطلق موجة متصاعدة من تزايد الأجور والتكاليف في القطاع الخاصّ، الأمر الذي قد يفاقم معدلات التضخم المالي. وأشارت الدراسة حول أسعار المواد الغذائية التي أصدرها (ساب) إلى أن سوق الغذاء العالمية تواجه بعض ديناميات الطلب غير العاديّة (أو التي لم يتم توقُّعها قبل بضع سنوات)، والتي تفاقمت مفاعيلها بسبب الانخفاض غير المألوف في مخزون السلع الغذائية والطلب المتزايد على الوقود الحيوي في الأسواق المتطورة، وقالت انه في مثل هذه السوق التي تعاني من نقص الإمدادات الغذائية، يتوقع ازدهار المضاربين مما يرفع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية جديدة. مستوى التضخم المالي وفيما يتعلق بالوضع في المملكة أوضحت الدراسة أنها تعد أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في الشرق الأوسط. كما أن وارداتها زادت من المواد الغذائية بمعدل 19% بين عامي 2004 و2007، لتصل قيمتها الإجمالية في السنة الماضية إلى 44.8 مليار ريال. وأضافت أن التأثير الذي يمثّله ارتفاع أسعار الأرزّ في مجمل مؤشر غلاء المعيشة بنحو 3%، ولكنه نظراً لتدخل الحكومة ودعمها لهذه السلعة، تراجع تأثيرها التضخمي بعض الشّيء. أما لحوم الدجاج والماشية، التي قدرت تأثيرها في مؤشر غلاء المعيشة بضعف تأثير الأرزّ، فإنها تسهم أكثر بكثير من باقي المنتجات الغذائيّة في مستوى التضخم العامّ. ولئن ظل تأثير الفواكه والخضار في مؤشر غلاء المعيشة أقل من تأثير اللحوم وأكبر من تأثير الأرزّ، إلا أنّ تقلبات أسعارها التي تميل للارتفاع قد تؤثّر بشكل ملحوظ في مستوى التضخم المالي العامّ بالمملكة. وأكدت الدراسة أن معالجة قضيّة أمن واردات القمح والأرزّ ونقصها المحتمل وتأثير التضخم السريع تعد مسألة حاسمة بالنسبة للعديد من الدول، بما فيها المملكة. فالأرزّ والقمح منتجان غذائيان (أساسيان) لا يمكن الاستغناء عنهما أو استبدالهما بمنتجات أخرى في المدى المنظور، لا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود. تنامي الطلب على الحبوب وقالت إن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تحاول تخفيف عبء الأسعار المتزايدة للسلع الغذائية المستوردة عن مواطنيها مؤكدة إنّ تضخّم أسعار الأغذية ليس ظاهرة سعودية صرفة. إذ يرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية. فقد ارتفعت هذه الأسعار بشكل حاد في عامي 2006 و2007. وحتى الآن، قفزت هذه الأسعار بنسبة 30% في عام 2008. كما يُعزى ارتفاع تكاليف السلع والمواد الغذائية التي تنتجها المملكة إلى الارتفاع المتواصل في أسعار العديد من المستلزمات الزراعية، وبينت الدراسة انه من المتوقع أن يستمرّ تزايد عدد سكان المملكة بوتيرة عالية ليصل إلى نحو ثلاثة وخمسين مليون نسمة بحلول عام2050. كما يرتبط الارتفاع الحالي في مستويات الطلب السعودي على الأغذية أيضاً بالتدفق الكبير للعمالة الوافدة جرّاء تنامي الطلب عليها مؤخراً بصورة ملحوظة. وقالت إن نمو الحواضر في الأسواق الناشئة عدل أذواق الكثير من السكان فازداد الطلب على اللحوم والحليب ومشتقاته، ما أدّى بدوره إلى تنامي الطلب على الحبوب التي تُستخدم كأعلاف للحيوانات المُنتِجة للحليب واللحوم. كما تُشجع أسعار النفط الخام القياسية المرتفعة للغاية إنتاج الوقود الحيوي في وقت يتنامى فيه الطلب على المنتجات الغذائية. وقالت إن آثار المضاربات التي أصبحت العامل الرئيسي لبقاء أسعار النفط الخامّ فوق المائة دولار للبرميل في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من الركود، أسهمت أيضاً في الصعود الصاروخي لأسعار المنتجات الزراعية. وقالت انه على الجانب على الجانب الإيجابي، يُشار إلى أنّ تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي خفّف من وقع أسعار المنتجات الزراعية المرتفعة على بعض الدول لأنّ معظمها مسعّر بالدولار الأمريكي، الذي تراجعت قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وفي حالة المملكة، مثّل تسعير المنتجات الزراعية بالدولار الأمريكي، وليس نظام العملة المحليّة نفسه، العامل الذي حدّ من أثر ارتفاع أسعارها على الاقتصاد السعودي. تفادي قفزات الأسعار وحول تضّخم أسعار الأغذية كقوة تغييريّة بينت الدراسة انه على الرغم من أنّ الاقتصاد السعودي نجح، بشكل أو بآخر، في تفادي آثار التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتفادى آثار القفزات في الأسعار العالمية للأغذية. وقالت إن تضّخم أسعار السلع الغذائية بالمملكة يعزى في المقام الأول إلى ضخامة حجم وارداتها الغذائية. مطالبة في هذا الجانب إلى بذل جهد أكبر لتعزيز قوى السوق في قطاعات مثل قطاعيِّ اللحوم الحمراء والخضار، خصوصاً على صعيد الإنتاج الوطني. وقالت انه في المستقبل القريب، ستبقى المملكة شديدة التأثر بتقلّبات الأسعار العالمية للأغذية - ولا بد لها من اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن قطاعها الزراعي، ونظراً إلى معدل النمو السكاني المرتفع، فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكناً - لأنّ درجة توافر المياه ستواصل تراجعها طالما بقيت السياسة المائية الحالية قائمة وبالتالي باتت السياسة الزراعية السعودية بشكلها الحالي، غير قادرة على الاستمرار. وكشفت الدراسة انه من الممكن إدخال التقنيات الجديدة مثل البيوت الزجاجيّة المتطوّرة لكنها لن تستطيع تلبية احتياجات سكّان البلاد الذين يتزايدون بوتيرة عالية. وقالت: مع أن المملكة تمتلك اليوم المال الكافي للاستثمار في الزراعة المحلية، إلا أنها ببساطة تفتقر إلى المياه. لذا، يتمثّل الخيار الأمثل بتركيز المملكة على تطوير إنتاج الأغذية المطلوبة بشدّة من قبل سكّانها. ولأنّ دور المملكة الرئيسي هو ضمان أمن الإمدادات العالمية من النفط الخامّ، ينبغي عليها أيضاً أنْ تسعى لضمان مستقبل أمنها الغذائي بواسطة دعم شركائها الاستراتيجيين الرئيسيين. وقالت إنّ الأسعار العالمية للمواد الغذائية في ارتفاع مستمر، مما يتعيّن على المملكة أنْ تُحسّن أسلوبها في تخصيص الدعم الحكومي، مبينة أن الدعم الحكومي الموجّهة للفقراء يبقى أهم وأجدى بكثير من الدعم الشامل الذي يستفيد منه الغني والفقير على حدٍّ سواء. وقالت انه إذا كانت الموارد الرسمية لإدارة الدعم الحكومي الموجّه محدودة حالياً، ينبغي على مشكلة الغذاء المتفاقمة حول العالم أنْ تتحول إلى قوة تغييرية لمثل هذا الواقع. تفعيل التشريعات القانونية وأوضحت الدراسة انه بالرغم أن قطاع المواد الغذائية في المملكة يتسم بالتنافس على نحو أكثر مما هو معتقد، إلا أن ذلك يتطلب تبنى إجراءات أخرى تشمل وضع دليل لأسعار المواد الغذائية لجميع المناطق (على أساس نموذج دليل أسعار الرياض) ووضع بطاقات أسعار على جميع المنتجات المعبأة، إضافة إلى إلزام المحلات بوضع بطاقات تخفيض الأسعار التي يعطيها تجار الجملة والمنتجين لمحلات السوبر ماركت وأماكن بيع التجزئة الأخرى لتوفير الشفافية بالنسبة لهوامش الربح. وتوفير شفافية أكثر في الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين المزارعين المحليين وقطاع التجزئة، ومضاعفة في التوسط بين تجار الجملة وقطاع التجزئة بالنسبة للحوم. ودعم المنتجات الغذائية المحلية بالوثائق والمستندات اللازمة، وكذلك عمليات النقل ومتابعة وفحص ذلك من قبل السلطات المختصة. إضافة إلى تعزيز التنافس من خلال إنشاء لجنة للمنافسات والعمل على تفعليها تفعيلاً كاملاً. وتفعيل التشريعات القانونية اللازمة في هذا المجال.
