تُعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط حيث تشير البيانات إلى أن المملكة تستورد أكثر من 275000 سيارة سنوياً تقدر قيمتها بأكثر من 41 مليار ريال، بالإضافة إلى سوق قطع الغيار والإكسسوارات الذي يُقدر ب 8,6 مليار ريال ممايجعل المملكة أكبر سوق من نوعه في الشرق الأوسط. ولعل مما ساهم في ذلك وجود شبكة من أفضل الطرق ذات المستوى العالي والتي تربط بين المدن السعودية المترامية الأطراف مما جعل من السيارة الوسيلة التي يُعتمد عليها في التنقل بالدرجة الأولى وهو ما جعل المملكة من أكبر دول المنطقة إنفاقاً على قطع الغيار والذي بدوره ساعد على نشوء سوق داخلية واسعة لمعدات الصيانة وقطع الغيار والإكسسوارات التي تُعد بدورها من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبعاً لما تقدم يُلاحظ في السنوات الأخيرة تركيز شركات ووكالات السيارات على مطابقة منتجاتهم للمواصفات الخليجية ملاءمة لمناخ الخليج من جهة وتلبية لرغبات المستخدمين التي أصبح لا غنى عنها من جهة أخرى, فقد حفلت تصاميم السيارات على مراعاة المتانة والتقنية العالية واحتياطات السلامة والرفاهية, وبدأت الشركات تتسابق في توفير مواصفات نوعية من مثل الاقتصاد في الوقود وهنا تبرز مواصفات للسيارات اليابانية والكورية وفي هذا الصدد أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى أن ارتفاع معدل انتاج العامل الياباني والكوري جعل من مصانع السيارات في هذين البلدين الأعلى من حيث الطاقة الإنتاجية مما انعكس إيجاباً على عدد السيارات الموجودة في الأسواق العالمية والسعودية بصفة خاصة,, وفيما تؤكد الإحصائيات أن العدد التراكمي للسيارات العاملة على الطرق السعودية من مختلف الأحجام الصغيرة والحافلة والشاحنات تُقدر بأكثر من ستة ملايين سيارة مع توقع ارتفاع هذا العدد إلى سبعة ملايين مع نهاية العام الحالي فإن 57% من هذه السيارات هي من إنتاج المصانع اليابانية والكورية تليها الأمريكية بنسبة 37% والألمانية 11% وتوزعت النسب المتبقية على فرنسا، السويد، إيطاليا، بريطانيا، روسيا، النسما، كندا، هولندا، الهند، اندونيسيا وماليزيا، في حين تقدر حصة السيارات الفاخرة بما نسبته 35% تقريباً تزداد المنافسة فيها بين ثلاثة طرز هي: مرسيدس وبي إم دبليو الألمانية، ولكزس وإنفينيتي اليابانية وكادلاك من إنتاج جنرال موتورز الأمريكية. هذا ويؤكد خبراء صناعة السيارات أن السعودية هي أكبر الأسواق الخليجية في المنطقة إذ تستوعب أكثر من 60% من المبيعات يليها في الأهمية الإمارات والكويت إلا أن مواطني دول الخليج يسعون عند اقتنائهم للسيارات تحقيق مبدئي القيادة الآمنة والكلفة الاقتصادية الأقل وتظل وجهة المستهلك مرهونة بحجم الاستثمارات التي ينفقها الوكيل في تحسين خدمات ما بعد البيع وتنويع طرق البيع ورفع أداء مستوى ورش الصيانة.
