أبدى مجموعة من المواطنين والمقيمين في محافظة الأحساء استياءهم من ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات مع تزامن حلول صرف المرتبات الشهرية لموظفي الدولة والقطاعات الخاصة، مؤكدين في أحاديثهم ل(الجزيرة) أن أسواق ونقاط بيع الخضروات والفواكه المنتشرة في مدن وقرى وهجر المحافظة تشهد وبصفة مستمرة في مثل هذه الأيام التي عادة ما تكون فيها فترة صرف رواتب الموظفين قفزات سعرية في معظم أصناف الفواكه والخضروات المحلية والمستوردة. وأوضحوا أن ذلك فيه استغلال لحاجة الناس، ومخالف للأنظمة، مشيرين إلى أن ذلك الاستغلال يتركز خلال فترة تزايد الطلب على الفواكه والخضروات، مبدين تخوفهم من استمرار موجة الغلاء المتعمدة إلى ما بعد أوقات صرف المرتبات في حال عدم تحرك جهات الاختصاص للحد منها وكبح جماحها والسيطرة عليها قبل أن تمتد الأزمة لتطول منشآت تجارية واستهلاكية أخرى كالمطاعم والفنادق والمراكز التجارية وغيرهم.. وقد قامت (الجزيرة) بعمل مقارنة بين أسعار بعض أصناف الفواكه قبل وبعد صرف مرتبات شهر رجب ولاحظت زيادة بعضها بنسبة تجاوزت النصف حيث كان سعر المشمش عشرة ريالات قبل صرف الرواتب وارتفع إلى خمسة عشر ريالاً بعد الصرف كذلك كان سعر كرتون الرمان قبل الرواتب ثلاثين ريالاً وأصبح بخمسة وأربعين ريالاً، أيضاً كان سعر سلة البرتقال قبل الصرف بخمسة عشر ريالاً وأصبح بخمسة وعشرين ريالاً بعد الصرف. وعزا كل من عبد الله الصقر ومحمد السليم وكاظم الحمد (باعة) أسباب الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها زيادة الطلب على مختلف أصناف الفواكه والخضروات في أيام 25 - 26 - 27 - 28 - 29 من كل شهر هجري من قبل موظفي الدولة والتي عادة ما تكون فيها صرف رواتبهم وكذلك أيام نهاية وبداية كل شهر ميلادي باعتبار أن بعض موظفي القطاعات الخاصة والأهلية يتم صرف مرتباتهم خلال هذه الفترة بجانب جشع وطمع بعض كبار الموردين والموزعين للفواكه والخضروات مؤكدين أن معظم الباعة في الأسواق ونقاط البيع تتمثل مزاولتهم في البيع بالتجزئة فقط وهم ملتزمون بالبيع بسعر الشراء من الموزع مضافاً إليه مبلغ ربحي بسيط ومعقول. وأكد كليم الدين - مقيم يعمل في أحد مطاعم مدينة الهفوف - أن ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات خلال هذه الفترة من الأيام من شأنه أن يلحق بسلسلة ارتفاعات في الأسعار داخل المواقع التجارية المرتبطة باحتياجاتها من الفواكه والخضروات كالفنادق والمطاعم والبوفيهات، معتبراً أن الفواكه والخضروات سلع أساسية لمثل هذه المواقع التجارية، مطالباً من الجهات المعنية والمسؤولين وقف زيادة أسعار المواد الأساسية قبل معاقبة المطاعم والفنادق على زيادة الأسعار في مبيعاتها في إشارة منه إلى أن الزيادة في أسعارها من شأنها أن تلقي بظلالها السوداء على زيادة الأسعار في مبيعات المطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرهم.
