كشفت دراسة أجراها مركز دراسات الدواء أن نسبة الأدوية المهدرة في السعودية تصل إلى حوالي 18% من مجموعة الأدوية المصروفة من قبل المستشفيات الحكومية، فيما تصل إلى 9% من الأدوية المشتراة من الصيدليات الأهلية وتتجاوز قيمتها المليار ريال سعودي، وخلصت الدراسة إلى النسبة الأكبر من الأدوية هي ذات مصادر خارجية، وتؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري وفقاً للدراسة. وصرح بذلك ل(الجزيرة) الصيدلي عبد الرحمن بن سلطان السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية ومدير العلاقات الحكومية والعامة بشركة الجزيرة للصناعات الدوائية. وقال إن تقدير الاحتياجات من المخزون الدوائي يتم بناء على أرقام استهلاك السنوات الماضية بالإضافة إلى متوسط نسبة نمو الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية، وفي بعض الأوقات يتم إضافة هامش من المخزون تحسباً للظروف الطارئة والاحتياجات الخاصة، ولكن للأسف فإن هذا التقدير وعلى الرغم من أنه يتم تقديره عبر الحاسب الآلي في كثير من الأحيان إلا أن الواقع يفصح عن هدر واسع وخطير للمخزون الدوائي وبالتالي للموارد المالية. وعزا السلطان أسباب الهدر الدوائي إلى عدة عوامل؛ منها (ضعف برامج شراء الأدوية في القطاعات الحكومية، وصف الأدوية غير المبرر من الأطباء، نقص المعلومات الدوائية التي من الضروري أن يقدمها الصيدلاني للمرضى مباشرة من خلال تفعيل دور (المناصحة الدوائية)، وقلة وعي بعض المرضى، وتكدس الأدوية في مستودعات بعض القطاعات الحكومية وبعضها يفتقر للشروط الفنية، ندرة الكوادر الفنية الوطنية المؤهلة في مجال إدارة مستودعات الأدوية وغيرها، ونقص برامج التوعية والتثقيف الدوائي الموجهة للجمهور). ومن جهة أخرى أرجعت الصيدلانية حنان حجازي في مجمع الرياض الطبي الهدر إلى ركود الأدوية أي عدم الطلب عليها من قبل الطبيب وبالتالي عدم استخدامها لأنها لم تصرف للمريض مما يكلف مبالغ أخرى للتخلص منها ومعالجتها كنفايات صيدلانية. إضافة إلى الأدوية التي تشترى من الصيدليات من غير وصفة طبية وشراء بعض المرضى لأدوية أخرى مع وجود أدوية مصروفة لهم من قبل الطبيب وقد يستخدمها المريض أو لا يستخدمها مما يسبب الهدر المادي إضافة إلى الأضرار الصحية. واعطاء المستشفيات الأهلية أدوية أكثر من الحاجة بعكس المستشفيات الحكومية والتي تصرف على قدر حاجة المريض بجانب التخزين السيئ للأدوية. الصيدلانية هياء الجوهر من المختبر المركزي لهيئة الأدوية والأغذية، رئيسة قسم الأجهزة والدراسات رأت أن السبب الرئيسي في الهدر الدوائي يرجع إلى غياب التثقيف الدوائي في المجتمع. مشيرة إلى عدم فهم الناس لدور الصيدلي وأهميته وعدم اقتناعهم بكلامه واعتباره بائعا أو موزعا للأدوية، مؤكدة أن هذا ينعكس بدوره على المريض الذي قد لا يقتنع بالصيدلي فإذا نفى الصيدلي وقوع أثر جانبي من أحد الأدوية قد لا يصدقه المرضى في الوقت الذي قد يصدق أي انسان مجرب لهذا الدواء، إضافة إلى قيام المرضى برمي الأدوية في سلة المهملات بعد تجربته مدة قصيرة دون نتائج فورية ظاهرة تدل على الشفاء. وشددت الجوهر على توعية المرضى بالمراحل التي يمر بها الدواء، وكم من الأموال والجهود البشرية صرفت حتى يصل إليه ونشر الوعي الصحي وأهمية الدواء ودور الصيدلي في المجتمع من خلال نزول الصيادلة أنفسهم إلى الناس في الملتقيات التي تعقد والندوات في المدارس والنوادي الصيفية وتكثيف برامج التوعية في وسائل الاعلام المختلفة، ارجاع المريض للدواء غير المستعمل للصيدلية وهناك بعض المرضى النادرين يقومون بارجاع الأدوية الجديدة والزائدة عن حاجتهم إلى الصيدلية. قيام شركات الأدوية بتصميم عبوات خاصة وعلى حسب حاجة المريض وقد تكلف كثرة هذه العبوات الشركات لكن بالمقابل تساهم في الحد من الهدر غير المبرر، وان كانت بعض الشركات قد قامت بذلك من خلال تصميم عبوات للأدوية وصلت حتى 15 ملم في المضادات. والأمل بعد الله في هيئة الدواء والغذاء القادمة والمستقبل سيكون أفضل بعد تفعيل دورها بشكل أكبر واعتمادنا على التثقيف الدوائي.
