تناولنا في عدد سابق المزايا المتوفرة في نظام الاستثمار الاجنبي الجديد في المملكة ومقارنتها بمزايا النظام السابق,, وفي هذا العدد نتناول المزايا (المنصوص عليها) في انظمة الاستثمار الاجنبي في عدد من الدول العربية والدول النامية الاخرى مع التركيز على الدول ذات الجاذبية الاستثمارية، ومدى توفر هذه المزايا في نظام المملكة الجديد علما ان عدم النص على الميزة لا يعني عدم توفرها بل ان هناك عدة دول لا يوجد لديها نظام خاص للاستثمار الاجنبي ويتم معاملة المستثمر الاجنبي مثل المستثمر الوطني بمساواة تامة. * الدولة : مصر: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت ومصادرتها (متوفر). 2 لا يجوز بالطريق الاداري فرض الحراسة على الشركات أو المنشآت أو الحجز على أموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها,, (متوفر). 3 لا يجوز لأي جهة إدارية الغاء أو ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات المرخصة كلها او بعضها الا في حالة مخالفة شروط الترخيص, (غير منصوص على ذلك). 4 يحق للشركات والمنشآت تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه (متوفر). 5 لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها (غير متوفر). 6 لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والارباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم (غير متوفر). * الاردن : أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 إعفاءات ضريبية وفقا لثلاث مناطق تنموية (متوفر في نظام الضرائب الجديد). 2 معاملة المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني (متوفر) 3 عدم جواز نزع ملكية أي مشروع إلا لمقتضيات المصلحة العامة مع دفع تعويض عاجل بعملة قابلة للتحويل (متوفر). 4 حق إخراج رأس المال وعوائد وأرباح المشروع وتصفية الاستثمار (متوفر). 5 يحق للعاملين الفنيين والإداريين تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى الخارج (متوفر). * اليمن : أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): إعفاءات ضريبية لمدة سبع سنوات (متوفر في نظام الضرائب). إعفاءات جمركية للمنتجات المصدرة (غير متوفر). عدم التمييز بين المستثمر اليمني والاجنبي (متوفر). الحرية في التوظيف والتصدير وتسعير المنتجات (غير متوفر) * تونس أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): عدم الحاجة الى اصدار ترخيص مسبق والاكتفاء بإيداع تصريح إعفاءات ضريبية,( متوفر في نظام الضرائب). وجود شباك موحد لإنهاء إجراءات المستثمرين (متوفر). حوافز خاصة للمشاريع التصديرية (غير متوفر). * قطر : لا يوجد نظام خاص بالاستثمار الاجنبي. * الكويت : أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): هناك مشروع مقترح تجرى دراسته يتضمن بعض المزايا ومنها: الاعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات (متوفر). اعفاءات جمركية على الواردات الداخلية في التصنيع (متوفر). الاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع الاستثمار (غير متوفر). * لبنان : أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): لا يوجد نظام خاص بالشركات الاجنبية ويتم معاملتها مثل الشركات اللبنانية (غير متوفر). يمكن للأجانب استثمار اموالهم في أي من القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاعي التسليح والامن القومي (غير متوفر). التركيز على جذب الاستثمارات الى قطاع المصارف (غير متوفر). * سوريا: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 إعفاءات ضريبية (متوفر في نظام الضرائب) 2 السماح لعمال المشاريع الاجنبية تحويل 50% من صافي اجورهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بالنقد الاجنبي (متوفر). * عمان: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): جواز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات. جواز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي من الرسوم الجمركية، متوفر. * الإمارات: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): لا يوجد نظام خاص للاستثمار الأجنبي. * تركيا: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 معاملة المستثمر الأجنبي مثل معاملة المستثمر المحلي، (متوفر). 2 جميع القطاعات المسموحة للمستثمر المحلي متاحة للمستثمر الأجنبي, (غير متوفر). 3 عدم تحديد اي نسبة للمشاركة الأجنبية، (متوفر). 4 حرية تحويل الأموال، (متوفر). 5 وجود جهة واحدة تتولى جميع اجراءات الاستثمار، (متوفر). * اندونيسيا: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 إعفاءات جمركية، (متوفر). 2 السماح بترحيل الخسائر من 810 سنوات، (متوفر). 3 السماح باستيراد مواد خام بغض النظر عن توفر مواد محلية، (غير متوفر). * كوريا الجنوبية: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 إعفاءات ضريبية (متوفر في نظام الضرائب). 2 عقود إيجار ميسرة وطويلة الأمد للمواقع الصناعية وسهولة تملك الأرض، (غير متوفر). * سنغافورة: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 إعفاءات ضريبية، (متوفر في نظام الضرائب). 2 إصدار التراخيص خلال يوم واحد، (غير متوفر). 3 منح الشركات إعانات مرتفعة للتدريب، غير متوفر. جنوب أفريقيا: أهم المزايا (ومدى توفرها في النظام الجديد في المملكة): 1 لا يوجد قانون خاص بنظام الاستثمار الأجنبي، (غير متوفر). 2 لا يحتاج المستثمر الى ترخيص إلا في المشاريع المتعلقة بالسلاح والبيئة، (غير متوفر). 3 وجود محطة شاملة تتولى جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، (متوفر). 4 معاملة المستثمر الأجنبي مثل المستثمر المحلي، (متوفر). 5 إعفاءات ضريبية، (متوفر في نظام الضرائب). تعليق: ومن هذا الاستعراض يتضح بأن النظام الجديد في المملكة يفوق في تقديم المزايا العديد من أنظمة الدول إلا ان هناك بعض المزايا التي تتوفر في احد هذه الأنظمة او اكثر ولا تتوفر في المملكة ومنها ما يلي: 1 النص في النظام على عدم تدخل أي جهة في تسعير منتجات المشاريع الأجنبية او تحديد ربحها. 2 المساواة التامة في منح الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب. 3 وجود خيارات استثمارية متعددة للأجانب ومن ذلك شراء اسهم الشركات المحلية والسماح بالاستثمار في العقارات. 4 سرعة إصدار الترخيص التي قد تصل يوما واحدا كما في سنغافورة. 5 السماح باستيراد مواد خام بغض النظر عن توفر مواد محلية. 6 دعم المشاريع التصديرية. ويمكن القول تعليقا على غياب هذه المزايا في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد مايلي: 1 عدم التدخل في تسعير المنتجات ميزة متوفرة ضمنا في المملكة حيث يندر تدخل أي جهة إدارية في تسعير المنتجات وليس من المناسب النص عليها حماية للمستهلك من المبالغة في رفع الأسعار. 2 عدم المساواة التامة يعود أساسا الى تطبيق الضرائب على الاستثمارات الأجنبية والزكاة على الاستثمارات السعودية. 3 عدم رغبة المملكة تضييق الفرص الاستثمارية امام المواطنين الذين يفوقون في خبراتهم في هذه المجالات المستثمرين الأجانب ومستقبلا يمكن التدرج في فتح القنوات الاستثمارية امام المستثمرين الأجانب. 4 عند إنشاء محطة شاملة لانهاء إجراءات المستثمرين فمن المؤمل إصدار التراخيص خلال عدة ايام وبحد اقصى 30 يوما. 5 هذه الميزة وان لم ينص عليها فهي موجود وقد كان من المناسب النص عليها بشرط عدم الاستفادة من الاعفاءات الجمركية المقدمة للمواد الخام الداخلة في التصنيع. 6 من المتوقع ان يشمل نظام الضرائب في المملكة الذي تجري دراسته تقديم اعفاءات ضريبية للمشاريع الموجهة للتصدير اسوة بما هو معمول به في أغلب الدول.
