تشارك الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، حيث يصادف الاحتفال غداً الجمعة 10 جمادى الأولى 1426ه الموافق (17 يونيو 2005م). وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حامد أبو زنادة الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بأنه وفي إطار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين فإن الهيئة قد حرصت على التعامل مع هذه القضية البيئية من خلال استراتيجية عملها باعتبار أن الغطاء النباتي هو القاعدة الأساسية للهرم الغذائي لجميع الشبكات والسلاسل الغذائية، وهي من أهم العناصر الحيوية في النظام البيئي التي تدعم التنمية المتواصلة بكافة صورها، بما في ذلك نماء وازدهار الكائنات الفطرية الأخرى الحيوانية، مما ينعكس بالإيجاب على خدمات وإنتاجية الأنظمة البيئية المتنوعة. وأوضح بقوله إنه ومن حرصنا وإدراكنا لأهمية دور الغطاء النباتي في مجابهة ظاهرة التصحر وزحف الرمال والحد من العواصف الرملية والترابية، فقد أولينا النبات أهمية خاصة، حيث تم إنشاء بنك للبذور وذلك لحفظ بذور النباتات واستنباتها عند الحاجة إليها في مشاتل مناسبة، وتم تنفيذ عدد من المشروعات والدراسات النباتية في مختلف البيئات في المملكة، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع العدد من الجهات ذات العلاقة باستزراع آلاف الشتلات من أشجار القرم والقندل التي تنمو في المناطق الساحلية، وتم بذلك إعادة تأهيل كثير من المواقع على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، كما قامت بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية، وكذلك الهيئات الدولية، بدراسة بيئة أشجار العرعر، وما تتعرض له هذه الأشجار من ظاهرة الموت القمي، وأنشأت مشتلاً في محمية جرف ريدة لاستنبات العرعر وتم بالفعل استنبات آلاف الشتلات وتم استزراعها في المواقع المتأثرة، كما تم توزيع عدد منها على المواطنين لزراعتها في مزارعهم ومصاطبهم الزراعية. هذا إلى جانب مشروع إنقاذ أشجار اللبخ العملاقة في جنوب غرب المملكة، كما حرصت الهيئة على الحفاظ على الغطاء النباتي داخل المناطق المحمية، حيث كان لذلك أثره الواضح على ازدهاره وانتشاره في المناطق المحيطة. وأشار إلى إن مجابهة التصحر أمر ملح خاصة في المملكة كونها تقع أساساً في نطاق الحزام الصحراوي، ولذلك فإنّ حساسية وهشاشة البيئة تطلب وعياً ودعماً على جميع المستويات. وأكد سعادته أن القرارات الحكيمة والخطوات العملية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بدءاً بإصدار النظام العام للبيئة ومروراً بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة مثل نظام المناطق المحمية ونظام الغابات والمراعي، إلى جانب القرارات الحكيمة التي صدرت في إعفاء الحطب والفحم المستورد من الجمارك وحظر تصدير الحطب للخارج، ومنع احتطاب الغضى والأرطى، وتوقيع المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية المحافظة على التنوع الأحيائي واتفاقية مجابهة التصحر وغيرها، انعكس بالإيجاب على البيئة ومن ثم الحد من هذه الظاهرة التي تفقد النظام البيئي إنتاجيته وخدماته المباشرة وغير المباشرة.
