صرّح مسؤولون في الجيش التايواني أمس الاثنين بأنه جرت محاكمة عسكرية لثمانية ضباط لإقراضهم الجنود أموالاً نظير معدل فائدة مرتفع ويزعم أنهم كانوا يديرون بيت دعارة للجنود. ووجِّه اللوم إلى عشرة ضباط آخرين لم يتورطوا بصورة مباشرة في الفضيحة لإهمالهم في أداء الواجب. وقال تشانج بينج تشو المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي إن قائد الجيش تشو كاي شينج انتابه الغضب عندما علم بالفضيحة وأمر بإجراء تحقيق شامل والحكم بعقوبات مشددة على المتورطين فيها. وأضاف المتحدث بأنه جرت محاكمة عسكرية للضباط لإدارتهم (بنكاً سرياً) يتعامل معه الجنود. وقالت صحيفة تشاينا تايمز إن الضباط الذين ينتمون إلى سرية الاتصالات التابعة للفيلق الثامن في الجيش كانوا يديرون البنك غير الشرعي وبيت الدعارة في مقاطعة كاوهسيونج في جنوبتايوان. وأضافت الصحيفة أن الضباط كانوا يشجعون الجنود على اقتراض المال من البنك بسعر فائدة مرتفع وعلى التردد على بيت الدعارة الذي يستعين بعاهرات من البر الرئيسي. يذكر أنه خلال الخمسينيات والستينيات كان العسكريون في تايوان يديرون العشرات من بيوت الدعارة في جزيرة كينمان لتقديم الخدمات الجنسية لمئة ألف جندي يقومون بحراسة الجزيرة الصغيرة التي تسيطر عليها تايوان قبالة ساحل فوجيان الصيني. وأغلق الجيش بيوت الدعارة في عام 1990 بعد تعرضه لانتقادات عامة قوية.