هناك : قضايا ودعاوى بين كثير من الأقرباء وذوي الأرحام بل والتجار فيما يتعلق (بالوصايا) بعد وفاة الموصي .. فهل من جواب شاف..؟ عبدالله . س.ع.أ الرياض ج - أفعل - إن شاء الله تعالى - فلعل ما أكتبه يكون شافياً وأبدأ فأقول: الوصايا لفظ مستغرق لكل ما يمكن كونه (وصية) فيعم هذا اللفظ استغراقاً الوصايا حسها ومعناها؛ فالوصية بتقوى الله تعالى، والوصية ببر الوالدين وصلة الرحم، والوصية بترك الظلم والوشاية، كل هذا يتناوله هذا اللفظ.. لكن جملة من كبار علماء هذه الأمة جعلوا هذا اللفظ يخص: التصرف بعد الموت كأبي داود صاحب السنن فهو إذاً من أبواب أحكام المعاملات المندوب إليها، وأصل الكلمة: الوصايا أنها: جمع وصية، ومعناه اتصال العمل واستمراره، فكأن من أوصى لم تزل حياته باقية وعمله لم ينقطع وفي عرف الشرع: طلب الأمر بالتصرف لمن يراه في مال أو عقار بعد الموت.. ولبيان أهمية هذا أوضح ما يلي: الوصي: الموصى له. وصية العموم. وصية الخصوص. الموصى به. الموصى إليه وصية السر وصية الضرر وصية الكيد وصية الكذب وصية الجهل وصية الخلط وصية الشركة. أما الوصي فيجب أن تكون وصيته قد سارت في مسار صحيح شرعاً وعقلاً فالوصي الذي أوصى لا بد أن يكون: بالغاً. عاقلاً. مميزاً. أميناً. عدلاً. وتعرف هذه الصفات عن طريق التجربة وطول المخالطة ذلك حتى تكون الوصية في طريق حق.. ومن كان: مجنوناً. أو سفيها. أو فاسقاً. أو ظالماً. أو جاهلاً بمعناها فتنظر وصيته حسب الشرع بنص منصوص يقوم على هذا من هو أهل لمثله. ويجب.. وهذا أمر بالغ الأهمية معرفة مداخل الأموال والعقار حتى يتم التصرف في وصية الموصي: بأمانة - وتقوى - وعدل - وذلك حتى يعرف كل طريقه - وكيف يكون؟.. أما الموصى له فتكون بيِّنةً ظاهرةً أمرها بتفصيل دقيق لا يحتاج أمرها إلى خلاف، وهذا ما يجب أن يقوم به الوصي قبل موته فيكون الموصى له عاقلاً. مميزاً. غير وارث. ولم يُعطها (إضراراً). فكل من صح تملكه شرعاً (1) صحت الوصية له ويعرف هذا من حاله مع طول تجربة وبرهان مُبين؛ فمن عُرف فِسقه أو عرف ظلمه كحيف وغل وكذب وسوء وتجبر فينظر أمره، وأين تكون المصلحة..؟ وكيف..؟ وهذا.. لا بد فيه من العمق وطول التأني والصبر لأن الأمانة يجب أن تسير في مسارها، لا على هوى أو حيف أو إضرار وهوى يقوم به من يرى أنه أهل لمثل هذا، فإن لم يدرك هذا فتدفع المضار ببعضها البعض للمصلحة إذا كان لا بد من هذا.. والله يتولى الجميع. ولا يجوز جعل (الوصية) بلواصق لا صحة لها كدين مُفتعل، أو أمانة، أو وديعة، أو رهن فكل ما زاد عن الثلث فإنه يعاد إلى أصل التركة ليُقسم تبعاً للتركة على الورثة. والوصية للموصى له تكون على بينة من الأمر فلا تكون: لغائب طالت غيبته جداً ولا صبي غير مميز ولا لحمل (2) ولا لمجنون ولا لكافر يظهر كفره (3) ولا لظالم.. إلخ .. ولا لمن عُرف فسقه كما تقدم. ولا لميت ولا لحيوان (4) وهناك غير هذا تركة خشية الطول. وأما وصية العموم، فهذه لا يفعلها إلا من جهل إلا في حال مقتضية حسب شروط وضوابط لا بد منها.. فلا تكون الوصية إلا لمعلوم على معلوم ولم أر من أوصى لنظر وصية لجمع، فهذا فيه تداخل وتضارب مما قد يوجب الاختلاف والخلاف فيحصل عكس المراد حسب اختلاف النظر ونحوه. أما وصية الخصوص فهذه هي المُرادة لكن تكون: بينة. محددة. عن سابق علم تام. على شخص معروف حسب ما سلف. لشخص - أو أشخاص - أو حسب ما يذكره الموصي في (وصية) تبعاً لما ورد من الشرع في حال: الوصية. وأما الموصى به (5) فهو المال أو العقار أو المملوك له من سواهما فيوصي به لمن أراد له ذلك بضابط: عدم الزيادة على الثلث. عدم الوصية لوارث. عدم الوصية بمُحرَّم. عدم الوصية بما يضر وارث ما. عدم الوصية بمجهول. عدم الوصية بما هو محل شك راجح. عدم الوصية بما لا يملكه الوارث. عدم الوصية بما هو مشترك إلا بعد فصله. وهناك غيرها أخرى.. لم أر ذكرها ويمكن إدراكها من خلال الوصايا واختلاف مراد أصحابها ومن هي بيده. وأما الموصى إليه فهو من أُوصي أن تكون الوصية إليه لينظر حسب نظر صاحبها ولا يصلح هنا أن يقدم عليها بل لا يصلح أن يأخذها إلاّ: الأمين - العدل - الحازم - الحاسم . ذلك أنه إذا كان فاسقاً أو خائناً أو ضعيفاً أو متردداً وكل إنسان يعرف نفسه و(بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) فإنه يَضِيعُ - ويُضِّيعُ، والوصية على هذا تكون لمن وُكله إليه بأخذها بقوة ويأمر بالعمل بها والوصايا أقسام، لكن أهمها نوعان: 1 - خاصة لشيء معينٍ على شيء مُعين. 2 - عامة محددة. وكنتُ قد أسفلت قبل الآن بيان ذلك وأحيل على - فتح الباري - وشرح النووي على مسلم وعلى - المحلى - والمغني - والمجموع للنووي والمبسوط للسرخسي - وحاشية ابن عابدين، وأقرب المسالك - وتحفة الأحوذي ونيل الأوطار - وعون المعبود. لكن على الموصي والموصى إليه أن يدركا ضابط كتابة الوصية ونظرها بطول نفس وان كانا عاميين فيعرضانها على - عالم متمكن - براءة للذمة. وحتى يبين لهما أمرها. ويُضيف أو يحذف. ويدون عليها رسمه. وأما وصية السر - فهي تلك التي تُكتب في حالات منها : خوف صاحبِها من بعض الورثة. الإجحاف. الإضرار. الكذب. وعندي من هذا الشيء الكثير قد علمته من كثير ممن يعرضون عليَّ: الوصايا، ولستُ أرى داعياً إلى شرح مثل هذا فهو بيّن، لكن أمر الوصية يجب أن تكون: واضحة. ومعلومة للغير. وأن يُشهد عليها.. وذلك حتى يتبين (مالها وما عليها) وأما وصايا الضرر والكذب والخلط لها حين آخر، وأما الجهل فإن من أوصى جاهلاً فإنه يُعذر بجهله وتصحح الوصية ولعل جهله يكون عذراً له (ويولى ما تولى). وأما وصية الشركة فهذه أمرها غاية في حصول الخلاف بين الشركاء، إذا توفي أحدهما أو أحدهم، دع عنك الانفصال حال الحياة، فهناك لا بد من أمور منها. (5) 1 - يعاد إلى أصول التركة الموروثة. 2 - يُعاد إلى أصل الوصية. 3 - تُنظر المدخرات بعد الوفاة. 4 - تُنظر الأرباح بعد الشركة. 5 - تُنظر الخسائر بعد الشركة. 6 - تُنظر وتعرف مهمة كل شريك. 7- تُنظر المعروفات الشخصية. 8 - تُحدد المشكلة إن كان هناك مشكلة. 9 - تُبيَّن وتحدَّد حقائق الوصي. 10 - تُقفل (حسابات) المتوفى عند إرادة الورثة جميعاً. 11 - تحصر شراكته فقط. 12 - لا علاقة لماله الخاص بها. 13 - تُنفذ الوصية.. بعد ما يلي: 1 - إخراج الديون. 2 - إخراج الودائع. 3 - إخراج الأمانات. 4 - إخراج الوصية (1-3 أو 1-4). ولا يحسن بعاقل مسلم أمين استغلال القُصَّر (الصغار) حال وفاة وليهم فهذا أمر سيىء، وقد يجر إلى الوبال ولو لم تكن هناك دعوة من (مظلوم)، فان الله تعالى هو الحكم العدل يأخذ من هذا لهذا (6)، ولم أر أحمق من إنسان وقع جزاء سوء فعله من إنسان داهمه مرض عضال طويل، أو كبر سن مقارب أو مصيبة وهو يعلم أنه ظلم أو ساهم في ظلم، ثم هو يندم لكنه لا يرد الحقوق إنما يظن مجرد التوبة والندم يظن أنهما كافيان، وهذا جهل، وحسرة تتردد في الباطن لا يزيلها إلا رد الحق كاملاً غير منقوص. (المراجع والبيان) (1) نظرت (الروض المريع) ص 312 فإذا هو يقول: (تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر) ثم أورد نصاً عن محمد بن الحنفية، وهناك خلاف قوي في ذلك لم يشر إليه، كما أن نص محمد بن الحنفية لم أقف على صحة سنده. (2) الحمل لا يصح له وصية بعدها، وقبلها فيه خلاف لم أقف على دليل صحيح بجواز ذلك. وصاحب الروض - يُرجح.. وكذا صاحب: المغني. (3) من ظهر كفره وظلم فلا تصح الوصية له. (4) إذا كان مجهولاً. (5) يعاد إلى نصوص الشركات في (مطولات المحدثين). (5) مكرر الروض المريع - ص 310. (6) حديث أبي ذر رضي الله عنه (يا عبادي.....) واضح في أمر الظلم وخطورته، وعد إلى (مجابو الدعوة) لابن أبي الدنيا. وكذا (مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر وتفسير (سورة نوح) صلى الله عليه وسلم لكن بتمعن وتأنٍ وشفافية.
