يعتبر العصر الحالي عصر التطورات المتلاحقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتأثر بها مجتمعنا مما يتطلب منا باستمرار إعادة النظر في جميع قضايا حياتنا ومنها قضية النظام التعليمي الذي يستلزم منا دراسة علمية شاملة ومستمرة لجميع جوانبه، يتم على أساسها إعادة التخطيط والتطوير في مجالات متعددة مثل السياسة التعليمية، والإدارة التعليمية وإعداد المعلم وتدريبه، وتقويم العملية التعليمية والإشراف التربوي والمناهج، وطرق التدريس. وتؤكد المجتمعات المتحضرة على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به التربية من استثمار للطاقات البشرية والذي يعتبر من أرقى الاستثمارات وأطولها مردوداً، لأنها تساهم في توفير ما تحتاج اليه التنمية من عناصر بشرية واعية مدربة، وهذا يتطلب منا كمجتمع ليس فقط الاهتمام بتوفير احتياجات التربية ومتطباتها، وإنما التطوير المستمر لمداخلات النظام التعليمي: إدارة، ومدارس، وطلابا، ومعلمين، ومناهج، ومشرفين، من خلال ثورة وطنية شاملة حيث تعيش التربية في الوقت الحاضر أزمة عالمية لا تقتصر على الدول النامية بل تتعدى ذلك إلى الدول المتقدمة. وإن التعليم العربي لا يزال محصوراً في أقنية تقليدية ضيقة قوامها السلبية والتلقين وعاجزاً عن تمكين الفرد من تنمية إمكاناته ومواهبه وتعويده الاعتماد على النفس والمبادرة والإيجابية في مختلف مجالات العمل، وإن وظيفة المعلم في العالم العربي في ضوء ذلك لا تزال مقصورة على حشو أذهان الطلاب بما لا يمت إلى حياتهم ورغباتهم بصلة، وشغلهم بما لا يتصل بميولهم ورغباتهم ولا يتناسب مع أعمارهم وهواياتهم فالنظم التعليمية ليست بحاجة فقط إلى معلمين متميزين بالإبداع والدافعية والحرية أو إلى إدارة متميزة واعية، وإنما هي بحاجة إلى التنسيق والمراقبة والقدرة على التوقع. من هذا المنطلق ارتفعت أصوات كثيرة من المفكرين والمهتمين بشؤون التربية تنادي بضرورة التطوير والتجديد، واعتماد فلسفة تربوية حديثة تتصف بالتقدمية والشمول في مدارسنا وترى أن إصلاح النظام التعليمي هو أساس إصلاح وحدات الحياة الأخرى في البلاد واتفق المربون على أهمية الجهد الذي سيبذل لاستثارة وتوحيد النمو المستمر للنظام التعليمي. وأصبح الأمل في تطوير التعليم وإصلاحه والارتفاع بمستواه معقوداً بدرجة كبيرة على تطوير الإشراف التربوي وتحسينه واعتبار نظام الإشراف من العناصر الرئيسية التي تسهم في تحويل الأوليات القومية إلى إجراءات تتخذ داخل المدارس وتعتمد في تنفيذها على الأعراف السياسية والثقافية، وعلى روح النظام الذي يخترق النظام التعليمي في أي دولة واذا يفترض أن قيام الإشراف بعمليات التخطيط والتنظيم والتنسيق والتدريب والمتابعة الميدانية للعملية التعليمية من خلال علاقته المباشرة أو غير المباشرة مع جميع الأفراد العاملين في النظام الأمر الذي يؤثر إيجابياً في رفع كفاءة النظام وتطويره. بذلك لا يوجد مجال للشك في أهمية افتراض وجود علاقة بين سلوك المعلم وتحسين قدرة التلميذ على التعلم وبين نظام الإشراف التربوي المتبع والذي ينبغي أن يهدف بصورة أساسية إلى تغيير التعليم بصورة يفهم منها على أنه تحسين له وأن الاهتمام بموضوع الإشراف على نطاق دولي قد ظهر من خلال العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي طالبت بضرورة زيادة الإشراف على التعليم لرفع مستواه ويمكن اعتبار تطوير نظام الإشراف التربوي من الوضع الحالي للإشراف التربوي مدخلاً مهماً لتطوير النظام التعليمي بما يناسب أهداف التربية الحديثة ومتطلبات الحاضر والمستقبل، وقد صدرت العديد من التنظيمات والتعميمات التي تنظم الإشراف التربوي بما يتفق مع التطورات في النظام التعليمي وبذلك فإن ضرورة دراسة واقع هذا النظام وتطويره من الأمور الملحة لرفع فاعليته وكفاءته الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تطوير النظام التعليمي. ولما كان من الأهمية بمكان إعادة النظر باستمرار في تطوير النظام التعليمي لتحقيق التطوير الذي يتطلبه العصر الحاضر من نظم ومناهج، وطرائق لتدريس وتقويم كان من الضروري أن يعاد تطوير نظام الإشراف التربوي باعتباره أحد عناصر النظام التعليمي المهمة حتى يتماشى مع التطورات العالمية على الرغم من أهمية نظام الإشراف التربوي ودوره الفاعل في متابعة سير العملية التعليمية وتقويمها وتطويرها نحو الأفضل. وعلى الرغم من المحاولات الهادفة الى تطوير مفاهيم الإشراف التربوي خلال السنوات الماضية من مجرد مراقبة وتفتيش على المعلمين إلى عملية تهتم ببناء العلاقات الإنسانية من أجل تحسين العملية التعليمية بكل جوانبها، فما يزال هذا النظام يعاني جوانب قصور بينت بعضها إحدى الدراسات وأهمها اتساع نظام الإشراف التربوي بالمركزية في اتخاذ القرارات وتنفيذ التعليمات حيث يتم صياغة ممارسات المشرفين وتخطيطها من قبل السلطة المركزية في وزارة التربية والتعليم، ثم يطلب من المشرفين الالتزام بها وتنفيذها من خلال القرارات الإدارية التي يلزمون بالتوقيع عليها وبالتالي يقع المعلمون تحت تأثيرها دون أن يكون لهم دور في العملية كلها وتكليف المشرفين التربويين بأعمال مكتبية وإدارية أو ذات طبيعة غير تعليمية وبالإضافة إلى افتقار المشرفين للتدريب الملائم والإعداد وضعف نظام الإشراف في تقويمه لنتائج الأنشطة الاشرافية التي يقوم بها المشرفون حال دون التعرف على مدى بلوغ الاشراف التربوي أهدافه المرسومة ومدى تحققها بالإضافة إلى أن دور المشرف في تطوير المناهج وتخطيطها وتنظيم النشاطات في حاجة الى مزيد من التجديد والتطوير كما أن اختيار المشرفين على أساس الخبرة في التدريس ولم يكن للخبرة الإدارية صدى واضح في المعايير الموضوعية لهذا الاختبار، بالإضافة الى عملية التقويم للمعلمين تقوم على الانطباعات الذاتية والتقديرات الشخصية التي لا تتعدى زيارة او زيارتين في الفصل خلال الفصل الدراسي الواحد. وبعد هذه الزيارات القليلة يتم تقويم المعلم وإعداد التقرير الذي يكون غالبا غير موضوعي بالإضافة إلى أن الاعتماد في تقرير المعلم وتقويمه على نسب مئوية وعلامات عددية فيه إجحاف كبير لأثر العلاقات الإنسانية ودورها الفاعل في تنمية الود والاحترام المتبادل بين المعلم والمشرف وهذا بدوره دفع المعلم إلى إخفاء مشكلاته الحقيقية ومتاعبه الفنية عن المشرف الذي يعتبر عرضها عليه ضعفا في المعلم وعدم كفاءة بالإضافة إلى جعل كثير من المشرفين يعتقدون ان وظيفتهم الرئيسية تتمحور حول متابعة أخطاء المعلم وتقويمه مع إهمال الإشراف على وظائف المشرف الأخرى والتي منها الإرشاد، والتعاون، وحل المشكلات فلا بد من بلورة نظام متطور للإشراف في ضوء النظم المتقدمة مما يساعد المسؤولين عن العملية التعليمية في اتخاذ بعض القرارات التربوية اللازمة لتطوير النظام التعليمي.
