اتهم عضوان كبيران بمجلس الشيوخ الأمريكي حكومة الرئيس جورج بوش باضعاف قدرة الحكومة على مكافحة تمويل الإرهاب وحثا بوش على انشاء وكالة مركزية للتركيز على هذه المهمة. وقال السناتور الجمهوري تشارلز جراسلي رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ وماكس باكوس العضور الديمقراطي البارز باللجنة ان انشاء وزارة الامن الداخلي في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ايلول عام 2001 ترك فراغا بشأن القدرة على مكافحة الجرائم المالية ذات الصلة بالإرهاب. وقال العضوان في رسالة مشتركة إلى بوش (تسبب هذا التعديل الهيكلي في تشتيت وبعثرة قدرة الجهاز الحكومي على اكتشاف الجرائم المالية والتحقيق فيها والحيلولة دون وقوعها). وأشارا إلى الافتقار إلى الموارد والتوجيه والتنسيق والازدواجية بين الاجهزة المتعددة في وزارتي الخزانة والامن الداخلي وغيرهما ممن تضطلع حاليا بجمع المعلومات بشأن الجرائم المالية. وقال جراسلي في بيان (بينما نجاهد من اجل اعادة هيكلة اجهزتنا فانهم يحشدون المال لتمويل هجماتهم. تجفيف منابع تمويل الارهاب لا بد ان يكون على راس الاولويات العاجلة). وأوصى العضوان باجراء اصلاح جذري في النظام الاتحادي لمكافحة تمويل الارهاب وطالبا الحكومة بمعلومات بشأن انشاء جهاز يتولي تنسيق مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة. وقال جراسلي وباكوس في رسالتهما (لا بد ان تدير الدفة يد واحدة مخولة بمنع التمويل عن الارهاب). في العام الماضي ألغت وزارة الخزانة منصب وكيل الوزارة لتنفيذ القانون بعد ان تحولت معظم الصلاحيات إلى وزارة الامن الداخلي. كما ان الوزارة فقدت صلاحيتها الخاصة برئاسة لجنة بمجلس الامن القومي كانت تضطلع بتنسيق جهود الاجهزة الاتحادية في منع تمويل الإرهاب. وسيرأس وكيل وزارة مكتب معلومات الارهاب والتمويل الذي انشئ بوزارة الخزانة مطلع الشهر الجاري وسيضم في عضويته امينين مساعدين. وقال العضوان (يبدو أن اعادة الهيكلة امر ثقيل على الجنرالات خفيف على الجنود). لكن مولي ميلروايز المتحدثة باسم وزارة الخزانة دافعت عن سجل الحكومة قائلة إنه تحقق (نجاح كبير) في وقف تمويل الإرهاب. وتابعت قائلة) سيبني مكتب معلومات الارهاب والتمويل على هذا النجاح بينما نمضي قدما في القضاء على الشبكات المساندة للارهاب.
