تبدأ محلات بيع الذهب والمجوهرات في المملكة في التطبيق الكامل لقرار مجلس القوى العاملة القاضي بسعودة جميع وظائف الباعة بهذه المحلات اعتبارا من غرة محرم 1425ه وسيكون شغل هذه الوظائف بعد هذا التاريخ قاصراً على المواطنين السعوديين فقط ولن يسمح اطلاقا بتوظيف غير السعوديين عليها. يأتي تنفيذ هذا القرار بعد مهلة كافية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف منذ اصداره لأول مرة.. حيث كان مجلس القوى العاملة قد أقر في جمادى الأولى 1421ه قصر وظائف الباعة بمعارض ومحلات بيع الذهب والمجوهرات على السعوديين وعدم السماح بشغلها بالعمالة الوافدة. وأعطيت المعارض والمحلات مهلة سنة كاملة لاتخاذ التدابير اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لتوظيف السعوديين قبل البدء في تنفيذ القرار. إلا أنه مراعاة لواقع وأوضاع بعض محلات بيع الذهب والمجوهرات التي أبدى أصحابها ان ظروفهم لا تمكنهم من تحقيق السعودة الكاملة في الموعد المحدد في القرار، وافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة في جمادى الآخرة 1422ه على التدرج في السعودة بهذه المحلات وفق نسب محددة تبدأ ب30% من مجموع العاملين بها، وترتفع الى 50% في بداية العام التالي، على أن تكتمل السعودة وتصل الى 100% في بداية العام الذي يليه (1-1-1424ه). ولبعض الاعتبارات مدد مجلس القوى العاملة موعد تحقيق السعودة الكاملة لعام آخر لينتهي في غرة شهر محرم القادم 1425ه وذلك بشكل نهائي. ولن يكون هناك أي تأجيل أو مهلة اضافية أخرى لتطبيق القرار بعد أن أعطيت محلات ومعارض بيع الذهب والمجوهرات وقتا كافيا لترتيب أوضاعها وظروفها والاستعداد لتوظيف السعوديين واحلالهم محل العمالة الوافدة. خاصة وأن قرار مجلس القوى العاملة تضمن بعض الترتيبات التي تضمن نجاح تطبيق السعودة الكاملة بما في ذلك تعميد بعض الجهات المختصة بإعداد وتقديم دورات لتدريب وتأهيل السعوديين للعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات، وذلك بالاضافة الى ما قامت به بعض الجهات المعنية في القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية من مبادرات جادة وجهود ملحوظة في تدريب وتأهيل السعوديين في هذا المجال. كما أن بعض أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات قاموا منذ صدور القرار بجهود طيبة لاستقطاب وتدريب السعوديين واحلالهم محل العمالة الوافدة وتمكنوا من تحقيق نسب مرتفعة أو كاملة من السعودة. وتشير التقديرات المتوفرة الى أن هناك نحو ستة آلاف محل لبيع الذهب والمجوهرات في المملكة، ويعمل بها أكثر من 20 ألف غير سعودي، ولذلك فإن الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة تأمل أن يؤدي التزام أصحاب هذه المحلات بتطبيق القرار الى ايجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بهذا المجال والذين أثبتوا في مواقع وأنشطة كثيرة أن لديهم الاستعداد والجدارة والقدرة على الأداء بكفاءة عالية متى ما أتيحت لهم فرصة العمل وتم توفير الفرصة لهم للتأهيل والتدريب بما يمكنهم من أداء ذلك العمل.
