يناقش مجلس وزراء الداخلية العرب خلال دورته الحادية والعشرين التي ستعقد في العاصمة تونس في الرابع من شهر يناير القادم عددا من الموضوعات الهامة والمدرجة على جدول أعماله البالغ عددها 31 بندا أبرزها بجانب موضوع الارهاب والتطرف وعلاقته بالجريمة المنظمة والمخدرات وغسل الاموال مشروعا اتفاقيتين عربيتين أولهما المشروع العربي لمكافحة الفساد والثاني مشروع مواجهة الاتجار بالبشر واستعبادهم. ويكتسب مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي تم انجازة مؤخراً من خلال اللجنة الخاصة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب أهمية كبيرة في تحقيق سهولة اجراءات تعقب المتهمين في جرائم الفساد وتسليمهم واسترداد الأموال المهربة خارج الدول وتبادل المعلومات حول جرائم الفساد ومرتكبيها وتشجيع التعاون بين الدول للتدريب وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد. وفى حال اقرار مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب خلال اجتماعاتهم المقبلة تلك الاتفاقية فسيتم رفعها إلى الدول الاعضاء في المجلس للتصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية بكل دولة ووضع ما يلزم من تدابير تشريعية أخرى لتجريم عدد من الافعال ترتكب عمدا وهي أفعال المتاجرة بالوظائف والنفوذ واختلاس الممتلكات والاستيلاء عليها بغير حق والاثراء غير المشروع والرشوة في القطاع الخاص وغسل العائدات الاجرامية واعاقة سير العدالة. ستساهم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عند اقرارها في اسراع الدول الاعضاء على اصدار تشريعات تتضمن تجريم الرشوة الدولية بكافة صورها حتى لو تمت خارج الحدود الاقليمية خاصة وأنه لايوجد مجتمع في العالم يخلو من الانحراف والفساد مع انتهاج برامج خصخصة قد أصبحت أكثر عرضة عن ذى قبل لمخاطر انتشار الفساد بصوره المختلفة التي تهدد استقرارالمجتمعات وأمنها وتقويض القيم وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للخطر. وينص مشروع الاتفاقية على التزام الدول الاعضاء بالمبادئ الدينية السامية والاخلاقية ولاسيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الاممالمتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والامني للوقاية ومكافحة الجريمة ومنها جرائم الفساد التي تكون الدول العربية طرفا فيها. وتؤكد الاتفاقية أن الهدف من وضعها هو تدعيم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته في المنطقة العربية وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها علاوة على تدعيم التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد عائداته مع تعزيز النزاهة والسلوك الاخلاقي والشفافية وتعميق سيادة القانون. وتعتمد تلك الاتفاقية على ضرورة قيام الدول الاطراف بأكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في استرداد الموجودات وكذلك في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة في الاتفاقية شريطة أن تتوافر الارادة السياسية لدى حكومات الدول لمكافحة الفساد من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
