واصل بنك الرياض مسيرة التغيير الايجابي من خلال التزامه بعناية احتياجات العملاء والتفاعل مع متطلباتهم، داعماً بذلك عملية التطوير المستمر كمنهاج استراتيجي وكأحد الأسس التي لازمت انشطته انطلاقاً من واقع جديد طموح تضافرت فيه جهود منسوبي البنك بدعم من مساهميه وعملائه مشاهداً العديد من الإنجازات خلال العام 2002م والمتضمنة تطوير الخدمات المصرفية والبنكية الالكترونية وخدمة هاتف وجوال الرياض وتوسعة شبكة اجهزة الصرف الآلي وتزويدها بامكانات وخصائص جديدة سهلت للعملاء تنفيذ العديد من العمليات المصرفية الى جانب ادخال خدمات جديدة للافراد وخدمة التخطيط المالي والتوسع في الخدمات الائتمانية الفردية مثل القروض الشخصية واصدار البطاقات الائتمانية بالاضافة الى استمرار البنك في تحقيق إنجازات متميزة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية للعملاء مؤدياً ذلك الى ارتفاع العوائد المتولدة عنها متحدياً بذلك التراجع المستمر لمعدلات الخدمة البنكية خلال 2002م وتذبذب أسواق المال العالمية الذي عكس حالة انكماش أصابت الاقتصاد العالمي في العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31/12/2002م 416 ،1 مليار ريال مقابل 352 ،1 مليار ريال في عام 2001م بزيادة معدلها 8 ،4%، حيث حققت ربحية الربع الأول بمقدار 365 مليون ريال ثم ارتفعت 3 ،9% الى 399 مليون ريال في الربع الثاني وتراجعت في الجزء الثالث إلى 308 مليون ريال بنسبة هبوط 23% ثم قاومت اكثر من نصف الانخفاض في الربع الأخير رافعة صافي الارباح الى 344 بمعدل صعود 12% عن الربع الثالث ليحافظ بذلك على معدل مرتفع لكل من العائد على الموجودات الذي بلغ 11 ،2% مقابل 2% بالغاً 8 ،16% بينما قيد في العام الأسبق 2 ،16% مسجلاً بذلك معدلات نجاح في قوائم الدخل من خلال البنود المحاسبية التي تم الاطلاع عليها بمقارنة قائمة الدخل في سنة 2001م. حيث ارتفع صافي دخل العمولات الى 222 ،2 مليار ريال بينما كان في 2001م 216 ،2 مليار ريال بالغاً بذلك مقدار الزيادة 404 ،6 ملايين ريال معتمداً على خفض مصروفات العمولات الخاصة بمعدل 49% والبالغة في 2002م 4 ،852 مليون ريال مقابل 692 ،1 مليار ريال وبلغ مقدار الانخفاض 2 ،840 مليون ريال متمثلة في تراجع مصروفات الودائع البنكية وكذلك ودائع العملاء داعماً العجز الحاصل في دخل العمولات الخاصة بقيمة 909 ،3 مليار ريال في نهاية السنة 2001م. وصعد اجمالي الدخل 2 ،67 مليون ريال الى 820 ،2 مليار ريال في عام 2002م والتي يقابلها 752 ،2 مليار ريال في العام الاسبق شاملة صافي اتعاب الخدمات البنكية 1 ،342 مليون ريال مقارنة ب248 مليون ريال في السنة الأولى أي بنسبة صعود 38%، كما تضمن ارباح تحويل العملات الاجنبية 8 ،56 مليون ريال كذلك ارتفاع صافي دخل المتاجرة بنسبة 157% الى 6 ،89 مليون ريال، وانخفاض توزيعات الارباح الى 877 الف ريال نتيجة تراجع الاستثمارات المتاحة للبيع، وهبوط صافي دخل مكاسب الاستثمارات التي تعتمد ايضا على الاستثمارات المتاحة للبيع وكذلك على السندات التي تمثل ديون مشتراة من المصدر، وزاد دخل العمليات الأخرى 53% الى 27 مليون ريال وذلك لارتفاع ربح بيع بعض الموجودات الثابتة وعقارات أخرى غيرها، بالإضافة الى صافي دخل العمولات الخاصة، مما كان سبباً رئيساً في زيادة اجمالي الدخل مؤديا الى رفع اجمالي المصروفات 901 ،2 مليون ريال الى 403 ،1 مليار ريال وذلك من خلال الزيادة الملحوظة في الرواتب وما في حكمها 4 ،15 مليون ريال الى 4 ،698 مليون ريال في 2002م، كما ارتفعت الايجارات ومصروفات المباني 4 ،6 ملايين ريال الى 9 ،87 مليون ريال وصعدت مصروفات الاستهلاك والاطفاء 3 ،6 ملايين ريال الى 5 ،131 مليون ريال، بالاضافة الى مصروفات عمومية وإدارية أخرى زادت 4 ،41 مليون ريال والتي قيدت 9 ،320 مليون ريال، وخفضت بنود المصروفات الأخرى والمتمثلة في تدني مخصص خسائر الائتمان بقيمة 54 مليون ريال الى 9 ،124 مليون ريال وتراجع صافي الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى 141% الى 5 ،16 مليون ريال وهبطت مصروفات العمليات الأخرى والتي تشمل خسائر بيع موجودات ثابتة وبيع عقارات وخسائر غير محققة ناتجة عن إعادة تقويم بعض العقارات بمعدل 14% الى 3 ،23 مليون ريال في 2002م، مقلصاً ذلك زيادة اجمالي المصروفات، ليبلغ صافي الدخل بعد التخلص من اجمالي صافي المصروفات 416 ،1 مليار بمعدل الزيادة المذكور سابقاً، مما ادى الى زيادة ربح السهم الى 70 ،17 ريالا في عام 2002م بدلا من 90 ،16 ريالا في سنة 2001م. أما عن قائمة المركز المالي فقد زاد اجمالي الموجودات 3 ،49 مليون ريال مسجلاً 2 ،67 مليار ريال متضمنة زيادة النقدية والارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 2 ،26% الى 4 ،2 مليار ريال، كما تم تحجيم الارصدة لدى البنوك والمؤسسات الأخرى 5 ،51% الى 9 ،5 مليارات ريال، وارتفع صافي الاستثمارات بنسبة 1 ،12% والبالغة 1 ،32 مليار ريال، وبلغ صعود صافي القروض والسلف 7 ،12% مقيدة 8 ،23 مليار ريال وقدرت العقارات الموجودة الاخرى بقيمة 505 مليون ريال وارتفع صافي الموجودات الثابتة 2 ،4% الى 9 ،832 مليون ريال، وتم تخفيض الموجودات الأخرى التي تتمثل في دخل العمولات المستحقة على البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارات والقروض والسلف وغيرها 6 ،21% بالغة 5 ،1 مليار ريال. أما بالنسبة لإجمالي المطلوبات فقد بلغ حجم التقليص 6 ،12 مليون ريال بقيمة بلغت 823 ،58 مليار ريال مقارنة بالعام 2001م والتي كانت 835 ،58 مليار ريال وذلك نتيجة الانخفاض في ارصدة الحسابات الجارية وودائع اسواق المال بقيمة 5 ،2 مليار ريال الى 5 ،12 مليار ريال، وتراجع اجمالي مصروفات العمولات المستحقة وغيرها من البنود التي يشملها بند المطلوبات الأخرى بمعدل 11% ليقيد 2 ،3 مليار ريال، وشهدت ودائع العملاء ارتفاعاً بمقدار 8 ،2 مليار ريال ليسجل في عام 2002م 9 ،42 مليار ريال متمثلة في زيادة ودائع تحت الطلب مع ملاحظة هبوط ودائع الادخار، كما عم الصعود باقي ودائع العملاء. أما اجمالي حقوق المساهمين فقد ارتفع 62 مليون ريال ليبلغ 386 ،8 مليار مقارنة ب 324 ،8 مليار في 2001م وذلك للزيادة الحاصلة في الارباح المستبقاة بمعدل 112% بالغة 275 مليون ريال مقابل 2 ،129 مليون ريال في العام الأسبق، وتدنت الاحتياطيات الأخرى 43% الى 1 ،111 مليون ريال، بالاضافة الى ثبات رأس المال على 4 مليارات ريال موزعة على 80 مليون سهم وقيمة كل سهم 50 ريالا، كذلك ملاءمة الاحتياطي النظامي بالكامل منذ 2001م بقيمة متساوية مع رأس المال متفقاً ذلك مع نظام مراقبة البنوك، ويكون بذلك اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين معادلاً لاجمالي الموجودات لنظر القوائم المالية بعدل جوهري ومتفقة مع معايير المحاسبة. وتؤكد الأرقام الواردة في القوائم المالية قوة البنك ومتانة مركزه المالي محققاً المزيد من الإنجازات التي في 2002م والمتضمنة الخدمات المصرفية للافراد وذلك من خلال ادخال المزيد من التحسينات والاضافات الى انظمة تقنية المعلومات لتعميق القدرة على التواصل مع العملاء، وتم تقديم خدمة مصرفية اسلامية وفقاً للأسس والضوابط الشرعية ولأفضل انواع الممارسات التطبيقية في مجال المصرفية الإسلامية في المملكة، وغيرها من الخدمات المنجزة التي يقدمها البنك مما يؤدي الى توقع العديد من المتداولين في سوق الأسهم لارتفاع الارباح خلال السنوات القريبة القادمة بمشيئة الله.
