قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين في إطار القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي. وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران. كما حذّر الاتحاد الأوروبي من أي محاولات لإخراج المحادثات الهادفة إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، عن مسارها بعدما اتّهمت طهران إسرائيل بمهاجمة منشأة نطنز. وقال الناطق باسم التكتل بيتر ستانو «نرفض أي محاولات لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاق النووي»، مشددًا «لا يزال علينا توضيح الحقائق» بشأن الأحداث التي شهدها الموقع النووي الإيراني.
