في الخامس من نوفمبر لعام 2019، حصل نادي الهلال على موافقة وزارة الرياضة لتدشين «شركة الهلال الاستثمارية» كخطوة أولى بالرياضة السعودية نحو الاستثمار الرياضي.. وهذا ما أكده الأستاذ «عبدالرحمن الحسين» المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في تصريح إعلامي له بأن نادي الهلال أصبحت له شركة استثمارية مقفلة بإمكانها ممارسة نشاطها التجاري دون أي وساطة?.. وأضاف أن الهلال لم يتحول إلى شركة استثمارية وحسب، بل إنه أسس ذراعاً استثمارية يستطيع من خلالها تسويق علامته التجارية والتذاكر دون وسيط.. هذه الخطوات الاستثمارية التطويرية التي حتماً ستخدم الاستثمار الرياضي وخصخصة الأندية وتحويلها لشركات استثمارية متعددة الاتجاهات، وتخدم الوسط الرياضي جماهير وإعلاماً.. توجه بعض الأندية إلى الحصول على موافقة وزارة الرياضة لتأسيس شركة استثمارية باسم الأندية أمر مبشر بمستقبل واعد للرياضة السعودية.. حصول أندية النصر والأهلي والوحدة ومؤخراً نادي القادسية على موافقة وزارة الرياضة لتأسيس الشركات أمر محفز لبقية الأندية.. فالحراك الاقتصادي للأندية الرياضية لاستيفاء شروط موافقة وزارة الرياضة، والتسارع في هذا الحراك يحتاج إلى جهد ودعم لوجستي ومادي.. الغريب في الأمر أن الأندية لديها عزوف واضح في عقد اجتماعات دورية للجمعيات العمومية التي بات دورها «للطوارئ» فقط.. وقد يكون دورها في بعض الأندية مغيباً تماماً، وأستطيع أن أقول إنه دور «صوري هامشي» لا وجود له.. في الحقيقة إن الجمعيات العمومية تعتبر عصب لحياة أي منظومة عمل، حتى وإن كانت غير ربحية أو تطوعية.. التنظيم سلوك عمل احترافي لا يمكن أن يقوم إلا بدعم وإشراف من جمعية عمومية للهيئة أو المنظومة والتي يستمد مجلس إدارتها قوته وأبعاده الإدارية منها.. القرارات الانفرادية لاشك أن معظمها لا يصب بمصلحة الأندية حتى وإن نجح بعضها فلا بد أن تكون له سلبياتها التي أحياناً قد تعصف بجهد كامل.. من المنطقي إجبار أندية على عقد اجتماعات دورية كما هو حال الاتحادات والوزارات والغرض من هذه الاجتماعات إبعاد التفرد باتخاذ القرارات ومحاولة الإبقاء على التوازن المالي للأندية وتقنين المصروفات والمحافظة على سياسة الصرف النظيفة وإبعاد الأندية عن الضغوطات المالية والمشاكل الاحترافية المالية والمستحقات المتراكمة، والتي تعاني منها بعض الأندية على الرغم من العمل بنظام الحوكمة إلا أن غياب دور الجمعيات العمومية والفراغ الذي سببه هامشية ذلك الدور كان واضحاً وجلياً.. الأندية السعودية الآن تخضع لاشتراطات وزارية في أنظمة المصروفات المالية، وسنت قوانين ولوائح الحوكمة بعد مكرمة من سمو ولي العهد -حفظه الله- والذي أمر بإغلاق جميع القضايا الاحترافية العالقة بالاتحاد الدولي والتي تهدد مستقبل واستقرار الأندية.. هذه القوانين والتي تصب في مصلحة الأندية كأولوية حتمية تجبر إدارات الأندية لاتخاذ الحذر المالي في التعاقدات مع المحترفين والأجهزة الفنية والطبية.. أيضاً تعديل أنظمة المجالس الشرفية وتصنيف أعضاء الشرف مع ضمان تقديم الدفوعات من كل عضو، وإعادة تنظيم خطوط الصرف الشرفية ساعد كثيراً في وجود سيولة مالية تدعم مسألة دفع الرواتب.. كل هذا التنظيم والتحولات الجذرية المستقبلية لم يكن هناك أي دور واضح للجمعيات العمومية في تحديد بعض الاتجاهات التنظيمية أو حتى الإشراف عليها وتحمل مسؤولية ولو جزء منها.. قشعريرة الجمعيات العمومية بين الرسمية والهامش هي الحقيقة التي نتطلع لتغييرها من الهامش إلى حيز التنفيذ.
