عزا خبراء ومختصون اقتصاديون مسؤولية ارتفاع مخاطر تركيا وبلوغها أعلى مستوياتها إلى سياسات الرئيس أردوغان الخاطئة، التي أسهمت على نحو متراكم في الوصول إلى هذا المستوى البالغ الخطورة، مؤكدين في ذات الوقت أن هذا الانحدار يسير في اتجاه القاع، على الرغم من المحاولات اليائسة التي تقوم بها الحكومة التركية لجذب المستثمرين وبالتالي إنعاش الاقتصاد التركي، وأكد المختصون في أحاديثهم ل»الجزيرة» أن ارتفاع مؤشر المخاطر في تركيا ناقوس يقرع في آذان المستثمرين ولن تجدي معها كل المحاولات. وقد ارتفعت مخاطر تركيا إلى أعلى مستوياتها القياسية، وفقاً لمؤشرات مؤسسة جيوكوانت الاستشارية التي تحدّد حجم المخاطر للمستثمرين، استناداً لمؤشرات الحوكمة، ومؤشرات اجتماعية وأمنية. وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء الجمعة، أن مؤشر المخاطر في تركيا ارتفع إلى 60.48 نقطة، على مقياس من صفر إلى 100 نقطة، حيث إن ارتفاع الرقم يعني ارتفاع درجة المخاطر. ووفق «الألمانية» تشير التوقعات في الشهر الذي ينتهي في 4 أبريل، إلى أن المخاطر في تركيا سترتفع أكثر إلى 60.7 نقطة. وسجّلت تركيا في المتوسط، العام الماضي 59.88 نقطة. سياسة أردوغان تحول تركيا إلى عالية المخاطر وقال المختص والأكاديمي الدكتور عبدالحفيظ محبوب: إن سياسة أردوغان هي بلا شك التي حولت تركيا إلى وجهة عالية المخاطر، حيث ذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء في 3 / 3 / 2021 أن مؤشر مخاطر تركيا ارتفع إلى 60.48 من 100 نقطة، ما يعني أن تركيا باتت سوقاً غير آمنة للاستثمار وذات مخاطر عالية جداً، بل يشير المؤشر إلى أن المخاطر سترتفع أكثر، في الوقت الذي يكابد أردوغان في استقطاب استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد التركي المتعثر رغم تقديمه عروضاً مغرية للمستثمرين الأجانب دون جدوى بعد تدخل سياسات أردوغان في الشأن الخليجي والعربي، زاد من محاصرة سياسات أردوغان المصالحة التي تولتها السعودية في قمة العلا، وهي في طريقها نحو تعزيز التضامن العربي الذي جعل من الاستثمارات الخليجية تهرب من تركيا، وكذلك العربية والدولية لعدم ثقتها في سياسات أردوغان. وأشار إلى أن الوضع الراهن ليس نتيجة تطورات حديثة بل هو تراكمات لسنوات من التدخلات والسلوك العدواني والنهج الصدامي الذي ينتهجه الرئيس التركي أردوغان داخلياً وخارجياً وبشكل خاص في التعاطي الانتهازي مع السعودية حتى أصبحت السوق التركية طاردة للاستثمار، بسبب خروج الاستثمارات الخليجية نتيجة لمواقف أردوغان الانتهازية في استثمار الخلافات الخليجية العربية. وأردف الدكتور عبدالحفيظ محبوب: كذلك أسهمت معركة خفض الفائدة التي أعلنها على خلاف خبراء الاقتصاد وتعيين الموالين له وصولاً إلى سياسات قمع الحرية واستهداف المعارضة حتى وجدت تركيا نفسها في أسوأ أزمة مالية بعد أن تراجعت جميع المؤشرات، وكان انهيار الليرة في موجات هبوط متتالية أبرز ملامح تدمير الاقتصاد التركي، ودفع أردوغان ثمن فاتورة مواجهة السعودية بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام وهو لم يخسر فقط السعودية ودول الخليج والمنطقة العربية، بل حتى أوروبا وأمريكا نتيجة سياساته الخاطئة غير المدروسة المعتمدة على العجرفة والمخاطرة، فيما السعودية يحلق اقتصادها، ويتصدر المشهد الاقتصادي السعودي عالمياً، وتتقدم المملكة في جميع المؤشرات الاقتصادية وفي بقية مؤشرات الحرية وغيرها حتى أصبحت المملكة منطقة جاذبة للاستثمار العالمي وتواصل طريقها في إقامة شراكات عالمية واعدة. واختتم حديثه بأن المستثمرين الأجانب يرون أن تركيا لم تعد بيئة آمنة وسط عزوف عن ضخ استثمارات في سوق كل المؤشرات تؤكد أنها باتت مضطربة وعالية المخاطر. ارتفاع العجز التجاري يزيد من معاناة تركيا من جهته قال المختص والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن مؤشر المخاطر يعد أحد أهم المؤشرات المؤثرة في القرار الاستثماري والتدفقات الاستثمارية الأجنبية، لذا فإن ارتفاع مؤشر المخاطر في تركيا إلى 60.48 يدق ناقوس الخطر بالنسبة للمستثمرين ويؤكد في الوقت عينه التحليلات السابقة للاقتصاد التركي ومخاطره المرتفعة جداً التي أشرنا إليها خلال العامين الماضيين. وأضاف: هناك تنوع في المخاطر بدأ من مخاطر النظام السياسي وعداواته المفتعلة وسوء إدارته وتدخل في شؤون الدول ومخالفاته الحقوقية المتشعبة وفشله في إدارة الاقتصاد وتسببه في تضخم الديون السيادية بالعملات الأجنبية وتجفيف احتياطات البنك المركزي ما انعكس على سعر الليرة التي تعاني من تدهور ملحوظ ومن المتوقع استمراره. وأشار فضل البوعينين إلى أن غياب الرؤية الاقتصادية ومعالجة الأزمة من المخاطر التي تضاف لمخاطر الديون السيادية والنظام السياسي الذي تسبب في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأغلبية الدول الصديقة ما انعكس سلباً على التدفقات الاستثمارية. ارتفاع العجز التجاري يزيد من معاناة تركيا المالية والنقدية كما أنه ينعكس سلباً على المستثمرين. تفاقم التضخم ومؤشر البطالة وإفلاس الشركات من المؤشرات الخطيرة التي يمكن ملاحظتها بسهولة. وأردف: إضافة إلى ذلك فهناك توقعات بقرب المواجهة مع حكومة بايدن في أمريكا وهذا قد ينتج عنه عقوبات اقتصادية تزيد من المعاناة الحالية. بشكل عام اعتقد أن مؤشر المخاطر المعلن لا يعدو أن يكون تأكيدًا لواقع تركيا المتراجع بشكل لافت في جميع المجالات وبخاصة الجانب المالي والاقتصادي والنقدي وهي الأكثر أهمية للمواطنين والمستثمرين الذين بدأوا في تحمل تداعيات الأزمة التي تسبب بها الرئيس أردوغان. واختتم فضل البوعينين: من المتوقع أن ترتفع نقاط مؤشر المخاطر مستقبلاً طالما استمر نظام أردوغان في ممارساته الخاطئة ومداواته المفتعلة وتدخله في البنك المركزي والسياسات الاقتصادية ما يستوجب على المستثمرين التنبه لذلك. تركيا والتراجع الكبير في المؤشرات الاقتصادية من جانبه قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن ارتفاع مخاطر الاقتصاد والاستثمار في تركيا قد وصل إلى أعلى مستوياتها القياسية وفقاً للمؤشرات التي تم نشرها الجمعة الماضي، مشيراً إلى أنها تشمل حجم المخاطر للمستثمرين، استناداً لمؤشرات الحوكمة، ومؤشرات اجتماعية وأمنية التي وصلت إلى أرقام قياسية. وأضاف: كما أظهرت بيانات التصنيف الائتمانية قبل وأثناء جائحة كورونا انخفاضاً حاداً مع نظرة مستقبلية سلبية عطفاً على أزمة ميزان المدفوعات وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها. وتابع الجبيري: الاقتصاد التركي يواجه الكثير من الضغوط والتراجع الكبير في المؤشرات الاقتصادية وفقاً لتقارير المنظمات الدولية وتسوده حالة من الضبابية حول مستقبل الاستثمار في تركيا في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعلياً حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المائة فقط. كما سجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في العامين 2018 و2019 تراجعاً بلغ 21 في المائة و17 في المائة على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ نظراً لتحديات أزمة العملة المستمرة، في حين خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتركيا إلى 0.5 في المائة لعام 2020، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً 5 في المائة وهناك مخاطر عالية وهذا بطبيعة الحال انعكاس على السياسات النقدية السلبية التي تقوم بها الحكومة صاحبة ارتفاع معدلات الديون. وقد دخلت فعلياً مرحلة الانكماش الحاد وظهرت العديد من فقاعات في القطاع العقاري والقروض الخارجية والاستثمارات الأجنبية حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 11 في المائة والبطالة أكثر من 13 في المائة بنهاية عام 2019. ومن المتوقع أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى الضغط تصاعديا نحو ارتفاع معدلات البطالة.
