بعد مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسة حوار إستراتيجية في منتدى دافوس بحضور 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين في 2021/1/13 أعلن عن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة خلال العقد المقبل بنحو 9 تريليونات دولار. الاقتصادات المتقدمة اقتصادات ناضجة تبحث عن أدوات مالية كطوق نجاه للخروج من الركود، فيما اقتصاد المملكة اقتصاد أحادي نتج عنه تشوهات بنيوية، ما يعني أننا أمام إعادة هيكلة الاقتصاد التقليدي، بجانب تحفيز وإحياء القطاعات الخاملة أو تحرير النشاطات المحتكرة عبر التستر من قبل العمالة الوافدة. تعتزم السعودية الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، بل إن للسعودية طموحات وأحلاماً تنطلق من دراسات عميقة ومؤكدة عن إمكانيات المملكة الكامنة غير المستغلة، وهي كثيرة جداً ما يجعلها قادرة على الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم شريك لها باعتبار أنها غاية وطن رائد للحضارات الإنسانية الجديدة، كما كانت شبه الجزيرة ملتقى للحضارات وآخر الأديان. لذلك وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، حيث سيعمل الصندوق على ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025 من أجل أن تكون مساهمته من خلال شركاته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال، وأن تتجاوز حجم أصوله أربعة تريليونات ريال، وسيتمكن من استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر (حيث معدل البطالة يبلغ 14.9 في المائة خلال الربع من 2020 ، بينما هي في السعوديين نحو 8.5 في المائة بارتفاع 2.9 في المائة عن نفس الفترة من 2019). يتولى صندوق الاستثمارات مشاريع كبرى طموحة في المملكة رغم المصاعب الاقتصادية التي تمر بها السعودية والعالم، لكن هناك فرص عالمية يمكن استثمارها في بناء شراكات استراتيجية من أجل توطين التقنية، خصوصاً بعد تحقيق الصندوق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، استطاع الصندوق التموضع في مكانة بارزة من خريطة العالم بصفته صندوقاً سيادياً رائداً قادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، واستطاع الصندوق على مدى السنوات الأربع الماضية مضاعفة حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة ساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من 2020. سيركز الصندوق في السنوات الخمس المقبلة على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً، مما يسهم في رفع المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من الموارد المحلية فضلاً عن تمكين القطاع الخاص القادر على توفير الوظائف، من أجل التوصل إلى تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة. ما يعني أن الصندوق كأحد المحركات الاقتصادية يسير بخطى ثابتة ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليونات ريال (تريليوني دولار) في عام 2030، ما يجعله الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، بعدما أصبح قادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة. ** ** - أستاذ بجامعة أم القرى بمكة
