تفاعلاً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني المجيد

( الجزيرة ) تستجلي آفاق الاقتصاد الوطني وتحديات المستقبل التويجري: حجم اقتصادنا انتقل من 17 بليون ريال إلى 700 بليون ريال خلال ثلاثة عقود العثيم: علينا بالتكتل حتى لا تغرق صناعاتنا في بحر العولمة

حيث تناولت مجمل آراء المشاركين محاور الانطلاق لتعزيز اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل وامكانية التقليل من الاعتماد على مداخيل النفط واعتبار المواطن الهاجس الاول للدولة وبحث الآلية المناسبة لجعله عاملاً فاعلاً في القطاع الخاص مع التركيز على تحفيزه واستقطابه من منطلق وطني اولاً وتأهيله وتدريبه من منطلق اقتصادي ثانياً.
وناقش المشاركون في الندوة سبل دعم السعودة دون الاضرار بمتطلبات القطاع الخاص والالتفات الى انماط اقتصادية جديدة من الاستثمارات للوصول الى مؤشرات تدفع إلى التفاؤل مع ما تتمتع به الانظمة المالية والاقتصادية من تحرر والاخذ بديناميكية النظام لمواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية ودعوة المستثمرين الى تعزيز الاقتصاد السعودي بالمشاريع المفيدة وتبسيط الاجراءات التي من الممكن ان تقف عائقاً امام استقطاب رؤوس الاموال وجلب الخبرات والاساليب الادارية الحديثة الى المملكة ضمن دائرة جدية وبمعيار يضمن مواكبة ما استحدثته المتغيرات العالمية في ظل العولمة القادمة حتى تكون النظرة تكاملية.
وأوضح المشاركون ان ادارة الاقتصاد الحديث تتطلب توافر العديد من العوامل السياسية والموارد البشرية المشجعة وتحقيق التكامل في الانظمة ووضع قنوات لجمع الآراء لمشاركة مختلف شرائح المجتمع لتفادي القرارات السلبية عند صدورها مع تعديل النظرة الثقافية والاجتماعية لدى كافة شرائح المجتمع لتفعيل دور القطاع الخاص الذي اصبح اللاعب الرئيسي بعد تسلمه زمام المبادرة من الدولة والتزام الشفافية المطلوبة مع كثير من الجهات ذات الصلاحية.
وخلص المشاركون الى ضرورة الاستفادة من الدول المتقدمة او تلك التي لها نماذج مشرفة في نجاح تجاربها وتطبيق ما يتوافق وخصوصية الدولة.
والاستفادة من التزام الدولة بمبادئ الاقتصاد الحر وتذليل حواجز حركة رؤوس الاموال والابداع الاستثماري وحضانة الدولة للقطاع الخاص منذ بداياته وحتى نشأته وتلافي الاتكالية للاستمرار في الاتجاه الصحيح نحو التقدم والازدهار.
محاور الندوة
* تقييم مسيرة الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية، السلبيات والايجابيات
* كيف يمكن تنويع مصادر الدخل بحيث نتلافى الاعتماد على مداخيل النفط فقط؟.
* مجالات الاقتصاد الوطني المختلفة، من حيث التنوع ومستوى التقدم والنظرة المستقبلية
* المتغيرات الدولية الحديثة وما أفرزته من التوجه نحو اصدار نظام للاستثمار الاجنبي والسعي للدخول في منظمة التجارة العالمية..
* الآلية المناسبة لجعل المواطن عاملاً فاعلاً في القطاع الخاص
* الجزيرة: الاقتصاد وآفاق النظرة المستقبلية.. ما رأي المشاركين حول أنجع السبل لإثراء التجربة السعودية في هذا المجال؟
* * *
المشاركون في الندوة
د. عبدالرحمن التويجري امين عام المجلس الاقتصادي الاعلى، د. سالم القحطاني مدير ادارة الدراسات بالهيئة العامة للاستثمار، د. عبدالله الباتل رئيس جمعية الاقتصاد السعودي، د. محمد الكثيري مدير عام شركة زجول، الاستاذ عبدالعزيز العجلان رجل اعمال وعضو مجلس غرفة الرياض، المهندس الوليد الدريعان مدير عام شركة الخليج للتدريب «نيوهورايزن»، الاستاذ عبدالله العثيم رئيس مجموعة العثيم التجارية.
* أدارها: نائب رئيس التحرير إدريس الدريس
* أعدها: عبدالله الرفيدي
* تابعها طارق الحماد، أحمد الحجيري.
* تصوير حسين حمدي
اطمئنان كامل
الشيخ عبدالعزيز العجلان:
هناك حقيقة يجب ان نقف امامها وتعطينا كامل الاطمئنان وهي ان المملكة العربية السعودية تملك ربع احتياطي النفط العالمي، هذا بحد ذاته يعطينا اطمئناناً تجاه المستقبل سواء القريب او البعيد فضلاً عما تقوم به الدولة من سن بعض القوانين والانظمة التي تساعد على استغلال هذه الثروة التي نملكها، وتفعيلها، اضافة الى انشاء بعض المؤسسات الحكومية التي تساعد على ذلك مثل انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الاستثمار الأجنبي وغيرها.
الدكتور عبدالرحمن التويجري:
اولاً: لا نستطيع التحدث عن مستقبل الاقتصاد دون ان نتحدث عن مسيرة الاقتصاد السعودي في الثلاثين سنة الماضية فهو اقتصاد قائم على اسس تم ترسيخها في الماضي، اما مستقبل الاقتصاد السعودي فهناك ثروة كبيرة يملكها هذا البلد سواء البترول كما ذكر الاستاذ عبدالعزيز العجلان او عدد السكان فهو عدد متزايد وهو ايضا ثروة ويعتبر موردا انتاجيا لابد ان يكون له تأثير ايجابي على اقتصاد البلد.. وكذلك هناك ميزة الاستقرار السياسي الذي استتبعه استقرار في الانظمة المالية والاقتصادية التي تمت خلال الثلاثين سنة الماضية ولدينا ايضا نظام بنكي ومالي من افضل النظم الموجودة في العالم من حيث فعاليتها وادائها، ولدينا بيئة اقتصادية تتسم بالمبادرة الفردية وهي السمة التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي فليس هناك قيود حكومية على الاستثمار والانتاج، وايضا الاقتصاد السعودي منذ سنوات يعيش في بيئة لايوجد فيها تضخم فكل هذه العوامل التي تم ذكرها جعلت الاقتصاد السعودي الاكبر على مستوى منطقة الشرق الاوسط ويصل حجمه الى «700» بليون حالياً، فخلال الثلاثين سنة الماضية كانت البداية باقتصاد يعتمد على موارد محدودة عندما كان حجمه عام «70» ميلادي «17» بليون ريال اي قبل «32» سنة.
ثم انتقل الى اقتصاد يصل في حجمه الى اكثر من «700» بليون ريال وفي الواقع ما حدث خلال «32» سنة هو دليل على ان هناك نموا اقتصاديا كبيرا .
فكل مرحلة من مراحل هذا الاقتصاد يوجد بها متغيرات معينة وتحديات أثبتت قدرة هذا الاقتصاد وديناميكيته والقدرة ايضا على التوسع والاستقرار، لمواجهة المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية. والاقتصاد السعودي في الواقع قوي بسبب موقعه المميز بين الاقتصادات العالمية وحاجة المنظمات الدولية «لنا» وحاجتنا الى المنظمات الدولية ايضا، واستمرار التفاعل الدولي مع المنظمات الدولية سيستمر.
ضرورة تفعيل الإجراءات
د. محمد الكثيري:
أولاً بمناسبة اليوم الوطني يجب ان تكون فرصة للاحتفاء بالمنجزات والمراجعة في نفس الوقت للانطلاق نحو المستقبل.
فكان هناك تطور ونمو كبيرخلال السنوات الماضية، مما هو ملاحظ على الاقتصاد السعودي ويمر بنهضة متميزة لم يمر بها اي اقتصاد في الفترة الماضية.
ايضا هناك عبء لابد ان يتحمله القطاع الخاص لدعم التوجه العام، ايضا موقع المملكة السياسي والاقتصادي كل هذه العوامل في الحقيقة تطمئن عجلة الاقتصاد، يجب ان نركز على كيفية ادارة الاقتصاد الحديث ولدينا عوامل سياسية وموارد بشرية مشجعة في الحقيقة مع تقديري للجهود التي تبديها الجهات الرسمية مثل المجلس الاقتصادي الاعلى وغيره الا ان هناك بطئاً في الجهات التنفيذية مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الاعلام.
وأعتقد ان التفعيل التطويري لايتماشى مع القرارات العليا وطالما ان المعلومات متوفرة يجب ان يكون لدينا طريقة تنفيذ سريعة للقرارات التي تساعد على تطوير الاقتصاد.
وهناك مثال واضح كما هو في وزارة التجارة لديها اكثر من «000.10» شركة مسجلة منها فقط «117» شركة مساهمة ولنا اكثر من عشر سنوات نتكلم عن الشركات المساهمة ولا نستطيع ان نحسن نظامها او نؤسس شركات اخرى مساهمة.
ايضا من العشرة الاف شركة «76» فقط في سوق الاسهم اي تباع وتشترى اسهمها، والباقي شركات عائلية اي شركات فردية معظمها.
فهذا يعني انه لاتوجد شركات مساهمة تستطيع ان تستقطب رؤوس الاموال سواء الداخلية او الاموال المهاجرة.
فنحن بحاجة الى تفعيل الاجراءات بطريقة افضل مع تفعيل دور البنوك اضافة إلى تشجيع الشباب على العمل وان ينظر لهم نظرة تشجيع وليس نظرة لوم ونحوه حتى ننتقل الى مجتمع عملي، يتفاعل مع جميع الاعمال.
التركيز مهم
* الجزيرة:
ما دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة في تدريب وتأهيل الموارد البشرية في المملكة؟ وكيف نقيّم اقبال الشباب وجديتهم في هذا الجانب؟
م. وليد الدريعان:
دور القطاع الخاص دور فعال وله اهمية كبيرة بالنسبة للتأهيل في ظل الانفجار السكاني. وللقطاع الخاص اهمية كبرى للكوادر من حيث تدريبهم وتأهيلهم خاصة في السنوات القليلة الماضية ووجدنا في الحقيقة ان هناك شبابا كثيرين يبحثون عن التدريب والتأهيل لمستقبل واضح.
وعندما ننظر الى ان البشر «ثروة» كما في الفلبين فهو بلد فقير ولكن لديه المهارات التي تصدر ونحن بلد مازلنا نستورد المهارات والعمالة بكثرة ولدينا التقنية الكافية وليس هناك فرق بيننا وبين الدول الاخرى، والشاب السعودي اذا ركز وابدع استطاع ان يبدع فالمجال خصب ولكن يحتاج الى تركيز حتى يصبح هناك اكتفاء ذاتي ثم نطمح إلى ان يكون هذا البلد مصدرا للمهارات فيما بعد للدول الباقية.
د. عبدالله الباتل:
مستقبل الاقتصاد السعودي يركز على موضوع السكان أولاً حيث ان له جانبين الجانب الايجابي والجانب السلبي.
الجانب الايجابي: هو انه مورد بشري مؤهل للعمالة وكل الموارد الاقتصادية والطبيعية لاتعمل الا بالموارد البشرية وعلى هذا الاساس يكون النمو السكاني مصدرا للحركة الديناميكية التي يسير بها الاقتصاد وكذلك التقنية يمكن الحصول على أعلى انواع التقنية ولكن يجب التدريب عليها لانه لا قيمة لها اذا لم يتدرب عليها المورد البشري فالصحيح انه لايجب على الدول ان تحول اقتصاداتها الى رأس المال بجلب التقنية دون النظر اولا الى التدريب وتأهيل الموارد البشرية المتوفرة لديها لان التقنية لا تعمل وحدها ولذلك الاقتصاد اصبح فيه بطالة وتضخم في نفس الوقت وهذا بسبب الحاجة الى من يقوم بتشغيل هذه التقنية من البلدان الأخرى فلا بدمن التدريب والتأهيل قبل استيراد التقنية.
والجانب السلبي: هو العكس اذا كان المورد البشري لم يؤهل ولم يدرب ففي هذا الحالة لايكفي ان نستورد التقنية فقط والنقطة الاخرى هي ما بعد احداث «11» سبتمبر لابد من تكثيف الجهود لاجتذاب الاستثمار الاجنبي الذي يحتاج الى التكتل الخليجي والعربي للحصول على المميزات الاكبر وعدم التقوقع حول انفسنا ويجب ان نثبت للناس اننا مبدعون.
عبدالله العثيم:
في الواقع ان احداث سبتمبر تعطينا الحافز الأكبر حتى لانكون مستهلكين فقط بل نتحول ايضا الى داعمين للاقتصاد والتدريب. وفي الحقيقة لاتوجد بطالة اذا كان السعودي يستطيع ان يحل محل العامل الاجنبي وينتج نفس انتاجه.
ففي وقت الطفرة كانت معظم الجهود فردية وتعمل بدون دراسة للمشروع وبهذا لا يكون هناك بعد عن الاخطار بينما الان معظم الاعمال مدروسة كما هو الحال في المباني السكنية والمباني التجارية وكذلك المشاريع من ناحية الجودة والتصميم وهذا معيار واضح على اننا نواكب عجلة التطور.
ايضا يجب ان نعيد النظر ونتكتل ونعطي الاولويات للصناعة الوطنية والصناعات العربية والاسلامية حتى يكون هذا دعما لها، فنستطيع ان نواكب الصناعات المتقدمة في ظل العولمة القادمة، حتى لاتغرق الصناعات العربية والاسلامية.
نحرص على الجدية
* الجزيرة:
يسجل على هيئة الاستثمار فتح الباب على مصراعيه للاستثمار في المملكة فمن الممكن ان يتم الاستثمار في مجالات لاتعزز الاقتصاد وفي المقابل تضر بالمواطن ما تعليقكم بهذا الخصوص؟
د. سالم القحطاني:
يجب ان ننظر الى الاقتصاد السعودي من الجوانب الايجابية والجوانب السلبية فيما مضى ثم في الفترة الحالية حتى نستطيع ان نحدد الاتجاه. ففي الجانب الايجابي هناك التزام الدولة منذ البداية بمبدأ الاقتصاد الحر، فلا حواجز على حركة رأس المال او حركة الابداع الاستثماري عدا الضوابط الشرعية كذلك من الايجابيات حضانة الدولة للقطاع الخاص ودعمه وتشجيعه حتى وقف على ساقيه.
ومن الجوانب السلبية استمرارية الاقتصاد السعودي الاعتماد بشكل رئيسي على النفط كمصدر رئيسي للدخل وهو امر لايزال قائما الى الآن الى حد كبير، وهناك ايضا من السلبيات ان القطاع الخاص مر بمرحلة اتكالية شبه مطلقة على الانفاق الحكومي قبل ان يشتد ويصلب عوده. ايضا لايزال عدم الالتفات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قائما والتي بمقدورها ان تشكل اكبر داعم للاقتصاد الوطني كما في امريكا حيث يصل دعمه الى «75%» وفي بريطانيا الى اكثر من «80%» كذلك يوفر فرصا وظيفية اكثر للشباب السعودي.
ومن خلال النظر الى هذه الجوانب نستطيع ان ننظر الى المستقبل من خلال تفادينا لهذه الاخطاء والاستفادة من معطيات الوضع الحالي والوضع المستقبلي وهذا يتطلب تخطيطا ليس معزولاً عن التكتلات سواء عن منطقة الخليج او المنطقة العربية او غيرها لاننا في الواقع نعيش اقتصاد التكتلات ولهذا لا ينبغي ان ننفرد بخطط اقتصادية خاصة بنا.
اما بالنسبة للاستثمار الاجنبي وتنظيمه فهو احد الجوانب الايجابية في مستقبل الاقتصاد السعودي وهذا سيساعد كثيرا في تطور الاقتصاد السعودي ليس فقط في نقل التقنية وانما في جلب الخبرات والاساليب الادارية الحديثة بالاضافة الى جذب رأس المال.
نحن نحاول جاهدين إصدار تراخيص الاستثمارات الاجنبية ونحن لانعمل بمعزل عن القطاعات الاقتصادية الاخرى وعن الاجهزة الاخرى والمطلوب من الهيئة النظر فيها واقتراح بعض التعديلات التي قد يتبناها المجلس الاقتصادي الاعلى.
ولكن نحن نمنح تراخيص لما هو ضمن الحدود الدنيا للاستثمار «2» مليون لقطاع الخدمات و«5» ملايين لقطاع الصناعة و«25» مليونا لقطاع الزراعة والهيئة تدرس هذه الحدود ولا تمنح الهيئة تراخيص دون ان تتأكد من جدية المستثمر. ولكن في السابق كان هناك مستثمرون اجانب يعملون تحت ظل التستر والان اصبحوا يسعون الى تصحيح اوضاعهم كذلك يدفعون الضريبة المفروضة للدولة وهذا لا يخرج عن سياسة الهيئة العامة للاستثمار.
مسألة وقت
* الجزيرة:
نود سؤال الدكتور عبدالرحمن التويجري بخصوص موضوع استقطاب العمالة السعودية هل هناك خطة لفرض الحد الأدنى للأجور؟
د. التويجري:
في الواقع لايمكن ان نفصل عملية توظيف السعوديين عن عدة عوامل:
1 كيفية نمو الاقتصاد السعودي خلال الثلاثين سنة الماضية.. وعلى أي اساس؟ وما الموارد التي اعتمد عليها؟
2 لا نستطيع ان نفصل هذه عن بنية التدريب والتعليم، وما الخطوات المتبعة في معالجة هذا الموضوع في الوقت الحاضر؟.
فتحديد الاجور لن يؤدي الى زيادة السعودة فهي باعتقادي سياسة خاطئة فالحقيقة ان الاقتصاد السعودي نما في ظل بيئة لاتتوفر فيها العمالة السعودية.
ثم نما على تكاليف اجور ليست تكاليف اجور سعودية ولا تتناسب مع الوضع القائم في المملكة ولكنها تتناسب مع تكاليف اجور الوضع القائم في الهند او في الفلبين او باكستان.
فعندما ينشأ اقتصاد خاص بنى نفسه على هذا الاساس هنا يبدأ صاحب المنشأة في التخوف من الخسارة فلا احد يستطيع ان يفرض اجورا على القطاع الخاص لأن المسألة تحتاج الى وقت حتى يستطيع صاحب العمل او المشروع ان يعدل من وضعه الطبيعي.
ايضا هناك تخوف من اصحاب المنشآت لعدم وجود سعوديين بنفس الكفاءات والمهارات فتحل هذه الاشكالية بعدة امور:
1 إتاحة الوقت الكافي لتعديل الاوضاع بالنسبة لاصحاب المنشآت وفي نفس الوقت الرفع من كفاءات السعوديين بالتدريب والتعليم واعادة صياغة التدريب والتعليم في المملكة بحيث يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص.
2 الرفع تدريجياً لتكاليف العمالة الاجنبية حتى تتناسب التكاليف التي يتحملها صاحب المنشأة للعمالة الاجنبية مع الاجور التي يقدمها للسعوديين ففي الواقع لايمكن تطبيق حد ادنى لاجور السعوديين لانه سيكلف اموالا دون جدوى.
وبدأ ولله الحمد الان انشاء العديد من الكليات التي اعادت بالفعل صياغة التعليم والتدريب.
ايضاً هناك مساهمة واضحة لصندوق الموارد البشرية في التدريب ودفع جزء من الاجور للسعوديين، فتطبيق الحد الادنى للاجور له تكاليف مراقبة قد تتجاوز الفوائد المتحصلة وايضا سيكون دافعا للغش ويكون هناك محاولة لتجاوز كثير من الانظمة.
د. عبدالله الباتل:
وعن مسألة توظيف السعوديين ووضع حد ادنى لأجورهم هناك منشآت صغيرة بعدد كبير وهي في الواقع لاتستطيع ان توظف لانها غير قادرة على البقاء، فالمفروض ان تُطور الى حد كبير حتى تستطيع ان توظف عمالة سعودية ويكون هناك نوع من القيمة المضافة للاقتصاد.
وفي الحقيقة هناك البعض لايريد العمل وانما جاء نتيجة ضغوط ونحو ذلك.
وهناك البعض يعمل لفترات موسمية كما هو الحال عند بعض الامريكيين يعملون في الصيف فقط، وهذه تسمى بطالة طبيعية وهو امر طبيعي.
وهناك البعض لايتفق مع بيئة العمل ولا يتناسب معها وهذا امر طبيعي ولايعني ان معظم الشباب لايريد العمل.
ولابد للقطاع الخاص ان يعرف ان جزءاً كبيراً في الواقع يتركون العمل، ولكن مع الوقت فسوف يكون هذا الوضع امراً طبيعياً حتى يتم التأقلم معه.
نظرة تكاملية
عبدالعزيز العجلان:
بودي الرجوع الى نقطة مهمة اثارها الدكتور محمد الكثيري وهي كيف نستطيع ادارة الثروة البشرية؟ يسعدني توضيح أمر شائك خاص بالسعودة وحتى نصل الى ادارة جيدة يجب ان تكون النظرة تكاملية ويجب عدم الاتكاء على جهة معينة دون الاخرى، فمثلاً لو نظرنا إلى عملية السعودة لوجدناها نسيجا بلون واحد دون تفصيل والسبب هو عدم وجود قاعدة بيانات مفصلة وكاملة، وان كانت لدينا قاعدة بيانات عامة لاتكفي، فلا بد من معرفة هذا النسيج بألوانه الحقيقية لكي أرى عدد السعوديين العاطلين وماهي مميزاتهم وكم عدد المتخرجين من الجامعة وماهي تخصصاتهم ومن اي الجامعات فلا بد من وضع الاحصائيات لمعرفة الحقيقة بنظرة متكاملة دون ان نذهب الى تحميل القطاع الخاص المسؤولية.
إذاً كل جهة عليها مسؤولية، لانحمل فقط رجال الاعمال او نحمل الدولة ولا نحمل المسؤولين الاخرين، بل يجب على كل شخص تحمل ما عليه من عبء، وهذا جزء من عملية كيف نستطيع ادارة هذه الثروة وادارة هذه الامكانيات التي لدينا؟.
د. عبدالرحمن التويجري:
يوجد اقتصاد كبير للمملكة ولكن يواجه تحديات كبيرة ومنها كيف نجعل هذا الاقتصاد ينمو بمعدلات كبيرة وقابلة للاستمرار؟ وبمعدلات ايضا تستطيع ان توفر فرص عمل تتوافق مع النمو السكاني؟ فكل هذا يعتبر تحديات رئيسية نواجهها في الوقت الحالي.
والدولة وضعت حلولا مثل: وضع اساس الاصلاح الاقتصادي باتباع الاصلاح الهيكلي الذي يعتمد على تغيير بعض الانظمة والاساليب حتى تتلاءم مع هذه التحديات وهذا هو الطريق الذي تم اختياره خصوصا بعد انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى.
فليس هناك حلول سريعة ومؤقتة، بل نسعى الى ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار في المملكة ولا نستطيع ايجاد ذلك الا بتعديل الانظمة والاجراءات والانفتاح اكثر، واتاحة الكثير من القطاعات للاستثمار وهي في الحقيقة كانت غير متوفرة في السابق و«هذا يعنى به التخصيص».
هناك توجه نحو تقليل الاعتماد على «النفط» كإيرادات للدولة، وهو في الحقيقة يتراجع دوره في الاقتصاد السعودي كجزء من الناتج القومي ولكن كإيرادات حكومية لم يتراجع دوره وهذا في الحقيقة يحتاج الى إعادة صياغة.
فالواقع لايمكن تحويل الانشطة الحكومية الى القطاع الخاص الا بوجود بيئة تنظيمية حكومية تستطيع ان تنظم هذا النشاط واهم الاشياء التي ركز عليها المجلس الاقتصادي الاعلى هو كيف نستطيع انشاء هذه البيئة النظامية.
كما هو في قطاع الاتصالات الذي دام اكثر من سنتين لم يكن هناك تخصيص الا مع وجود الهيئة التنظيمية لهذا القطاع لانها تريد ان تنظم عملية الاستثمار وتحمي المستثمر وتحمي المستهلك ايضا في قطاع الكهرباء.
ايضا انشئت الآن هيئة تنظيم المدن الصناعية وهدفها تنظيم الاستثمار في المدن الصناعية لأنه في السابق كانت تستثمرها الدولة وتؤجرها على القطاع الخاص الآن اصبح الوضع مختلفا تماما فهي الآن تؤجر من قبل القطاع الخاص ويقوم عليها النشاط ايضا من قبل القطاع الخاص.
فوجود الهيئة التنظيمية مهم ايضا في ضمان المنافسة التي لايمكن ان تضمنها الا بوجود هذه الهيئة التنظيمية والتشريعات التي تطبق لتنظم هذا القطاع.
د. سالم القحطاني:
فيما يتعلق بموضوع «التخصيص» فهو يعتبر عاملا مؤثرا في مستقبل الاقتصاد السعودي خاصة من حيث الاستثمار واستقطاب رأس المال الاجنبي، واستقطاب رأس المال السعودي المستثمر في الخارج.
اما عن موضوع التراخيص الذي اثاره المهندس وليد الدريعان فإنه بموجب نظام الهيئة يجب ان تمنح التراخيص خلال ثلاثين يوما او تبدي سببا مقنعا للمستثمر.
ولله الحمد وافقت الهيئة على عدد كبير من طلبات التراخيص ومنها ما خرج خلال خمس ساعات.
وأخيراً فان نظرة المختصين في الاقتصاد بهذا البلد هي نظرة شمول تهدف الى التطور وان شاء الله الوضع سوف يكون مطمئنا وله ثمار حتى ولو كانت بعيدة المدى.
عبدالله العثيم:
هناك عوائق تواجه الشباب السعودي مثل الخجل من بعض الوظائف وهي تكون عند الشباب الذين لايرغبون في العمل، وانما باصرار الاب و الام يأتون للعمل مؤقتا ثم يتركون العمل بعد مدة قصيرة لانه في الحقيقة لايتفق مع رغبته.
وهذه الوظائف مثلاً «مكيس، كشير، حلاق.. وغيرها» فنرجو من شبابنا كسر هذه الحواجز والعمل دون عوائق.
ايضاً لابد من اصدار قرارات ترغب الشباب في ذلك ومتابعة هذه القرارات بالفعل، حتى لايكونون عالة على المجتمع.
كذلك تعويد الشاب منذ الصغر على الولاء لأي شيء ينتمي له حتى وهو في المدرسة قبل ان يصل الى العمل اقوم بالنزول الى العمل بنفسي مرتدياً زي التدريب واضعا على صدره كرت متدرب حتى يعطي حافز اللمتدربين في الاستمرار فلا بد من التفاعل حتى ينخرط الشاب السعودي في سوق العمل دون خجل .
ويجب فرض السعودة على الجميع دون تفرقه فمن غير المقبول خسارة مواطن بسبب تطبيقه لواجب وطني والاخر يربح لمجرد عدم تطبيقه لقرارات السعودة. يجب ان يكون هناك تطبيق شامل للسعودة من جميع الاطراف.
د. عبدالله الباتل:
لدي سؤال للاستاذ العثيم وهو: بحكم تجربتكم في سوق العمل هل هناك تسرب للسعوديين في ميادين العمل ممن لايحظى بأخلاقيات العمل وهم في حاجة فعلاً اليه؟
عبدالله العثيم:
في الحقيقة هناك مانسبته 30% فعلاً ليسوا في حاجة الى العمل او انهم جاءوا الينا بسبب اصرار آبائهم على توظيفهم وهؤلاء عادة لايحملون الاصرار في داخلهم للمواصلة ولكن الكثير من الشباب لديه الرغبة ويحتاجون للكثير من الصقل ونحن نقدم لهم مايحتاجونه من تدريب اذا علمنا جديته في العمل وتصميمه على الاستمرار، فلا بد من الصبر والتحمل. وهناك نقطة بهذا الخصوص اود ان اشير اليها وهي انه لابد ان نكون سواسية في موضوع استقطاب العمالة السعودية وتدريبها.
بطء الإجراءات
* الجزيرة:
ما رأي الدكتور محمد الكثيري في هذا الموضوع؟
د. محمد الكثيري: يجب ان ندرك ان للقطاع الخاص دورا كبيرا في تنظيم الاقتصادات قياساً بالكثير من دول العالم.
ولكن للأسف الكبير هناك مجموعة من الناس تنظر الى القطاع الخاص نظرة سلبية مع العلم انه يعتبر هو اللاعب في تنمية المستقبل فيجب ان تكون هناك خطة لتعديل النظرة الثقافية والاجتماعية لدى الناس وإفهامهم ان الحكومة كانت اللاعب الرئيسي ولكن في الوقت الحالي يعتبر لاعب الدور هو القطاع الخاص فلا بد من تكثيف الجهود حول هذا المحور.
هناك ايضا بطء في الاجراءات التي تطور القطاع الخاص فالتطوير التنفيذي لايتماشى مع الطموحات وهناك امثلة:
لدى وزارة التجارة أكثر من10 الاف شركة مسجلة منها 116 شركة مساهمة ومنها 76 فقط مسجلة في سوق الاسهم.
*الجزيرة:
بالنسبة للشركات الباقية ماهو وضعها؟
د. محمد الكثيري:
الباقي شركات عائلية وشركات صغيرة فلا يوجد لدينا شركات تستطيع ان تستقطب رؤوس الاموال ولا يوجد لدينا وعاء استثماري مغر فنحن بحاجة الى تفعيل الاجراءات بشكل اكبر في مجالات البنوك، فلازال عدد البنوك قليلا وبحاجة الى توسيع واعدادها لاتتماشى مع النمو الاقتصادي المطرد.
د. عبدالرحمن التويجري:
في الحقيقة هناك نظام للسوق المالية وهو يدرس في مجلس الشورى حاليا وسيخرج ان شاء الله في نهاية السنة المالية الحالية اعتقد انه سيحل مشكلة وجود الشركات المساهمة وسيكون دافعا لاستقطاب رؤوس الاموال المهاجرة وستوجد هيئة مستقلة لمراقبة سوق رأس المال وهو ما اعتبره حقيقة اهم التطورات الانمائية والاصلاحية في المملكة عندما يصدر هذا النظام وسوف يعالج الكثير من القضايا التي طرحتموها.
د. عبدالله الباتل:
الاستاذ عبدالله العثيم اثار قضية مهمة وهي ان هناك ضرورة لتغيير الادوار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فالقطاع الخاص. سيكون القائد في قطاعات كثيرة ولكن الموضوع الرئيسي في هذا الصدد هو العمالة.. فلو نظرنا لتجربة اليابان فالعامل الياباني يعتبر الشركة التي يعمل بها هي ملك له وبالنسبة للتسرب هناك عدة اسباب منها ان هناك عمالة تعمل في اوقات موسمية كالصيف او الاجازات وتسمى البطالة الطبيعية وهناك من لايرضى بالعمل المناط به اصلا او بيئة العمل فقد يبحث عن عمل براتب اقل ولكن البيئة مناسبة له اكثر مثل هذه النقاط مهمة مع العلم اننا لا نستطيع ان نأخذ المثال الياباني ونطبقه لدينا.
الاستاذ عبدالعزيز العجلان:
في الحقيقة كل الانظمة القديمة يجب ان تتغير وتكون قابلة للتطبيق ويجب ان يكون هناك تفاعل بين المجتمع الاقتصادي وكذلك غير الاقتصادي مع من ينظر في تغيير هذه الانظمة.
ويكون تغيير هذه النظم معتمدا على المشاركات والاراء سواء عن طريق المستثمرين او المستهلكين ووضع قنوات لجمع هذه الآراء حتى يكون المجتمع ككل مشاركاً في تغيير هذه الانظمة حتى لاتكون هناك قرارات لها سلبية بعد اصدارها ولا يتضرر منها احد.
م. وليد الدريعان:
توجد هناك عوائق من ناحية التراخيص ونعلم ان هيئة الاستثمار تحاول تذليل العقبات امام المستثمرين فنحن مازلنا نعاني من العوائق والروتين والبيروقراطية التي نجدها في قطاع التدريب والتعليم فما بالك بالمستثمر الاجنبي الذي قد يصطدم بهذه القائمة من الشروط التعسفية فهذه يجب ان ينظر فيها بالنسبة للمستثمر الاجنبي او المحلي في رأيي الشخصي من قواعد الاقتصاد ان المنشآت الصغيرة من اساس الاقتصاد فالمستثمر الصغير تجد انه لايحظى بتشجيع بالحد الكبير الذي يجده في الدول المتقدمة فهناك مثلا لديهم ما يعرف ب«إدارة المؤسسات الصغيرة» مهمتها دعم المستثمر الصغير بالقروض ومساعدته في الجدوى الاقتصادية وخلافه، مانراه هنا العكس فإن لم تكن مستثمراً كبيراً فلن تكبر.
ليس هناك بطالة في القطاع التقني لكن الشباب السعودي اذا تأهلوا توقفوا فالقطاع التقني بخير ما دام هناك تأهيل وتدريب ونحن نعاني من عدم توفر المدربين السعوديين ولو جاء الشباب السعودي سواء كان خريج جامعة او دبلوم لايمكث لدينا في القطاع التقني سوى اشهر فقط.
* الجزيرة:
وما السبب في اعتقادكم؟
وليد الدريعان
السبب في ذلك هو بحثه عن وظيفة افضل لدى الغير واعتبر ذلك ظاهرة مشجعة وطيبة.
بالنسبة لفرض الشاب السعودي غير الجاد في العمل هذا واقع يجب مواجهته ولا اعتقد انها عقبة بالمعنى الصحيح فاذا نظرت للدول الاوروبية تجد ان هناك انظمة تعسفية في التوظيف، مثال ذلك فرنسا هناك لايمكن ان يفصل الموظف من عمله، فوضع الشاب السعودي هنا جيد ونظام العمل هنا متوازن فهو ليس بمرونة النظام الامريكي ولكن ايضا ليس بتعسف النظام الفرنسي فالقطاع التقني بخير ومازلنا نؤهل وندرب ونستثمر فيه.
* الجزيرة:
السؤال المطروح الآن هو هل نظام العمل منحاز الى الموظف او العكس؟
د. عبدالله الباتل:
هناك تدريب في بعض الدول يسمى تدريباً عاماً بحيث يمكن للشباب البحث عن عمل ثم يحصل على تدريب خاص وتكون المنشأة ملزمة بتوظيفه.
نريد الشفافية
د. سالم القحطاني:
أود العودة الى المهندس وليد الدريعان في موضوع منح اجراءات التراخيص واوضح اننا في هيئة الاستثمار حققنا معدلاً جيداً في منح التراخيص وفي كثير من الاحيان يصدر الترخيص خلال خمس ساعات فقط اما بالنسبة للاجراءات الاخرى فنحن لا نستطيع ان نمنح السجل التجاري مثلاً ولا نستطيع ان نمنح الارض ايضا. نحن في الهيئة نحاول ان نساعد المستثمر مع هذه الجهات فالنظام يجبرنا على اخذ يد المستثمر للحصول على الخدمة.
والانظمة التي صدرت جاءت لمعطيات كثيرة ليس فقط متطلبات منظمة التجارة وانما لضروريات المرحلة المقبلة.
بالنسبة لكثافة عدد السكان فهي ليست بالضرورة سببا في بعض العوائق التي يواجهها الاقتصاد في ظل وجود الموارد الطبيعية والتعليم الجيد والتدريب لو نظرنا الى تايوان كمثال نجد ان مساحتها 30 الف كيلو متر مربع فمنطقة جازان اكبر منها وتعداد سكانها 24 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد 12 الفا والبطالة اقل من خمسة في المائة.
وبنظرة شمولية اعتقد انه من السهل تجاوز الكثير من الصعوبات.
الاجراءات التي تحدث عنها الزملاء والانظمة التي تكلمنا عنها اعتقد انها موجهة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وان شاء الله ستؤتي ثمارها فلا يجب ان ننظر للأمور بنظرة ضيقة فالانظمة التي صدرت موجهة لتحقيق الشمولية للاقتصاد.
وأؤكد ان هناك تنسيقا على الخدمات التي تقدم للمستثمرين الاجانب في السياحة ايضا على مستوى الدراسات التي تقدمها الهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار مشاركة مع الهيئة العليا للسياحة في الخطط والبرامج ووضع الاستراتيجيات فالتعاون تعاون كامل بين الهيئتين وأود أن أضيف ان هناك مراكز خيرية تدرب اعداداً كبيرة من الشباب وفي الحقيقة تشكر على ذلك.
اننا بحاجة الى الشفافية الكافية في كثير من الجهات ذات الصلاحية لانه لايمكن التخطيط بمعزل عن الشفافية المطلوبة.
د. محمد الكثيري:
للأسف نظرتنا للعمل كقيمة غير موجودة بالدرجة المطلوبة فالموضوع ليس موضوع تدريب فقط.
يجب التغيير في ثقافة المجتمع فبقدر ما نستثمر في التدريب يجب ان نستثمر عملياً في عملية تغيير مفاهيم المجتمع، فالعمل قيمة يجب ان تكتسب والانطلاق الى مفاهيم المجتمع العلمي. وللاسف الشديد اصبح بعض الشباب يفتخر بترك العمل، ويفتخر بترك الدراسة والشاب الذي لديه الرغبة في العمل الجاد يقال عنه مسكين «ذابح نفسه».
عبدالله العثيم:
عملت الدولة على توفير البنية التحتية للقطاع الصناعي، وأنشأت «14» مدينة صناعية منها «8» مدن قائمة و«6» مدن صناعية جديدة قيد الإنشاء وتجاوزت مساحتها «92» مليون متر مربع ووصل مجموع ما تم صرفه لتطوير هذه المدن اكثر من «2» مليار ريال، وانتشرت المصانع الوطنية حتى وصل عددها الى «3516» مصنع باجمالي استثمارات وصل الى «244» مليار ريال وعملت هذه المصانع على زيادة الصادرات الصناعية الوطنية الى اكثر من «120» بلداً حول العالم حيث بلغ مجموع صادرات الصناعات الوطنية غير النفطية «8.24» مليار ريال ووصل معدل النمو الصناعي حوالي «10%» سنوياً.
هذه الارقام تظهر وبكل وضوح مدى ما حققه القطاع الصناعي في المملكة من نهضة وتطور والذي لم يكن ليتحقق دون توفير العوامل الرئيسية والتخطيط السليم والمدروس الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
فبارك الله في هذه الجهود التي جعلت من مملكتنا مثالاً يحتذى به.
سعودة دون تكامل
* الجزيرة:
هل هناك اضافة يود احد من الضيوف ان يناقشها؟
عبدالعزيز العجلان:
لدي اضافة بسيطة اعود الى كلمة التكامل في كل شيء فالقطاع الخاص لن يستطيع ان يحقق السعودة والهدف المنشود من السعودة بدون التكامل من الجهات الاخرى وأود أن أعطي مثالا مهما مع التأمينات الاجتماعية فالتأمينات تأخذ من الموظف 9% وتأخذ من رب العمل 9% والمجموع 18% وهي لاتحقق المأمول للموظف بينما في دولة مثل بريطانيا تحقق له هذه النسبة التأمين الصحي واستثمار امواله التي دفعها بعد عمله لمدة 30 سنة ويمكن ان يحقق هذا الاستثمار مبالغ طائلة.
اما بالنسبة لنظام التأمينات المعمول به فأغلب الموظفين لاتوجد لديهم الشفافية لفهم النظام، الا بعد ان يكون عمره سبعين سنة، وهذا بحد ذاته يساعد على عدم تحقيق السعودة.