يتساءل البعض عن أهمية مجالس التنسيق الثنائية، مع وجود مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وهل يعتبر ذلك التنسيق المشترك معالجة لعدم تحقيق المجلس تطلعات بعض دوله التي تسعى جاهده لإحداث تحول نوعي في اقتصاداتها وعلاقاتها السياسية، ووضع برامج استراتيجية، تحقق لها الأمن والتنمية الاقتصادية في آن؟ الحقيقة إن لمجلس التعاون الخليجي دورًا مهمًّا في تعزيز العلاقات الخليجية السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية على وجه الخصوص. ولعله الكيان العربي الوحيد الذي استطاع الصمود لأكثر من أربعة عقود، وتجاوز تحديات كبرى بحكمة قادته، ولما يربطهم من أواصر الأخوة، ووحدة المصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون؛ ما زاد من تماسكه وقوته وتحوله إلى مظلة يتحقق من خلالها أمن واستقرار ورخاء دوله. تؤمن المملكة بضرورة المحافظة على منظومة مجلس التعاون الخليجي؛ فهو خيار استراتيجي لا مناص منه، وأجزم أنه خيار الدول الخليجية الأخرى. ومن المهم التذكير بأدوار المملكة التاريخية لحفظ كيان المجلس، والحفاظ على مكتسباته وتعظيمها، وتعزيز أمن واستقرار دوله. في عام 2015 شهدت قمة الرياض إعلان رؤية الملك سلمان الاستراتيجية للمجلس، المعززة لتعاون دوله، والرامية لتحقيق التكامل الذي يتطلب استكمال أسس الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتوحيد السياسة الخارجية بما يحفظ مصالحه وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية. وهي رؤية تحقق تطلعات شعوب المنطقة، وتزيد من قوة المجلس، وتعالج في الوقت عينه الخلافات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أدائه، وربما استدامته. دعمت المملكة مجلس التعاون منذ إنشائه، وساهمت بشكل فاعل في الكثير من مشاريعه الاستراتيجية، واستثمرت قوتها العسكرية والسياسية وملاءتها المالية لحفظ أمن واستقرار دوله، وصبرت على كثير من التجاوزات لضمان وحدة الصف واستدامة المجلس، وتحقيق أهدافه السامية. أجزم أن مجالس التنسيق البينية، ومنها المجلس السعودي - البحريني، تسهم في خلق مسارات موازية، تحقق طموح الدول المنخرطة فيها، وشعوبها. وهي مسارات معززة ومكملة لأهداف مجلس التعاون. عندما لا تحقق مخرجات المجلس طموح بعض دوله الباحثة عن التكامل الشامل، والمستهدفات التي يحرصون على تحقيقها من خلال منظومته، فلا بد من خلق مسارات موازية، تحقق الأهداف من جهة، وتعزز مستقبل المجلس وقوته من جهة أخرى. لذا، وبالرغم مما تبذله المملكة من جهود مكثفة لتعميق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، تحت مظلة مجلس التعاون، فإنها تفتح يدها للجميع من خلال مجالس التنسيق التي أعتقد أنها أكثر ديناميكية في تحقيق الأهداف التنموية والأمنية، وتوحيد السياسات، وتطوير العلاقات البينية والتعاون في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة. الأكيد أن العلاقات السعودية - البحرينية أكثر عمقًا وتداخلاً في جميع جوانبها الاستراتيجية؛ ما يحتم خلق جسور من التواصل المثمر المعزز للتنمية الاقتصادية، والتنسيق الأمني والسياسي والصناعي وشؤون الطاقة، ومواجهة التحديات. العابر لجسر الملك فهد، في الاتجاهين، لا يلحظ تغيرًا جوهريًّا بين البلدين، بل يرى امتدادًا لدولته التي خرج منها. وهو أمر يمكن ملاحظته في العلاقات المجتمعية والأسرية، والجامعات، والمستشفيات، ومراكز التسوق والحركة التجارية، والارتباط الاقتصادي الوثيق. مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يتم تداول الريال السعودي في أسواقها، كعملة موازية للدينار البحريني، وهو أمر يعكس عمق العلاقة التجارية والنقدية أيضًا؛ لذا جاء مجلس التنسيق المشترك ليعزز تلك العلاقة الفريدة، ويزيد في عمقها من خلال منظومة عمل مؤسسية، تضمن الكفاءة والاستدامة في آن. أجزم أن أي اجتماع تنسيقي بين البلدين سيزيد في عمق العلاقة الأخوية، وسيدفع بها نحو «آفاق أكثر شمولاً» لمواجهة التحديات، وسينعكس إيجابًا على مجلس التعاون الخليجي، المستفيد الأول من أي تكامل اقتصادي وأمني وسياسي يحدث بين الدول الأعضاء.
