فرضت جائحة «كوفيد-19» تحديًّا على كافة حكومات ومجتمعات العالم، واستجابة لهذا التحدي تباينت مبادرات ومعالجات الدول في مواجهة الجائحة من الناحية الصحية ومن ناحية آثارها الاقتصادية والاجتماعية. وفي المملكة تميّزت الاستجابة بنظرة شمولية منذ البداية إذ وضعت نصب عينها معالجة الآثار الاقتصادية بالتزامن مع مواجهة المخاطر الصحية، وكان ذراعها في مواجهة الآثار الاقتصادية مبادرة «الصندوق المجتمعي»، واستطاعت التكيّف بسرعة مع التحديّات التي فرضتها جائحة كورونا على مستوى العالم، والتي امتد تأثيرها إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي هي من صميم اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأطلقت مبادرة «الصندوق المجتمعي» بهدف تخفيف آثار الجائحة الواقعة على الفئات المتضررة، استشعاراً لأهمية الإنسان في بلادنا الغالية. وأكد وكيل تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد صالح بن ماجد أن الوزارة عملت على إدارة الأزمة بتوازن لا يهمل أي جانب، وتبعًا لذلك جاءت مبادرة الصندوق المجتمعي لأجل تخفيف آثار الجائحة الواقعة على الفئات المتضررة، استشعاراً منا لأهمية الإنسان في بلادنا الغالية.» وأضاف أن رؤية الصندوق تمثلت في تحقيق «مجتمع متكاتف في الأزمات والكوارث»، فيما ركزت رسالته التي نشأ لتأديتها على»مساندة الأجهزة الحكومية في الاستجابة للأزمات والكوارث عبر تحفيز القطاعين الخاص والأهلي والأفراد والمؤسسات على تمويل وتنفيذ المبادرات الاسعافية التي تخفف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وتخفيف آثار الأزمة عن الفئات المجتمعية الأشد تضررًا، وتوسيع نطاق المعالجات ليشمل كافة مناطق المملكة. ونوّه الرئيس التنفيذي للصندوق المجتمعي، الأستاذ فيصل اليوسف، بالقيمة التي قام عليها الصندوق وكانت سببًا في نجاحه» «كان زادنا في المعالجة قيم التكافل والتعاون الراسخة في مجتمعنا وفي قطاعات أعماله، التي كانت وستظل كفيلة بإعانتنا على تجاوز الأزمة وخفض الضرر إلى أقل المستويات». وقد عملنا على استنهاض تلك القيم عبر «الصندوق المجتمعي» الذي اضطلع بمهمة استقطاب الدعم من المحسنين وقطاعات الأعمال، وتحويله إلى مساعدات ترفع الضرر عن المتأثرين اقتصاديّا من الجائحة. بل امتد عطاء الصندوق إلى مساندة الجهات الصحية في عملية التوعية والتثقيف.
