«مليون ريال غرامة» هي القاسم المشترك والعقوبة الرادعة التي وضعتها وزارة التجارة بحق مخالفي أحكام نظام التجارة الإلكترونية.. وبحق المنشآت التجارية التي تبيع للمستهلك منتجات منتهية الصلاحية. وزارة التجارة التي وضعت تطبيقات مرنة ووسائل مرنة لسماع صوت المواطن المشتكي من أي تجاوز، أكدت أنه لا تهاون على الإطلاق في فرض العقوبات المالية الفورية والإقفال والحجب. وأكد ل«الجزيرة» المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين أن هناك 408 آلاف جولة رقابية تم تنفيذها على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع المناطق خلال النصف الأول من العام 2020 للوقوف على وفرة المنتجات ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من الالتزام بالأسعار. وقال: حررنا أكثر من 37 ألف غرامة فورية بحق المخالفين.. إلى نص الحوار: * أسعار منتجات التبغ لا تخضع لمعايير في الأسعار، ويتفاجأ المستهلك بارتفاعها التلقائي، من يحكم هذه الوضعية ويحددها؟ - تقوم وزارة التجارة بمراقبة وفرة منتجات التبغ والتنسيق مع الموردين بهذا الخصوص، كما تقوم الوزارة بجولات رقابية على البقالات والتموينات والهايبرماركت، ومنافذ بيع التبغ للتأكد من عدم وجود ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت التجارية المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. فيما تختص هيئة الغذاء والدواء بوضع الضوابط والاشتراطات والمواصفات لمنتجات التبغ، وفسح وفحص هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التي تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 2 / 1428ه الموافق 19 / 2007/2 ويرأسها معالي وزير الصحة، وتضم في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كل المهام الموكلة إليها نظاماً في مجال مكافحة التبغ، والتي تشمل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، واقتراح اللوائح والأنظمة لتنظيم مكافحة التبغ. تجدر الإشارة أن منتجات التبغ في المملكة تخضع لرسوم جمركية، وضريبة انتقائية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تم تعديلها بتاريخ 1-7-2020 من 5 % إلى 15 %. * انتشرت أخيراً محلات ومراكز تبيع منتجات غذائية وحلويات بأسعار زهيدة ولكن بفترات صلاحية قريبة من الانتهاء.. ما دور وزارة التجارة، وهل هذا الأمر مسموح؟ - تقوم وزارة التجارة بجولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، ويعد بيع منتجات منتهية الصلاحية من المخالفات التي تقوم الوزارة بضبطها وإيقاع العقوبات النظامية على مرتكبيها وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. * مشكلات الشراء عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية.. من يحسمها ومتى تتدخلون في الوزارة لضبط إيقاعها.. لجودة المنتج أو التلاعب السعري؟ - تؤكد وزارة التجارة أهمية التعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف. كما تتابع الوزارة وفق اختصاصها ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة لأنظمة الوزارة، وتعمل على ضبط هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وتشرف الوزارة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التي تمتلك سجلات تجارية بكافة أنشطة الأعمال للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وفي حال صدور مخالفات من تلك الفئة تقوم الوزارة برصدها ورفعها للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لتطبيق العقوبات. كما تشرف الوزارة على المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة «معروف» وتخضع هذه المتاجر لمتابعة دورية من قبل الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات، وتنطبق على المتاجر المسجلة في «معروف» جميع أنظمة وزارة التجارة فما هو محظور لديها يحظر في معروف تلقائياً. وعاقبت وزارة التجارة 44 متجرًا إلكترونيًا مخالفًا لنظام التجارة الإلكترونية بعد رصد الوزارة مخالفتها لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية مخالفات تلك المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين. وبناء عليه تمت إحالة المخالفات فورياً إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتي أصدرت غرامات مالية على المتاجر بعد ثبوت مخالفتها. وكانت الوزارة قد حجبت خلال الأشهر الماضية 5 مواقع لمتاجر إلكترونية مخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية فور رصد مخالفاتها وأحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات. ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى (1.000.000) مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة. هذا وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو من خلال منصة «معروف» للمتاجر المسجلة فيها. * جولاتكم التفتيشية لفتت الأنظار بصرامتها.. ما أهم نتاجها وهل أوتيت ثمارها؟ - نفّذت وزارة التجارة أكثر من 408 آلاف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2020؛ وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك. وشملت الجولات الرقابية: أسواق الجملة والتجزئة والكماليات، والهايبر ماركت والتموينات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، إضافة للمنشآت التجارية الأخرى في مناطق المملكة كافة. وأسفرت الجولات عن تحرير أكثر من 37 ألف غرامة فورية بحق المخالفين. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. لجنة وزارية لمكافحة التستر وجّه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه. كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيّد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن. وأكد الأمر السامي، على تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقًا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية. ونص الأمر السامي، على قيام وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي. وتضمن الأمر السامي، توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يومًا. وأضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي يترأسها وزير التجارة كل من وزير النقل ووزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. يُشار إلى أنه تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر بهدف معالجة التستر التجاري في القطاعات كافة وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية. كما يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. مهام ل14 جهة حكومية إنفاذًا لتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح حلولًا ومبادرات لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، جهود مختلف الجهات في مكافحة هذه الظاهرة. وكتب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر « تويتر»، «تتحد جهود 14 جهة في القضاء على #التستر_التجاري. جهات مكافحة التستر التجاري وأوضحت وزارة الاستثمار، أنها تعمل مع شركائها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، فيما كشفت وزارة التجارة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات للقضاء على التستر التجاري، بينما شاركت كل من الجهات عبر حساباتها بموقع «تويتر» دورها في المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة. وغرّدت وزارة الاستثمار، عبر «تويتر»، «تعمل #وزارة_الاستثمار مع شركائها على تطوير بيئة استثمارية جاذبة واحترافية، لتمارس الشركات المحلية والأجنبية أعمالها بشكل نظامي يحد من وجود التستر التجاري». وغردت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقول «دورنا يكمن في إطلاق مبادرة اشتراطات البلدية، التي تصعب على المتسترين دخول مجال التموينات التي يكثر فيها التستر، ونفتح المجال للمستثمر النظامي من الدخول والمنافسة. التستر التجاري. كما كشفت وزارة النقل، عبر حسابها، عن دورها، وأضافت «نعمل على تعزيز نمو قطاع النقل في بيئة عالية الشفافية خالية من #التستر_التجاري، وبمستوى رفيع من الخدمات مساهمين من خلاله في تنمية اقتصادنا الوطني». وجدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على دورها، وكتبت «تطوير بيئة العمل وتوطين الأنشطة ودعم الجمعيات التعاونية وتكاتف جهود جميع الجهات المعنية مع المواطنين والمقيمين، سوف يسهم -بحول الله- في القضاء على حالات التستر التجاري. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل دورها، وكتبت عبر حسابها، «مشاركون في الحملات الرقابية التي بدورها تساهم في الكشف عن المخالفات الضريبية والتستر التجاري. التستر التجاري. وشاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتغريدة، جاء فيها «مشاركون في البرنامج بتطوير وتنفيذ المبادرات في القطاع الاستثماري الزراعي، لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة ونظامية تساهم في الحد من انتشار التستر التجاري. جهود مشتركة لهيئات أخرى بدورها كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في مكافحة هذه الظاهرة، وكتبت تقول عبر«تويتر»، «دورنا في إطلاق مبادرات مثل: التميّز التجاري، التي تُمكّن المستثمر النظامي من تكرار التجارب التجارية الناجحة، ومنافسة المتسترين. التستر التجاري. وأشار الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مغردًا« نشارك في البرنامج دعماً لتوظيف الشباب السعودي في المجالات والأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري، من خلال برامج ومبادرات فعالة ينعكس أثرها على أرض الواقع. #التستر_التجاري. وأضاف بنك التنمية الاجتماعية، «نعمل على تقديم حلول تمويليّة لدعم أبناء الوطن، عبر منتجات متخصّصة تُساهم في بدء أو تطوير منشآتهم الصغيرة والناشئة، لتأسيس أعمالهم التجاريّة بأنفسهم، وزيادة دخلهم الشخصي من خلال القضاء على #التستر_التجاري». وغرّدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، قائلة «نفخر في #سدايا بدورنا في بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري للمساهمة في القضاء عليه. التستر التجاري. وكتبت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، عبر«تويتر»، «نعمل في #التدريب_التقني على تأهيل الشباب السعودي وتدريبه في مجالات تمكنه من المنافسة في قطاع التجزئة الذي يكثر فيه #التستر_التجاري.
