لطالما شهد النقاش والطرح حول تطوير التعليم جدلًا واختلافًا بالآراء واسعًا نظرًا لأهميته في بناء عماد التنمية وهو الإنسان، فالدولة تولي التعليم اهتمامًا كبيرًا جدًا، إذ يستحوذ على قرابة 25 في المائة من الميزانيات العامة سنويًا، وكثيرًا ما طرحت مشاريع لتطوير التعليم العام تحديدًا نفذ بعضها وتغير جزء آخر، وذلك لاعتبارات وظروف مختلفة، لكن بعد اعتماد رؤية 2030م بات هناك مسار واضح لابد للتعليم من مواكبته ليتواءم مع مستهدفات الخطط التنموية بكل القطاعات الاقتصادية التي تقع تحت مظلة الرؤية، فقبل أيام أعلنت خطة تطوير ضخمة من وزارة التعليم وفق رؤية واضحة وتواريخ محددة لتنفيذها وأهداف تعالج التباين بين مخرجات التعليم وسوق العمل حيث سيطبق مشروع «تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة». فالمشروع يمثل النقلة النوعية المنتظرة، وهو مرحلة من مراحل تطوير التعليم الرئيسة، كونه سيعالج العديد من الإشكاليات أبرزها الاكتشاف المبكر لميول وإمكانات الطلاب لتوجيهها لما يحقق هدفًا أساسيًا بتقليل نسب القبول بالتخصصات النظرية، حيث يتوجه 72 في المائة من خريجي الثانوية العامة لها، وهو ما يعد فاقدًا اقتصاديًا كبيرًا، لأن الكوادر البشرية هي عماد التنمية ولا يمكن الاعتماد على الخارج بتوفير هذه الكوادر دائمًا، ولابد من معالجة الانكشاف المهني وتقليص الفجوة الحالية بالمهن الحرجة من خلال رفع نسب المتوجهين للتخصصات العلمية والمهنية، وهو ما يتضح من خلال الرؤية للمشروع التي تقوم على «تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتوفير معارف نوعية للمتميزين، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة معدلات التوظيف، كما يلبي المشروع احتياجات التنمية الوطنية المستقبلية، ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة» بحسب ما جاء في بيان الوزارة. أما الأهداف الإستراتيجية للمشروع فهي عديدة بتعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية، ومواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية في السلّم التعليمي، واستهداف إلغاء الحاجة إلى السنة التحضيرية في الجامعات. وهنا لابد من التوقف عند الهدف الأخير، فالسنة التحضيرية سبب اعتمادها هو تعويض الفاقد التعليمي للطلاب لردم الفجوة المعرفية ما بين مرحلة التعليم العام والجامعي، حيث قدرت الوزارة هذا الفاقد بقياسه زمنيًا، إذ يصل لحوالي 3 إلى 4 سنوات، مما يعني أن الطلاب ينهون المرحلة الثانوية بمستوى تعليمي قد يوازي طلاب نهاية المرحلة المتوسطة ببعض الدول المتقدمة تعليميًا. وبما أننا نتجه لرؤية اقتصادية تقوم على الاقتصاد الحديث واستخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن الوصول لأهداف الرؤية يتطلب نهضة تعليمية مختلفة ولا خيار في ذلك، إذ لابد من الانتقال للعصر الحديث بالتعليم وإلا فإن التنافسية الدولية لاقتصاد المملكة ستكون محدودة مما يؤثر على الكثير من احتياجات القطاعات الاقتصادية للكوادر البشرية بعدم توفرها محليًا من المواطنين ويؤخر بمعالجة ملف البطالة، ولذلك فإن المسارات راعت هذا الجانب، كما يتضمن المشروع إعداد الكوادر التعليمية الحالية للمرحلة القادمة التي ستختلف بطرق ووسائل التعليم والتي ستشمل تغييرًا بالمناهج لتواكب المرحلة التعليمية المتوافقة مع الأهداف المرجوة للمشروع بما يتناسب مع العصر الحديث الذي نعيشه. ومن المهم أن يعي المجتمع أهمية هذا المشروع ويطلع الجميع على تفاصيله خصوصًا الأسر، لكي تستطيع دعم أبنائها في المسارات التي سيختارونها وفق قدراتهم وميولهم، فالمشروع سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي 1443 - 1444 هجرية، أي بعد عامين، والمراحل التنفيذية ستبدأ قريبًا بتهيئة المدارس وتأهيل الكوادر التعليمية وسيكون من بداية المرحلة الثانوية، حيث ستكون مقسمة لثلاث سنوات كما هو حاليًا لكن سيكون العام الأول مشتركًا بالمقررات يتم خلاله الفرز والتوجيه بينما يختار الطلاب بالسنتين الثانية والثالثة المسار الذي يتناسب مع إمكاناتهم، وقد وُضع مساران رئيسان: الأول مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية ويشتمل على ثلاثة مسارات فرعية هي (مسار علمي عام- مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة)، والثاني مجال العلوم الشرعية والإنسانية وإيضًا يشتمل على ثلاثة مسارات فرعية هي (مسار إدارالأعمال - المسار الشرعي- المسار الإنساني العام). ولابد هنا من إدراك الطلاب والأسر لأهمية التركيز على الوعي بأهمية أن يبذل الطلاب جهدًا كبيرًا لكي يحصلوا على المسار الذي يرغبون به. أما التطور الآخر في مشروع تطوير التعليم فهو الأكاديميات المتخصصة التي ستتم من خلال شراكات خارجية، أي من قبل جهات تدعم هذه الأكاديميات لتأهيل أصحاب مواهب مميزة يتم تأهيلهم من بداية المرحلة المتوسطة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وقد حددت بأكاديميات علمية وتشتمل على علوم الحاسب، والهندسة، والعلوم الصحية، وأكاديميات إنسانية، وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكات خارجية. طريق الألف ميل يبدأ بخطوة عملية، وبما أن هذا المشروع حددت أهدافه ومساراته وبرنامجه التنفيذي فإنه بذلك يعد نقلة نوعية مهمة في رحلة قطار التعليم، فهو مشروع سيستهدف أيضًا أن يكون تجسيريًا للراغبين بالعمل فورًا بعد الثانوية، أي أنه بمفهوم آخر ليس تلقينيًا بل تعليمي فكري ومهني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل ويلعب دورًا في تأهيل الكوادر الوطنية لتكون جاهزة للتنمية الحديثة بالمملكة ومتطلباتها التي يعد العنصر البشري ركيزة نجاحها.
