يعزِّز نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا, أداء اقتصاد المملكة العربية السعودية، ويزيد القدرة التنافسية لسوق الأدوية فيها، كما يفتح نافذة جديدة لفرص عمل مستدامة بعد سماحه بالاستثمار الأجنبي في المنشآت التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويتكون النظام الجديد من 42 مادة، وأوكل للهيئة العامة للغذاء والدواء - بحكم الاختصاص والغرض الذي أُنشئت من أجله - المسؤولية كاملة عن تنظيم المستحضرات الصيدلانية والعشبية في دورة حياتها، ومراحلها المختلفة بالصناعة والاستيراد والتسجيل والتوزيع والحفظ والتخزين والبيع والتصدير والتفتيش وغيره. وعرَّف النظام الجديد المستحضر الصيدلاني (الدواء) بأنه أي منتج يصنَّع بشكل صيدلاني، يحتوي على مادة أو أكثر، تُستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها، أما المستحضر العشبي فهو أي نبات أو عشب له ادعاء طبي، ويُحضَّر على شكل صيدلاني. . وأتاح النظام للهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلانية، وضَبْط المخالفات، ومحاسبة مرتكبيها بعقوبات رادعة، تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص.
