قال تقرير صادر عن معهد التمويل، إن حجم ديون الأسر حول العالم يحوم حول مستويات 47 تريليون دولار بزيادة قدرها 12 تريليون دولار عن مستويات تلك الديون إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. وأضاف التقرير أن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها على تلك الديون والتي من الممكن أن تؤدي إلى تراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي خصوصًا بالأسر منخفضة الدخل ذات المديونية المرتفعة. وتعرف ديون الأسر على كونها الدين المشترك لأفراد الأسرة الواحدة والذي يشمل الديون الخاصة بالعقارات والاستهلاكية والديون المخصصة للتعليم. وفي مسح أجراه المعهد لعينة من 75 دولة فإن ثلاثة أرباع تلك الدول يتخطى فيها إجمالي ديون الأسر للناتج المحلي الإجمالي مستويات العام 2007. ويمثل إجمالي ديون الأسر حول العالم بالوقت الحالي نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو الأمر الذي يهدد بأزمة ديون جديدة تلوح في الأفق للأسر الأكثر تعرضًا لتبعات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». ومن بين الدول التي ترتفع بها ديون الأسر معظم الأسواق الناشئة ومن بينها الصين وكوريا الجنوبية والبحرين وتايلاند والكويت وعمان وماليزيا وتونس. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدلات البطالة على خلفية انتشار وباء كورونا سينجم عنه تراجع حاد في دخول الأسر حول العالم ما سيترتب عليه ارتفاع في مستويات الديون لمعدلات قياسية هذا العام. وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا، والتي قد ينجم عنها خسائر لنحو 25 مليون وظيفة حول العالم وخسارة في الدخول ما بين 860 مليار دولار و3.4 تريليون دولار، ستؤدي إلى اضطرابات في مستويات المديونية للأسر وهو ما سيصاحبه تراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي مع اتجاه تلك الأسر نحو الادخار لمواجهة الصعوبات المستقبلية في ظل حالة من عدم اليقين حول المستقبل. ويضيف التقرير «ارتفاع أعباء الديون يعني توجيه ضربة قاصمة للاستهلاك، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله في نهاية المطاف على النمو الاقتصادي في عديد الأسواق الناشئة على وجه التحديد، حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من نصف حجم الاقتصاد في تلك البلدان».
