حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية. وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال. وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المساءلة المبلغين. يذكر أن الأمر الملكي بمنع التجول الجزئي اتُخذ لمصلحة كبرى فيها حماية لأرواح المواطنين والمقيمين، وأي محاولة عابثة لعدم الامتثال لهذا القرار ستواجه بيد من حديد من النيابة العامة. كما أن إنتاج كل ما من شأنه المساس بالنظام العام في الأوقات والظروف الطبيعية أمر يعاقب عليه القانون بشدة، وتكون العقوبة مغلظة وتصل إلى حدها الأعلى في أوقات الأزمات. ويصنف توثيق مخالفات قرار منع التجول بأنه من الجرائم الكبيرة التي توازي في شدتها جرائم الإخلال بالأمن، وتعامل معاملتها في مسألة أحقية جهة الضبط تمديد فترة إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق. وجدير بالقول إن المحاولات العبثية في التعريض أو الاستهزاء بقرار منع التجول لا يمكن النظر إليها بشكل بريء، ولن يتم التراخي في تطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه كل من يحاول التشويش على القرار بفيديوهات أو مقاطع مصورة. كما أن معادن الشعوب وتكاتفها وتضحياتها تظهر في الأزمات والكوارث تظهر، والشعب السعودي أثبت ذلك مراراً، وفي أزمة كورونا أثبته من جديد، غير أن هناك من يريد الإساءة إلى هذه الصورة الجميلة للسعوديين، والتي لن تقابل إلا بالعقوبات المشددة.
