مع انتشار وباء كورونا على امتداد الحدود التركية، ظل الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراؤه في حالة إنكار للحقائق. فحتى الأسبوع الماضي ظل وزير الصحة التركي ينفي وجود أي حالات للوباء في البلاد، رغم توافر الدلائل على إصابة بعض من سافر إلى تركيا بالمرض هناك. وقد كتب إرجين كوسييلدريم، اختصاصي جراحة قلب الأطفال بكلية الطب بجامعة بيتسبيرغ، مقالاً رائعاً تناول فيه ادعاء الحكومة التركية بأنها ابتكرت وسيلة اختبار فعالة للفيروس وكذب هذا الادعاء. وقد اتخذت السلطات التركية نهجاً مزدوجاً في مواجهة عدم التصديق على المستويين المحلي والدولي لادعائها بأن تركيا خالية من فيروس كورونا، فمثلما حدث في الصين، اعتقلت السلطات الناشرين عن أخبار المرض في تركيا، وتجاوزت حد القمع البسيط بإيعازها لممثليها كي يتحدثوا عبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة عن الجينات التركية التي تجعل معظم الشعب التركي محصناً ضد المرض، معتمدة في ذلك على حقيقة أن الكثيرين من الأتراك، بمن فيهم أردوغان، يتبنون فكرة التفوق التركي عرقياً وإسلامياً. فما الذي حفز أردوغان على الكذب بشأن فيروس كورونا والمخاطرة بحياة 80 مليون تركي؟ ربما يكمن السبب في ثنائية الغرور والجهل اللذين يتصف بهما أردوغان. وينعكس غرور القائد التركي في عدم احتماله للنقد مطلقاً، حيث تشير تقارير وزارة العدل التركية إلى أن الشرطة التركية وجهت تهمة إهانة الزعيم التركي إلى حوالي 13500 شخص انتقدوا أردوغان أو تحدثوا عن فساده خلال الفترة بين عامي 2014م و2017م، بمن فيهم شخصي الضعيف. وفي عام 2018م، دشن نظام أردوغان 26000 حالة اتهام جديدة. وفي الوقت الذي بدأت تظهر فيه تصدعات في الاقتصاد التركي لم يدخر أردوغان أي جهد لإسكات الانتقادات المتزايدة. ولم يعد جهل القائد التركي سراً، ذلك لأن حملات القمع التي شنتها الحكومة على الصحافة الحرة تعني ضمناً أن وسائل الإعلام الناجية من القمع لا تفعل شيئاً سوى تضخيم نظريات المؤامرة التي يعتقدها أردوغان وكبار مساعديه، مثل استهداف اليهود لهم أو التجسس الإسرائيلي عليهم عبر وكلائها من الأتراك المقيمين في الخارج. وربما كان توجيه الاتهام إلى أتباع عالم الدين المنفي فتح الله غولن بأنهم أسهموا في نشر وباء كورونا في تركيا مسألة وقت. قد يكون الدافع الأكبر وراء هذه الحملات الخوف. فبينما تتحول التركيبة السكانية في تركيا لصالح أردوغان، حيث تكبر العائلات المحافظة في قلب الأناضول مقارنة بالأتراك المتأثرين بأوروبا في وسط إسطنبول وساحل البحر الأبيض المتوسط، فإن الاقتصاد يتعثر. وقد سبق لأردوغان أن تعهد في عام 2010م بأن تصبح تركيا ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول الذكرى المئوية لتركيا في عام 2023م. ولكن تركيا ستكون محظوظة إذا نجحت في الاحتفاظ بموقعها ضمن أفضل 20 دولة، ذلك لأن وجود حزمة الفساد والمحسوبية والتدخل السياسي في الأعمال وسوء الإدارة، على نطاق واسع، كفيلة بإرسال الثقة في الاقتصاد التركي إلى الحضيض. ومع تصدع بنيان الاقتصاد التركي، تضيق إمكانية تفادي كارثة انهياره. وقد لجأت الحكومة إلى استراتيجية لنهب الغاز القبرصي في محاولة لوقف هذا التعثر، ولكن حتى لو نجحت سفن الاستكشاف التركية في الاستيلاء على هذه الثروة فإن نقل الغاز إلى السوق يتطلب عدة سنوات. وما يخشاه أردوغان حقيقة هو انهيار صناعة السياحة في تركيا بسبب تفشي وباء كورونا. ففي عام 2018م، ساهمت صناعة السياحة في دعم الاقتصاد التركي بما يقرب من 30 مليار دولار. وقبل عام واحد فقط، تعهد أردوغان بأن تستضيف تركيا 50 مليون سائح، ما يزيد هذا الرقم بنسبة 20 بالمائة على الأقل. أضف إلى ذلك استثمار تركيا بما يقرب من 12 مليار دولار في مطار إسطنبول الجديد، الذي يتوقع أن يكون أكبر مطار في العالم، حيث يستثمر فيه أردوغان وعائلته بشكل كبير. ويبدو أن أردوغان سعى إلى التقليل من شأن تقارير فيروس كورونا بهدف تشجيع استمرار تدفق الدولارات السياحية. وهو حين يفعل ذلك لا يخدع السياح الروس والأوروبيين والأمريكيين فحسب، بل يعرض حياتهم للخطر. ولسوء حظ تركيا فإن الأتراك هم الذين سيدفعون الثمن، ذلك لأن تركيا مهددة الآن بأن تصبح منطقة التمركز التالية للوباء، حيث يقدر أحد الأطباء الأتراك أن ما يصل إلى حوالي 60 بالمائة من الأتراك مصابون الآن بالفيروس، وأن أردوغان يؤخر إجراء الاختبارات من أجل حجب حقيقة حجم الكارثة عن العالم. وحدوث الوفيات أمر حتمي، ولكن عدم المصداقية الذي اتسمت به تصرفات أردوغان تجاه الوباء قد يتسبب في وفاة آلاف الأشخاص، بالإضافة إلى العشرات الذين توفوا سلفاً ولم تبلغ السلطات عنهم. ** ** ميشيل روبن - باحث مقيم بالمعهد الأمريكي لمشاريع السياسية العامة
