قال اقتصاديون ل«الجزيرة» بأن تدشين وتطوير حقل الجافورة العملاق يعتبر نقلة نوعية مهمة على طريق تنويع موارد الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية لتلبية احتياجات المستهلكين حول العالم من كل موارد الطاقة. وقال الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أهمية اكتشاف وتطوير حقل الجافورة للغاز الطبيعي والذي يعتبر نقلة نوعية مهمة على طريق تنويع موارد الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية لتلبية احتياجات المستهلكين حول العالم من كل موارد الطاقة، حيث أن الحقل يتمتع بإمكانات هائلة، وذلك بحسب التقديرات بأن يصل إنتاجه في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة بحلول 2036، كما سيحقق دخلا صافيا بنحو 8.6 مليار دولار سنويا، وسيجعل المملكة في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز عام 2030. ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي في السعودية ورؤية المملكة 2030، التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط الخام والتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة المتجددة مع التركيز على الغاز الطبيعي باعتباره أكثر الموارد التقليدية نظافة واستجابة لتحديات تغير المناخ العالمية. ويمثل الحقل قفزة جديدة في استثمارات قطاع الطاقة في السعودية خاصة مع حرص «أرامكو» على تطوير الحقل بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة 2036 وهو ما يجعله في مرتبة المشروعات العملاقة، التي تمثل إضافة حقيقية ترسم صورة جديدة لمستقبل الطاقة في السعودية. إن المعلومات الواردة عن حقل الجافورة مبشرة للغاية وتعكس تنوع وثراء القدرات الإنتاجية للسعودية في كل موارد الطاقة، وليست قاصرة على النفط الخام، حيث أن أحدث الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن السعودية في طريقها لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2030. إن الاستثمارات السعودية في موارد الطاقة المختلفة تتم بشكل متواز في إطار خطة تنموية مستقبلية شاملة وهي «رؤية 2030»، حيث نجد استثمارات الغاز والطاقة الشمسية والنفط تسير جنبا إلى جنب وبالضخامة نفسها. إن الطلب على الغاز الطبيعي تحديدا ينمو بوتيرة سريعة للغاية، وهناك بيانات صادرة ترجح أن يستمر الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النمو 4 في المائة سنويا، مخترقا 500 مليون طن سنويا بحلول 2035. إن تطوير هذا الحقل العملاق خطوة إيجابية وواعدة، وهي رسالة للأسواق الدولية تؤكد قدرة السعودية على تلبية كل الاحتياجات من موارد الطاقة المختلفة، وأن السعودية ستظل المنتج الرئيس للطاقة في المستقبل، ولا ننسى أهمية الجهود المكثفة الحالية لشركة «أرامكو» العملاقة لمضاعفة إنتاج السعودية من الغاز الطبيعي وتعزيز شبكة البنية التحتية بحلول 2030. إن السعودية على ثقة بأن الطلب الآسيوي سيظل محور الطلب العالمي، سواء على النفط أو الغاز، وذلك لعقود قادمة، خاصة في الصين والهند، اللتان من المتوقع أن تظلا الأسرع نموا، ولذا ستبقى السعودية المورد الأكبر والآمن المتنوع في ضوء اتساع عروض الغاز والطاقة المتجددة في إمدادات «أرامكو» لأسواق العالم. قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن تدشين وتطوير حقل الجافورة العملاق حدث تاريخي وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والعالمي كما أنه امتداد لمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الهادف إلى تنوع مصادر الدخل واستشراف المستقبل نحو الاقتصاد المُستدام. وبين الجبيري بأن انعكاسات قطاع الطاقة والغاز على ذلك سيفتح آفاقاً اقتصادية واسعة على الأسواق الداخلية والعالمية وأيضاً على كافة القطاعات المباشرة والغير مباشرة. وسيسهم في مواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتدفق الأنشطة الاقتصادية المختلفة كقطاع الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه بما فيها توفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
