بعد اتفاق أردوغان والسراج أفاد مصدر دبلوماسي يوناني أن الخارجية اليونانية استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب «معلومات عن مضمون» اتفاق عسكري وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية. وصرح الكسندروس ينيماتاس، بأن «توقيع هذا الاتفاق لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى» لأن «ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي». من هنا، لا يمكن أن نستهين بأي حال من الأحوال بتبعات تدخلات أردوغان الذي أصبح في مفترق كبير حيث تشهد تركيا تحولا في توجهاتها تجاه العالم العربي، كما تشهد تراجعا ملحوظا لدور الجيش، وتشهد أيضاً نهاية للأحزاب الكمالية، والاتفاق المبرم مع السراج يعتبر غير قانوني، هذا الرجل الذي يحن لإرث أجداده الأتراك ويود أن يعيدهم إلى ليبيا، فهناك مجموعة على شاكلته في حكومته جميعهم من أصول تركية، تجعله يضع آليات للاندماج بهدف حل المسائل العالقة، وهو كان في عهد الرئيس القذافي مجرد مهندس. وبهذا التأثير استمر الصراع المسلح في البلاد على الرغم من أن الإخوان لا يتجاوز عددهم 500 شخص في ليبيا بكاملها لكن عندما سحق الأطلسي ليبيا ودمر بنية الجيش التحتية ودمر الدولة بكاملها وجد الإخوان الفرصة فتدفقوا على ليبيا بالمال التركي من حلفائها خربوا البلد، أما التأثير المعنوي للناس فقد كانوا كارهين للإخوان ولم يكن لهم حاضنة شعبية مطلقا في ليبيا. هذه العوامل لا تخفى على أحد فلو لم يضم حفتر ما بقي من معسكرات بنغازي وما جاورها لاحتلوا البلاد بكل سهولة، إن الإخوان بدأوا من بنغازي واحتلوا درنة والمرج وراس الهلال واجابيا وحقول النفط وبدأوا في قتل ضباط الجيش المتقاعدين، قتلوا منهم عددا كبيرا، وهذا ما جعل حفتر والمسماري وكبار الضباط ينتقمون منهم ويقضون عليهم في بنغازي ودرنة وباللجوء للقوة ضدهم أخذوا منهم حقول النفط وسيطروا على الجنوب رغم الحظر على الجيش، علما أن الجيش له قاعدة شعبية كبيرة في الغرب والجنوب، والإخوان يكذبون ويقولون إن غرب ليبيا لا يؤيد الجيش. لا شك أن الرغبة في إعداد اتفاق حكومة الوفاق ورئيسها السراج مع أردوغان انتهى إلى بعثرة أوراق اليانصيب التي حلم بها السلطان العثماني، فكان اتفاقا باطلا لسبب بسيط وهو أن الهيئة التشريعية الأولى في ليبيا هي البرلمان الذي لم يعط حكومة السراج الشرعية إلى الآن. وما يثير الاهتمام حقاً أنه في الوقت نفسه الذي تشكلت فيه حكومة السراج في الصخيرات طلبوا من البرلمان أن يوقع على شرعيتها لكنه رفض، فهي وإن كانت حكومة معترفا بها دوليا إلا أن سلطة البرلمان لم تعطها هذا الاعتراف واعتبرتها حكومة غير شرعية. وعلى كلٍ، فلم يكن هذا شيئاً جديداً على الخونة - خونة الأوطان-، على الرغم من أن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الليبي بدر النحيب قال: «إن الشركات التركية التي كانت تعمل في الشرق الليبي، أغلقت مكاتبها منذ عام 2011.» ولكن لازال أردوغان يقوم بمزيد من الانتهاكات في كل الاتجاهات مع أوروبا والعالم العربي حتى بعد دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في تشرين الأول/ أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
