استعرض الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وأبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية، كما جسد نهج المملكة المحوري لسياستها الثابتة، القائم على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، كما حمل في طياته عدداً من الدلالات التي تكتسب أهمية بالغة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، ومن ذلك سياسة المملكة النفطية التي تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية، بهدف تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط، وتعزيز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وما قامت به المملكة من جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال للقطاع الخاص، التي جعلت من المملكة من أكثر الدول تقدماً، والأولى إصلاحاً من بين 190 دولة حول العالم. جاء الخطاب الملكي الكريم، مبشراً بما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة، مؤكداً استمرار المملكة في المضي قدماً في المشاريع التنموية، وخلق مجالات اقتصادية جديدة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومواصلة تدشين المشاريع التنموية في جميع مناطق المملكة، وخلق مجالات اقتصادية جديدة، سيكون لها الأثر البالغ في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مع الاستمرار في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن لسوق العمل، وتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها، وبذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة. كما استعرض ما توليه الدولة من اهتمام في سبيل راحة المواطن ومن بينها: برامج الإسكان، والارتقاء في الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي لتحتل المملكة المرتبة الثانية في قائمة مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية، كما تطرق إلى ما توليه الدولة من خدمات في عدد من المجالات ومن بينها: تطوير الخدمات القضائية، وتطوير التعليم العالي وزيادة عدد الجامعات، مما سيسهم في تحقيق التميز العلمي وتخريج أجيال قادرة على سد احتياجات سوق العمل وغير ذلك من البرامج التنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتطوير البيئة الجاذبة للعمل من خلال تطوير وتحسين البنى التحتية التشريعية والتقنية، والتركيز على تحقيق التحول الرقمي من خلال بناء منظومة حكومية فعالة للتعاملات الإلكترونية، وتدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لرؤية 2030، بالإضافة إلى تطوير دور الصناديق التنموية من خلال صندوق التنمية الوطني. وعلى الصعيد السياسة الخارجية، أكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ثبات دولتنا في كل الظروف على مدار الثلاثمائة عام الماضية بأنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعز وإصرار والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله، مؤكداً في الوقت نفسه، على أن المملكة تواصل بناء الشراكات الإستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وستعمل المملكة مع شركائها الشقيقة والصديقة على إتاحة وتنمية فرص التبادل الاقتصادي والتجاري العادل. من جانب آخر، أكد خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة الراسخ في القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيداً بموقف حلفاء المملكة من الدول الشقيقة والصديقة من الاعتداء الآثم على المنشآت البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي لم تستهدف أمن المملكة فقط، بل أمن واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره. وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للحفاظ على سوريا وطناً آمناً وموحداً لجميع السوريين، وأن ذلك لن يتحقق إلا بإخراج كل القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من الأراضي السورية. حفظ الله لنا ديننا ووطننا وأمننا واستقرارنا، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.
